اتفاق في ولاية سوس لمواجهة "الرعي الجائر"

بعد المسيرة الحاشدة التي خاضها ضحايا الرعي الجائر وتحديد المِلْك الغابوي والخنزير البري واستغلال المناجم والمعادن بسوس، في مدينة الدار البيضاء، واللقاءات التي جمعتْ ممثليهم مع رئيس الحكومة بالرباط، نقلَ ممثلو بعض الهيئات الممثلة للسكان المتضررين معركتهم إلى جهة سوس ماسة، حيث أجروا لقاء مع والي الجهة، انتهى باتفاق الطرفين على عقْد لقاء جهوي مُوسّع بتيزنيت، يومي 19 و20 دجنبر الجاري.
واتفق ممثلو كل من تنسيقية أدرار تنسيقية أدرار وتنسيقية سوس ماسة، مع والي جهة سوس-ماسة، فيما يتعلق بتحديد المِلْك الغابوي، على تمكين مختلف الجماعات الترابية من الاستفادة من برنامج التحفيظ العقاري، حيث سيوجّه الوالي تعليماته، حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن التنسيقيتين، إلى الجماعات الترابية المَعنية ببرنامج التحفيظ العقاري، إلى الانخراط في هذا البرنامج، من خلال عقدها لدورات استثنائية، وتقديم ملفاتها إلى وزارة الفلاحة.
وبخصوص الجانب القانوني لهذه القضية، اتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مسطرة تنازل المندوبية السامية للمياه والغابات عن الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة لصالحها ضد بعض الساكنة، والقاضية بإفراغهم من منازلهم بحجة أن الأراضي في ملكية المندوبية، وكذلك العمل على تمليكها للعقارات التي تقع عليها المنازل المشيدة لأصحابها، وتقديم الحالات المتضررة ملفاتها إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الفلاحة.
وفيما يتعلق بالأراضي التي تم الترامي عليها من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة ظهائر صادرة في عهد الحماية الفرنسية، وعد رئيس جهة سوس- ماسة ممثلي السكان المتضررين بأنه سيكلف لجنة خاصة للنظر في إمكانية تسوية هذا الملف، حسب ما جاء في البيان الصادر عن تنسيقية أدرار للمجتمع المدني وتنسيقية سوس ماسة.
الاجتماع مع والي جهة سوس-ماسة ناقش أيضا مشكل الخنزير البرّي الذي يُلحق أضرارا بليغة بالمحاصيل الزراعية لساكنة سوس، خاصة أنّه يحظى بحماية خاصة، ويُمنع قتله، حيث أكّد والي جهة سوس-ماسة ورئيس الجهة على تفعيل مخطط وزارة الفلاحة الرامي إلى الحد من أضرار وتكاثر الخنزير البري، حسب الخلاصات التي عمّمتها التنسيقيتان المذكورتان.
وحسب الهيئتين سالفتي الذكر، فإنّه سيتمّ تفعيل مُجمل التوصيات الصادرة عن اللقاء المنعقد مع وزير الفلاحة قبل أسابيع بالرباط، ومنها فتح وتعميم برنامج الإحاشة على طول السنة وتيسير مساطر الترخيص لعمليات الإحاشة، فضلا عن وقف عملية الترخيص الخاصة بإحداث محميات جديدة لتفريخ الخنزير البري والعمل على فكّ المحميات المحدثة سابقا بشكل تدريجي ومتواصل إلى أن يتم الانتهاء منها.
وبخصوص الرعي الجائر، قالت تنسيقية أدرار وتنسيقية سوس ماسة في بيانهما إنّ والي جهة سوس-ماسة وعد بأنه سيعقد اجتماعا (يُفترض أنّه جرى أمس الأربعاء)، مع مختلف مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعين لتراب الجهة قصد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل حماية الساكنة من اعتداءات الرعاة الرحّل، والتطبيق الصارم للقانون بهدف حماية الساكنة وممتلكاتهم.
وجّدد أعضاء لجنة الحوار موقفهم الرافض للقانون رقم 113/13، معتبرين أنّ تطبيقه في جهة سوس-ماسة غير ممكن؛ في حين كانَ ردّ مسؤولي الولاية ومجلس الجهة بأنّ هذا القانون قابل للتعديل والتحيين، وطلبوا من ممثلي السكان المتضررين تقديم مقترحات الساكنة بهذا الخصوص إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حين صرح الوالي بأنّ لجنة جهوية مشتركة ستُحدث من أجل مدارسة مختلف القرارات التي سيُقدمها السكان، خلال عقد اللقاء الجهوي بتيزنيت يومي 19 و20 دجنبر الجاري.
النقطة الرابعة التي نوقشت خلال الاجتماع تتعلق باستغلال الثروات المنجمية والمعدنية بجهة سوس-ماسة، حيث قال أعضاء لجنة الحوار "إنّ الشركات المستغلة للمناجم والمعادن بالمنطقة لا تحترم دفاتر التحملات المنظم لهذا المجال، ما يزيد من أضرارها على البيئة وصحة الساكنة والمياه الجوفية وغيابها التام عن المساهمة في التنمية المحلية".
وطالب ممثلو السكان المتضررين ب"تدخل المسؤولين لوقف الترخيص لمثل هاته الشركات حتى يتم تصفية جميع المشاكل المتعلقة بوضعية العقار وإلزام الشركات المشتغلة باحترام القانون وتطبيق ما التزمت به في دفتر تحملاتها، وإلزامها بالمساهمة في التنمية المحلية بالجماعات الترابية التي تشتغل بها".
من جهة ثانية، أدّى اللقاء الذي جمع بعض ممثلي السكان المتضررين من الرعي الجائر والتحديد الغابوي والخنزير البري واستغلال المناجم مع والي جهة سوس-ماسة إلى بروز خلاف في صفوف لجنة الحوار التي جرى تأسيسها أوَّل مرة من أجل لقاء رئيس الحكومة، إذْ رفضت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة حضور لقاء الوالي.
وذهب محفوظ فارس، عضو التنسيقية المذكورة، إلى اعتبار ما تمخّض عن لقاء تنسيقتي أدرار وسوس ماسة مع والي جهة سوس-ماسة ورئيس الجهة ب"المفبرك"، رافضا إقحام التنسيقية التي ينتمي إليها في مخرجات اللقاء المنعقد بمقر جهة سوس-ماسة، بداعي رفضها التام لقانون المراعي.