مجلس النواب يحسم الولاية المغربية على الحدود البحرية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية ، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، صادقت منتصف دجنبر الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويذكر أنه في 17 من الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المملكة بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب، ويشمل المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.