تيزنيت : المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعتبر تدبير الشأن التعليمي الإقليمي خطا أحمر أمام التدخلات الخارجية

في سياق التتبع اليومي لأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت لتدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وقف المكتب عَلى مجموعة من الممارسات المشينة، والمتجلية في التدخلات من خارج القطاع من قبل مسؤولين بمصالح خارجية أو أوعيان أو غيرهم قصد تحقيق مآرب ضيقة، ضدا على النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية، وعلى حساب المصالح المشروعة للفئة الصامتة والمرابطة من نساء ورجال التعليم بالإقليم، بمساعدة وتوجيه من بعض المحسوبين على العمل النقابي (وليس النقابات)، وبعض المحسوبين على القطاع، احترفوا – خلال الفترات التدبيرية السابقة- السمسرة والوساطة واستغلال جهل الضحايا بالقانون، وهو ما يؤثر سلبا على معنويات باقي موظفات وموظفي القطاع، وعلى مردوديتهم.
وقد سبق للمكتب الإقليمي للجامعة أن ندد خلال الموسم الماضي في أحد اجتماعات اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، بمحاولة أحد الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم حشر أنفه في تدبير الشأن التعليمي بإحدى المؤسسات التعليمية، ونبهنا الجميع آنئذ من أن أي تساهل مع تلك الممارسات سيجعل الشأن التعليمي مستباحا أمام الجميع، وهو ما حصل للأسف بعد استسلام المتضررين وامتناعهم عن ممارسة حقهم المضمون في التظلم جراء الضرر والتطاول على حقوقهم وعلى المنظومة,.
بناء على ذلك، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة للرأي العام التعليمي تأكيده على ما يلي:
* تحميل المسؤولية الكاملة للسيد المدير الإقليمي للقطاع، ولكل الإطارات النقابية الجادة، في صيانة القرار التعليمي من أي عبث أو تدخل خارجي.
* دعوة موظفات وموظفي القطاع الى اعتماد الآليات المسطرية التي يضمنها القانون للتظلم من القرارات الصادرة في حقهم، والتي يعتبرونها تعسفية.
* التنويه بالمنهجية المعتمدة في عملية تدبير الفائض والخصاص، والمتمثلة في ترتيب كل المشاركين حسب الاستحقاق، كما يشيد المكتب الإقليمي بجهود موظفي مصلحة الموارد البشرية جنود الخفاء في تنزيل هذه العملية التي نعتبرها موفقة على العموم مقارنة بالسنوات الماضية، مع الدعوة إلى ضرورة الإسراع في معالجة التظلمات الواردة بشأنها ضمانا لحقوق المتظلمين.
* دعوة المدير الإقليمي الى فتح نقاش مع النقابات التعليمية، للخروج بمنهجية متوافق بشأنها لتدبير الخصاص الطارئ خلال الموسم الدراسي الحالي، بالشكل الذي يجعل العملية بعيدة عن كل الشبهات.
* دفاع المكتب الإقليمي للجامعة عن آليات التدبير التشاركي التي أقرها القانون، بعد نضالات طويلة ومتراكمة للنقابات التعليمية.،وتجنده للتصدي لكل محاولة لتجاوزها، وعلى رأسها اللجان الإقليمية والجهوية للتتبع والتشاور، المؤطر انعقادها وتنظيم أشغالها بالمذكرة 103-17، والتي تعد الآلية القانونية الوحيدة لتصحيح القرارات المتظلم بشأنها من قبل موظفات وموظفي القطاع.
* تحذير جميع الأطراف الخارجية عن قطاع التربية والتكوين من التدخل في موضوع تدبير الموارد البشرية، وتحميلها المسؤولية في ما سيترتب عن ذلك.