وجه النائب البرلماني شقران أمام رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول محاولة الاستيلاء على أراضي منطقة "أيت وادي وتلاث حجاج" بإقليمتزنيت. وأكد شقران أمام بانه " صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 صفر 1426 الموافق ل 4 أبريل 2005، قرارا تحت مرسوم رقم 2.05.196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيتإقليمتزنيت، والذي أدرج منطقة "أيت وادي وتلاث حجاج"ضمن الأراضي السلالية " . ونبه رئيس الفريق الإشتراكي الى أن " قيام أحد الأشخاص بإنجاز عقد وكالة بتاريخ 06 ماي 2003 ينوب بمقتضاه على ما سماهم ذوي الحقوق بخصوص الأراضي السلالية لبني يعقوب التزنيتيين التابعة لجماعة الركادة قيادة أولاد جرار جنوب مدينة تزنيت وإقحام أراضي ساكنة أيت وادي وتلاث حجاج الكائنة شمال مدينة تيزنيت في تلك الوكالة والتي لا تشمل في واقع الأمر الاراضي السلالية المذكورة في رسم القسمة المستخرجة بتاريخ 21 دجنبر 1998 والمسجلة تحت رقم 98.2669، يتعارض مع المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية " . وفي السياق ذاته اعتبر النائب شقران أمام ان " الوثائق الادارية المتحصل عليها من طرف ساكنة المنطقة سنة 1985 و 1999، والموقعة من طرف عامل إقليمتيزنيت آنذاك بناء على شهادة نائب الجماعة السلالية لجماعة أكلو، تنص على أن المنطقة ليست ملكا جماعيا ولا تابعا لأراضي الجموع لهذا الاقليم ". وطالب النائب شقران أمام من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإنصاف ساكنة منطقة "أيت وادي وتلاث حجاج" بإقليمتزنيت عبر إلغاء القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت مرسوم رقم 196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيتإقليمتزنيت ، كما سائله عن طريقة تعاطي وزارة الداخلية مع خرق المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
