كلميم .. “علي الحوس” يكتب عن قانون ملاءمة المواقع الإلكترونية ويقول : ” ليس للقانون أثر رجعي”

في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، قال ” علي الحوس ” ، مدير موقع واد نون 24 ، أنه توصل باستدعاء ذو صبغة استعجالية للمثول أمام وكيل الملك بإبتدائية كلميم ، بسبب موقعه الإلكتروني غير الملائم مع قانون الصحافة 88/13 .
وأكد ” الحوس ” ،أنه مستعد للدفاع عن حقه وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، وشدّد على أنه سيكون متسلحا بالدستور الدي هو أسمى وثيقة لدى الدولة المغربية و استشهد بالفصل السادس منه الذي يقول ”
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.
و قد جاء في المقال الإستعجالي المرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم. والدي تسلمه ” الحوس” عن طريق عون قضائي، انه بناء على المسطرة المتبعة في هذه القضية، و بناء على الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة الابتدائية بكلميم بإستدعائه كمدعي عليه في مواجهة المدعي ممثل النيابة العامة – وكيل الملك – لدى المحكمة الإبتدائية .
وقال مدير موقع وادنون 24 في تدوينته أنه :
أنا متأكد و أعرف بأن هناك عدد من الزملاء الآخرين في نفس وضعيتي بجهة كلميم وادنون وفي عدد من المناطق المغربية الأخرى، قد يتم إستدعائهم لنفس السبب ولكنهم اختاروا الصمت حتى لا يعرف احد بقضيتهم، و كي لا يقال أنهم متابعين قضائيا بسبب عدم ملائمة مواقعهم و جرائدهم للقانون الجديد المتعلق بالصحافة و النشر.
زعما كولشي ضارب الطم بحال إلى كانشفرو.
ربما أنا ” ماكانحشمش ” و أخبرتكم بأنني سأمثل أمام المحكمة لأنني لم ألائم وضعيتي مع هدا القانون المشؤوم.
كوني إعلامي ممارس قبل هدا القانون باعتراف النيابة العامة نفسها، وعليه فإنني قد إمتلكت حقا مكتسبا كفله لي الدستور الجديد للمملكة مسبقا.
ألا وهو ( مبدأ عدم رجعية القانون ) وأنا متشبت به…؟
لأنه و بكل بساطة مبدأ عدم رجعية القوانين هو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، وهو فرع من فروع مبدأ الشرعية، ويعني أنّه متى أقر العمل بأحكام قانون جديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه، بالتالي يتمّ التوقُّف عن تطبيق القانون القديم من لحظة إلغائه، فيصبح الأخير محل العدم فيما يصطبغ القانون الجديد بالاستقلالية عن ما سبقه، أي أن كل منهما قد تكوّنَ في ظلِّ مراكز، ووقائع قانونيّة مُحدَّدة، تجعلهما منفصلين ليختلف بذلك أثر كل قانون على مستوى الواقع كما يخلق نوع من التنازع في القوانين.
وببساطة أكثر فإنه متى أقر المشرع قانونا جديدا فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له، فمثلا متى أقرت دولة ما تشريعا تلغي فيه عقوبة الأشغال الشاقة فان المدانين بهذه العقوبة لا يسعهم الانتفاع أو الإستفادة من التخفيف إذا حكم عليهم في زمن لم يصبح فيه القانون نافذا.
من هنا لتما ربي تما و الأكيد أن 2020 سيدخل نار على نار.