بلاغ تنسيقية المهندسين و التقنيين

الرباط 7 ماي 2011
عقدت " تنسيقية المهندسين والتقنيين بقطاع العدل " اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالرباط رحب في مستهله الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بالأخوات والإخوة أعضاء التنسيقية والجهود المبذولة من طرف الجامعة الوطنية في دعمهم والدفاع عن مطالبهم بكل تجرد ومصداقية ، كما استعرض المنسق الوطني تقريرا مجملا شمل المذكرات الموجهة لوزارة العدل بخصوص مطالب فئتي التقنيين والمهندسين على اعتبار وحدة التكوين والتخصص مبرزا تبني التنسيقية لمطالب وهموم التقنيين منذ التأسيس في 24-10-2009 ، وبعد مناقشة مستفيضة لأوضاع المهندسين والتقنيين بوزارة العدل في ارتباط بتطورات ملف النظام الأساسي ومستجدات الحوار الاجتماعي فإن " تنسيقية المهندسين والتقنيين بقطاع العدل " تعلن ما يلي :
1. تسجل اعتزازها بالدفاع المشترك للتقنيين والمهندسين بقطاع العدل عن مطالبهم باعتبار الحيف الذي لحق هذه الفئة بوزارة العدل و خصوصية التكوين والمهام الواجب إسنادها لها .
2. اعتبارها " تأهيل القضاء ليستجيب لعدالة القرن الحادي والعشرين " رسالة ملكية واضحة بتاريخ 20 غشت 2009 لإلزام وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في وضعية التخبط التي تتعرض لها هذه الفئة من الموظفين على المستوى المهني .
3. تنديدها بوضعية التهميش و الاستغلال التي يعيشها التقنيون بالعديد من المحاكم بتشغيلهم في مختلف الوظائف القضائية والتقنية على حد سواء في ظروف جد سيئة كما هو الحال بابتدائية سلا وقسم قضاء الأسرة بها لغياب ابسط ظروف العمل .
4. ترحيبها بالإجراءات التي اتخذت لتمكين المهندسين من تعويضات الحساب الخاص عبر رسالة الوزير الأول عدد 885-10 بتاريخ 21 ابريل 2010 بعد جلسات الحوار التي عقدتها الجامعة الوطنية مع وزارة العدل في فبراير 2010 والمرسوم 500-10-2 الذي سينهي الحيف الذي لازال يعاني منه التقنيون ودعوتها إلى التعجيل بصرف مستحقاتهم وبأثر رجعي عاجلا.
5. اعتبارها " الحساب الخاص " مكسبا لجميع الموظفين لا يمكن إدراجه ضمن النقاش المتعلق بالنظام الأساسي باعتباره يمثل جهد الموظفين جميعا في إغناء خزينة الدولة وتنمية مداخيلها.
6. دعوتها للالتزام بالقانون الأساسي لهيئة المهندسين في إسناد المهام لهم واحترام التخصص التقني في إسناد المهام والحال أن وزارة العدل أصبحث تضم كهربائيين ونجارين و ... يحملون صفة محرر قضائي في تعبير عن وضعية عبثية تسير عليها الوزارة فيما يتعلق بتدبير التخصصات المختلفة دون احترام مسارهم المهني واستمرارها في اعتماد الإدماج القسري وربطه بالاستفادة المادية و الإعانات .
7. تنديدها بغياب التكوين المستمر للمهندسين والتقنيين حسب تخصصاتهم وتعبيرها عن رفض الإقصاء و الانتقائية والمحاباة فيما سمي ب"الدورة التكوينية لفائدة المهندسين والتقنيين بوزارة العدل" موضوع كتاب السيد وزير العدل عدد 642/10 وتحميلها وزارة العدل مسؤولية هدر الطاقات الهندسية والتقنية خاصة بالمحاكم والمديريات الفرعية .
8. مطالبتها بالاعتراف بالشواهد التقنية والهندسية في جميع مستوياتها في ارتباط بتعديلات النظام الأساسي للحفاظ على المسار المهني للتقنيين والتقنيين المختصين المدمجين في إطار المحررين القضائيين إسوة بالشواهد القانونية .
9. مطالبتها بالإعلان عن المباريات المهنية للمهندسين بانتظام وبمنح مهلة كافية للإعداد لها مع ضرورة مراجعة المرسوم المنظم بما يستجيب لاعتبار المباراة وسيلة لتقييم احترافية وكفاءة المهندس.
وإذ تعبر " تنسيقية المهندسين والتقنيين بقطاع العدل " عن تشبتها بتحقيق مطالب التقنيين والمهندسين العادلة والمشروعة ، تدعوهم للاستعداد للدفاع عنها وتؤكد المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه المكتب الوطني يومي 11و12 ماي 2011 استمرارا لرفع الحيف عن التخصصات التقنية والهندسية بوزارة العدل.
وعاش موظفو العدل صامدين ومناضلين ومتضامنين
الإمضاء :