تنسيقية ادرار سوس ماسة تتهم وتُصوب مدفعيتها نحو “أخنوش” و “العثماني” وتدعوا للمشاركة المكثفة في مسير أكادير

تعلن تنسيقية ادرار سوس ماسة الى عموم الساكنة ومختلف جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة الراغبة في المشاركة في المسيرة الوطنية “من اجل الارض والامن والحق في اقتسام الثروات” بمدينة اكادير يوم السبت 17 غشت 2019 على الساعة العاشرة صباحا بساحة الامل .
ان باب الدعوة مفتوح سواء للمشاركة في المسيرة او المساهمة في اللجان التنظيمية المشرفة على عملية سير المسيرة يوم 17 غشت 2019 بأكادير وكذالك في عملية التعبئة لها وان المسيرة الوطنية بأكادير هي لكل المغاربة المتضررين من سياسات الحكومة( اللاشعبية والمتسمة بالتجاوزات والشطط في استعمال السلطة) لممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي .
وعليه فإن تنسيقية ادرار سوس ماسة تجدد التزامها بمسارها النظالي المشترك مع كل ابناء سوس ومختلف تنظيماته المدنية والجمعوية وبثوابت الملف المطلبي الذي صاغته ساكنة سوس والمتمثل في مايلي:
1 – الرفض المطلق والقطعي لسياسة تفريخ الخنزير البري المنتهجة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات والتزام الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات بالوقف الفوري والأني لهذا المخطط الحكومي ألا شعبي والمضر بمصالح الساكنة وممتلكاتهم واتزام الحكومة بتعويض المتضررين منه والحد من تفريخ محميات تكاثره وقنصه .
2 -الرفض المطلق والقطعي لمخطط تحديد الملك الغابوي الموضوع من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة ظهائر وقوانين استعمارية متجاوزة ومتعارضة مع مصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية والانسانية. كما تطلب تنسيقية ادرار سوس ماسة من الحكومة بالتدخل العاجل لاعادة الاراضي المستولى والمترامى عليها من طرف المندوبية الجهوي للمياه و الغابات بجهة سوس ماسة الى ماليكيها الاصليين وإعادة الحالة الى ما كانت عليها قبل تطبيق ما سمي بالمراسيم الوزارية والحكومية المزورة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بالاضافة الى تحمل الحكومة مسؤولية تعويض الساكنة المتضررة من هاته المخططات ألا وطنية والا شعبية والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ .
3-الرفض المطلق والقطعي للقانون 13/113 الخاص بالمراعي والمجالات الرعوية ، وتحميل الحكومة ووزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والاقليمية والمحلية المسؤولية في استمرار الاعتداءات والتجاوزات الغير القانونية من طرف مافياة الرعاة الرحل على الساكنة وممتلكاتهم كما تخبر تنسيقية ادرار سوس ماسة انها اخبرت السيد رئيس الحكومة في لقاء سابق بمختلف الجرائم والاعتداءات الوىقعة على الساكنة المعزولة من طرف عصابات الرعاة الرحل لكن بدون اي استجابة او تدخل او تجاوب من الحكومة التي التزمت موقف المتفرج .
4-الرفض المطلق للسياسة اﻹنفرادية الممنهجة من طرف الحكومة في شخص وزارة الطاقة والمعادن والمتمثلة في منح تراخيص لشركات خاصة في الاستغلال المعدني والمنجمي في اراضي الساكنة وممتلكاتهم دون اشعارهم او اخبارهم المسبق بذلك او تعويضهم المادي او احترام اي من القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في هذا الجانب ، بالاظافة الى مطالبة تنسيقية ادرار سوس ماسة بالحد من نفوذ وشطط هاته الشركات التي ترتكب جرائم في حق الساكنة وممتلكاتهم من اضرار بيئية خطيرة تخلفها اشغال هاته الشركات على محيطها ومن بينها اقتلاع الملايين من شجر الاركان واللوز والخروب المملوك للساكنة لتوسيع مجال اشتغالها ،واكبر مثال على ذلك ما قامت به شركة لافارج الاسمنتية الفرنسية من تجاوزات خطيرة في حق اراضي وساكنة اسندالن بدون محاسبة او مساءلة.
5-الرفض التام لأساليب التحايل و التزوير التي تقوم بها إدارة المحافظة العقارية بجهة سوس ماسة وتقديمها لوثائق مزورة ومغايرة لحقيقة وضعية العديد من الاراضي التي تضم اشجار ومليكيات زراعية ومنازل سكنية وتقدمها المحافظة العقارية على انها عارية .وهذا ما يعكس بشكل جلي تواطئ مسؤولين بالمحافظة العقارية مع ادارة المياه والغابات في تزوير حقائق الاف الهكتارات بغية الترامي عليها وانتزاعها من ملاكها الحقيقين .
6 -المطالبة بإستفادة مختلف الجماعات الترابية المشكلة لمختلف عمالات واقاليم جهة سوس ماسة من تنمية مستدامة و عادلة تشمل مختلف المجالات (تعليم ، صحة ، بنية تحتية ، تشغيل ، تاهيل مجالي ….) مقارنة بباقي جهات المملكة ، والحد من سياسة الاقصاء والتهميش والتفقير والتهجير الممنهجة ضد ساكنة سوس .
كما تسجل تنسيقية ادرار سوس ماسة في الاخير ان السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم يلتزما بأي من الوعود التي قطعوها في لقاءات الحوار السابقة، وهذا ما يعكس بشكل جلي وواضح تعنث الحكومة ورفضها المستمر للاستجابة لمطالب ساكنة سوس المتضررة ، وهذ ما يجعل الحكومة المسؤول الاول في كل مايقع وسيقع في المستقبل .
*لجنة الاعلام والتواصل