أحال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير زعيم مافيا العقار "الحسن الوزاني" المعروف ب « بوتزكيت » ، على قاضي التحقيق من أجل التزوير في محرر رسمي و استعماله و التزوير الطوابع الوطنية و استعمالها و استخدامها وفق الأفعال المنصوصة عليها وعلى عقوبتها في الفصول 343 ، 344 ، 351 ، 354 ، 356 الواردة في القانون الجنائي . وجاء إحالة « بوتزكيت » في حالة سراح على قاضي التحقيق، الذي سيُباشر التحقيق معه في جلسة حُدد لها تاريخ فاتح أكتوبر المقبل ، بعد شكاية ضده تقدمت بها أسرة أبا اجو تتهمه بالإستيلاء على منزلها بعقد تعتبره يحمل توقيعات و أختاما مزورة واسم شخص لا علاقة له بالمنطقة . وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط قد دخلت على الخط في هذا الإتهام بالتزوير بتعليمات من الوكيل العام،حيث سبق وان استدعت المتهم و عائلة " إبا إجو " ، واستمعت اليهم في محضر رسمي . من جهة أخرى ، علم موقع "تيزبريس" من أسرة "إبا اجو" أن « بوتزكيت » أدلى بصورة شمسية للعقد الأصلي وادعى أن " الأوريجينال " ضاع منه في ظروف غامضة ، هذا العقد الذي ادعى أيضا أنه اشترى به منزل " مولاي أحمد " من " محمد بن العربي انفلوس " ، هذا الأخير و حسب مصدر من أسرة أبا اجو تبين بعد البحث الذي قامت الفرقة الوطنية ، أنه يتحدر من الصويرة وهو موضوع مجموعة من مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل النصب والاحتيال و من أجل إهمال الأسرة . وقال مصدر من عائلة " اباجو" ،أن « بوتزكيت » لجأ إلى هذه الطريقة لإخفاء العقد الأصلي، حيث سيعفيه ذلك من الخبرة التي سبقت و أن أكدت أن مجموعة من عقود كان « بوتزكيت » قد استعملها للترامي على كيلومترات من الأراضي أن تلك العقود تم التأشيرا عليها باختاما مزورة كما أكدت الخبرة أن بصمات الأشخاص الذين ادعى « بوتزكيت » انه اشترى تلك العقارات منهم لا تعود لهم ، وسبق أن حصل على البراءة في هذه الملفات . ويذكر أن العفو الملكي الذي مُتع به « بوتزكيت » في أحد الملفات ، أثار غضب العشرات من الضحايا على اعتبار أن المستفيد متهم و متورط في العشرات من الملفات الجنحية و الجنائية كلها مرتبطة بالعقار . وعلّق " عمر الداودي " محامي بهيئة الرباط ودفاع ضحايا مافيا العقار ، حول هذا الأمر في تدوينه نشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك " ، قائلا : " إزدادت حيرتي حول معرفة معايير منح العفو مابين دانيال مغتصب الأطفال و بوتزكيت (الحسن الوزاني) زعيم مافيا العقار بتزنيت !!!!! كفى من الكذب بإسم الملك وكفى من الظلم بإسم الملك أيضاً ". وبحسب مصدر من ضحايا « بوتزكيت » ، فيستعد هؤلاء لرفع شكاياتهم الى جلالة الملك عن طريق الديوان الملكي حول ما لحقهم من ظلم،قبل أن يشدوا الرحال للعاصمة الرباط لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
