راسلت جمعية آيت إزاريف بجماعة وجان، في وقت سابق، كلًّا من رئاسة المجلس الجماعي والسلطة المحلية، مطالبةً بالتدخل العاجل لإزالة الضرر الذي تشكله بناية آيلة للسقوط، باتت تهدد سلامة الساكنة والمارة على حد سواء. وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس الجماعي خلال سنة 2023 إلى عقد اجتماع رسمي، حضرته السلطة المحلية، وممثلو جمعية آيت إزاريف، إلى جانب ممثل ورثة صاحب البناية. وقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على التزام ممثل الورثة بإعداد ملف تقني يخص هدم البناية المهددة بالانهيار، يعقبه إعداد ملف تقني آخر من أجل الحصول على رخصة البناء، بما يضمن معالجة الوضع بشكل قانوني وآمن. غير أنه، ورغم مرور أزيد من سنة ونصف على هذا الاجتماع، لا يزال الوضع على حاله دون أي تدخل فعلي، حيث لم تُسجَّل أي خطوات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. بل إن خطورة الوضع تزداد يومًا بعد يوم، في ظل تدهور حالة البناية وتعرضها لعوامل طبيعية تزيد من احتمال انهيارها في أي لحظة. وأمام هذا التأخر غير المبرر، عبّرت جمعية آيت إزاريف عن قلقها الشديد إزاء استمرار هذا الخطر، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية أي حادث قد ينجم عن هذا الإهمال، ومجددة دعوتها إلى التدخل العاجل لتفعيل مخرجات اجتماع 2023، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل هذا الخطر محدقًا بالساكنة، في انتظار تفعيل الوعود وتحويلها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع؟