يعتزم المهندسون التابعون لقطاع العدل، خوض خطوات احتجاجية جديدة، تعبيرا عن استياء من عدم تمكينهم من التعويض وفق المرسوم 2.10.500، بأثر رجعي. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يتوفر عليه موقع "تيزبريس "، سيخوض المهندسون، إضرابا وطنيا أيام 10و 16و17 و18 فبراير 2021، إلى جانب وقفات احتجاجية. وكشف البلاغ ، أنه من أجل استعادة حق المهندسين، في التعويض وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي، تقرر خوض سلسلة احتجاجات، تتكلف السكرتارية الوطنية للمهندسين، باتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذها. وتسود منذ فترة، موجة غضب في صفوف هذه الفئة من أطر وزارة العدل، بسبب أسلوب التعاطي مع مطالبها، في وقت يتم فيه تنزيل مخطط التحول الرقمي. ونظم المهندسون في هذا السياق، إضرابا وطنيا خلال شهر يناير الماضي، دعت إليه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل. وتعتبر السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، أن الوزير محمد بنعبد القادر، يتعاطى مع مطالبها ب"تدبير متعنت"، و"يدفع بالمهندسين إلى مغادرة القطاع". من جهة أخرى، وجهت النقابة الوطنية للعدل، حزمة مطالب للوزير، أبرزها تعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم وبدون استثناء، الاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019 وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020، وتشكيل جبهة قطاعية نقابية، لضمان نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
