ساكنة تحتج ضد قائد بجماعة ملعب بالرشيدية

خرج العديد من سكان خطارة اغروض، من قيادة ملعب، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية، منذ صباح أمس الثلاثاء إلى حدود مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة مشيا على الأقدام، للاحتجاج ضد قائد قيادة ملعب والتنديد بما أسموه ب"التصرفات اللاقانونية للمسؤول ذاته" ومطالبة الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد "للممارسات غير القانونية" التي تعرقل مصالح المواطنين، وفق تعبيرهم.
المحتجون، الذين حاصرتهم مختلف الأجهزة الأمنية مساء اليوم بالقرب من مدينة تنجداد، وجهوا "أصابع الاتهام إلى رجل السلطة المذكور، كونه يمنح رخص البناء والاستغلال الفلاحي في أملاك الجموع، بدون موافقة ذوي الحقوق".
وشدد العديد من سكان خطارة اغروض على أن لجنة منبثقة من المحتجين "زارت، أمس الثلاثاء، مكتب رجل السلطة سالف الذكر من أجل إيجاد حلول لمطالبهم؛ غير أنه رفض استقبالهم، ليقرروا الاعتصام والمبيت أمام مقر القيادة".
جمال سرحاني، أحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، قال، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الساكنة المحتجة متشبثة على ضرورة تنفيذ مطلبها الرامي إلى وقف أشغال البناء وأشغال حفر الثقب المائية المخصصة لغرس أشجار النخيل".
وأضاف المتحدث أنه "أمام إصرار الساكنة على تنفيذ مطلبها، تشبث رجل السلطة بدوره برفض وقف الأشغال المذكورة؛ وهو ما دفعنا إلى الخروج في هذه المسيرة الاحتجاجية في اتجاه عمالة إقليم تنغير"، يقول المتحدث.
من جهته، قال محمد الفاطمي، الذي شارك بدوره في المسيرة الاحتجاجية، إن "الساكنة المحتجة تطالب اليوم وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق مع المسؤول المذكور، كونه لا يقدم أي توضيح بخصوص شكايات المواطنين، ويكتفي بتهديد كل من يريد وضع شكاية لديه".
وأشار الفاطمي إلى أن "أعضاء الجماعة السلالية تقدموا في اليوم الثاني من الشهر الجاري إلى مكتب القائد من أجل وضع شكاية ضد سيدة حصلت على رخصة في أراض تابعة لأراضي الجموع بقصر "خطارة اغروض"، إلا أنه استقبل الأعضاء بالتهديد والادعاء بأن المعنية بالأمر حاصلة على رخصة من الجماعة، ولم يعط لهم الحق في توضيح الأمر"، وفق تعبيره.
من جهته، أكد مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته للعموم، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحتجين تم استقبالهم وفتح معهم الحوار من لدن لجنة إقليمية يترأسها رئيس الدائرة، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع لمطالب المحتجين وستعمل على إيصالها إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشدد المسؤول ذاته على أن الوالي أعطى تعليماته إلى مسؤول بقسم الشؤون الداخلية قصد إعداد تقرير مفصل حول الاتهامات الموجهة إلى رجل السلطة المذكور، وجميع الرخص المسلمة بالأراضي التي تدعي الساكنة المحتجة أنها تعود إلى ملكية سلالية "اغروض".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته للعموم، أن "التحقيق والبحث الذي ستباشره السلطات المختصة سيكشف الحقيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من ثبت في حقه التورط في الإخلال بواجبه الوظيفي"، يقول المتحدث.