أكادير : مافيا العقار.. إدانة “بوتزكيت” والضحايا يحضرون لمسيرة الغضب والدفاع يتنازل عن المؤازرة

أدانت الغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف لمدينة أكادير ، يوم أمس الخميس ، ” الحسن الوزاني ” المُلقب ب ” بوتزكيت ” خصم ” إبا إجو ” ، وذلك بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ ،على إثر شكاية كان تقدمها بها للوكيل العام كل من الضحيتين الشيخ السبعيني ” محمد شكري ” و ” مبارك حافظ “و من معه .
واتهم الشخصين السالفي الذكر ،” بوتزكيت ” ، بإستعمال عقود بها أختام و توقيعات و أسماء مزورة ، كما يتهمونه بحيازة العشرات من العقود لكيلومترات من الأراضي بعدة مناطق كتكانت و لخصاص و وعلكة و إفرض ..
وبعد إحالة العقود و الأختام و التوقيعات من أجل التحقيق في المختبر الوطني التقني التابع للدرك الملكي بالرباط ، تبين من خلال الخبرة أن اتهامات الضحيتين صحيحة وأكدتها خبرة ذات المختبر الذي كشف بالفعل أن ” بوتزكيت ” استعمل في تلك العقود طوابع وأختام مزورة لجماعة لاخصاص كما تبين أن العقود تحمل بصمات و توقيعات لأشخاص في عداد الموتى وحتى البصمات ليست لهم بحسب ما أكدته الخبرة.
ومع جسامة الأفعال المنسوية للمشتكى به ، فقد خرج منطوق الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم بخصوص جناية التزييف و التزوير في الطوابع الوطنية بغير حق لها و استعمالها و استخدامها .
وبررت المحكمة سقوط هذه الدعوى بتقادمها ، وتمت مؤاخدة المتهم فقط من أجل استعمال وثيقة عرفية مُزورة بعد إعادة تكييف أفعال تزوير محرر رسمي إلى مقتضيات 358 و 359 من القانون الجنائي و الحكم عليه بأربعة أشهر موقوف التنفيذ و غرامة 2000 درهم و الصائر دون اجبار و بمصادرة عقدين قصد اتلافهما .
وعلى اثر هذا الحكم عبر مجموعة من ضحايا ” بوتزكيت ” عن غضبهم و استيائهم من الحكم الذي اعتبروه عقوبة مخففة ترتقي لمرتبة براءة بالنظر لإتهامات الخطيرة التي ثبتت في حق المتهم ، كما استاء الضحايا من ابعادهم كمطالبين بالحق المدني واعتبراهم شهود.
وعلم الموقع أن هؤلاء الضحايا سيعقدون مساء اليوم الجمعة اجتماعا لإتخاد موقف والخروج بشكل احتجاجي ضد هذا الحكم في الأيام القليلة القادمة ،حيث افاد مصدر مقرب من الضحايا ان الاتفاق من المرجح أ ن يكون مسيرة احتجاجية للضحايا الى مدينة الرباط
وعبرالاستاذ “عمر داودي” دفاع ضحايا مافيا العقار بدوره عن غضبه على الحكم الصادر وقال في تصريح للجريدة” أن ما تعلمه في كلية الحقوق على يد أستاذة أجلاء أمثال (الدكتور أحمد الخمليشي) ،من قواعد قانونية ومساطر يتعين تطبيقها من طرف رجال القانون ،تأكد له بالملموس، بعد منطوق الحكم على ” بوتزكيت “،أنها تطبق على البعض دون البعض الآخر “.
وأضاف ” الداودي ” أنه “عندما يكون بوتزكيت طرفاً في النزاع فانتظر المفاجآت” ، وقرر ” الداودي ” عقب صدور القرار جنائي ، التنازل عن جميع الملفات التي تخص ضحايا بوتزكيت . وأعتذر ” الداودي ” في تصريحه للجريدة ، للضحايا عن هذا القرار المفاجىء لأنه عجز تماماً عن تحمل مثل هذه النتائج .
الصحفي” المحفوظ بيكلم “الذي سبق له بدوره أن أنجز تحقيقا حول موضوع ترامي “بوتزكيت” على أملاك الغير ،استغرب في تدوينة له بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” قرار المحكمة اسقاط الدعوى العمومية ضد ” بوازكيت بدعوى التقادم وقال : “لنفرض أن الدعوى طالها التقادم، رغم ثبوت ما ارتكبه المتهم من افعال التزوير، فأين جبر الضرر الذي طال الضحايا بفعل التزوير ؟، وكيف لم يعاد النظر في قضايا سابقة لصالح المتهم ثبت ان شابها تزوير كذالك ؟”.