تيزنيت : ضعف السلطة الاقليمية يغرق المدينة في دوّامة من فساد رجال السلطة و الإدارة

تعيش مدينة تيزنيت فوضى وفسادا وتسيبا في مجموعة من الادارات العمومية و في وسط بعض رجال السلطة بالمدينة الذين يُتَهمون باغتنائهم بطرق مشبوهة عليها الكثير من علامات الاستفهام ،حيت تحول بعضهم إلى مستثمرين يمتلكون عقارات و يتنافسون على انشاء مشاريع مختلفة بالمدينة و خارجها ، وكانت أربع سنوات للبعض كافية لمغادرة المدينة و في رصيد ممتلكاته عقارات و مشاريع تحوم حولها العديد من الشبهات .
ويعتبر الملك العمومي والتهريب والبناء العشوائي البقرة الحلوب لبعض هؤلاء، واستطاعوا خلال تدبيرهم لهذا الملفات أن يُراكموا ثروات في ظرف وجيز بغض الطرف عن تجاوزات غير قانونية لبعض التجار مثلا ،الذين يتاجرون في مواد استهلاكية مهربة وغير صالحة للاستهلاك، و حوّلوا بعض مستودعاتهم داخل المدينة وكذا خارج المدار الحضري امام أعين الجميع إلى فضاءات لتخزين هذه المواد في انتظار توزيعها على تجار التقسيط بمختلف المناطق داخل الإقليم و خارجه ، في ظل ضعف تفعيل اللجان المحلية المختلطة للمراقبة والخلايا المحلية لليقظة الصحية .
بدوره احتلال الملك العمومي الذي تتصرف فيه السلطات كما يحلو لها ووفق مصالحها، و الذي عرف شكايات إلى عامل الإقليم ، كان و لايزال من مصادر شبهة هذا الاغتناء من خلال الكيل بمكيالين في التعامل مع مستغلي الملك العام .
ووصلت الجرأة ببعض رجال السلطة إلى منع بعض اصحاب المحلات التجارية والمقاهي لاستغلال الملك العمومي بالرغم من حصولهم على تراخيص الاستغلال المؤقت لها من طرف الجماعة ( https://shorturl.at/jBINS )
في حين تجد أن البعض يحتل الشارع العام وأمام أعين رجال السلطة وبحماية منهم، وسبق لمقاطعة النخيل، أن شهدت فضيحة بادية للعيان ،عندما منعت السلطات صاحب مقهى من استغلال الملك العمومي بالرغم من حصوله على رخصة ذلك، و واجهه أحد رجال السلطة وقتئذ عندما أشهر التراخيص في وجهه بالقول : "وا اسي راه الملك العمومي ديالنا ، راه ايلا ما قالبين حنا اوالله لا حطيت فيه" ،ليرد عليه صاحب المقهى :"ها هما حدايا ما عندهم لا رخصة لا والو حيدهم نعم اس ،او راه غادي ندير شكاية للسيد العامل " ،فأجابه رجل السلطة " " سير عند العامل اولا فين ما عجبك ، هاذوك لي تا تقول واخا ما عندهم حتى رخصة حنا لي سمحنا ليهم، دابا جمع هادشي اولا نريبوه بالطراكس ".
من جانب آخر ، تحوم شبهات حول استفادة بعض رجال السلطة من الخروقات والتجاوزات التي تشوب بين الفينة و الأخرى تدبير ملف التعمير بالمدينة عن طريق تحصيل منافع مادية.
و يرى متتبعون أن فضائح رجال السلطة في هذا المجال لا تعد ولا تحصى حيث يتصرفون كما يحلو لهم وفق قانونهم الخاص ، وكان آخر هذه الفضائح ما وقع في حي النخيل والمقاطعة الرابعة التي لا زال ملف فضيحة اضافة طابق غير قانوني، أمام أعين السلطات، لم يجد بعد طريقه إلى الحل ،وسبق أن توصل عامل الإقليم و وزير الداخلية بشكاية في الموضوع، الا أن الوضع باق على ما هو عليه ( https://shorturl.at/aeuxN ) .
و تشهد المدينة أيضا توقف بعض أوراش السكن الاجتماعي ، وكانت بدورها موضوع شكايات إلى عامل الإقليم ( https://shorturl.at/oGIM2 )، حيث يُتهم بعض رجال السلطة في التستر على خروقات شابت بعض هذه الأوراش في ظل عدم تدخل عامل الاقليم الذي فوض صلاحيته إلى قياد الذين يتصرفون وفق مصالحهم، مما تسبب اليوم في توقف بعض هذه المشاريع و بالتالي ظهور مجموعة من الضحايا الذين لجأوا الى القضاء لإنصافهم .
وما قيل عن هؤلاء من رجال السلطة بالمدينة، ينطبق أيضا على بعض المسؤولين ببعض الإدارات ،فقد فجّر أحد المقاولين في اجتماع عُقد بحر هذا الأسبوع بعض مظاهر الفساد والابتزاز داخل بعض ادارات المصالح الخارجية بالمدينة علاوة على غياب بعض الموظفين عن العمل وعرقلة مصالح المواطنين و التفرغ لمصالحهم الشخصية دون مسألة ( https://shorturl.at/cgJOZ ) .
واقع مختل تعيشه مدينة الفضة، يعزوه بعض المتتبعين إلى ما وصفوه ب "ضعف السلطات الإقليمية"وعدم مقدرتها على فرض نوع من الحزم و تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، "فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة" كما جاء في أحد خطابات جلالة الملك .