تنقيل معتقلين صحراويين من السجن المحلي بتزنيت

أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون بتاريخ 04 يونيو 2011 على حملة تفتيش واسعة شملت جميع زنازين المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بتزنيت ، انتهت بتنقيل المعتقلين السياسيين الصحراويين " عبد الدايم مصطفى " و " أبو القاسم محمود " إلى سجن آخر على ما يبدو. و حسب إفادة حصلت عليها "تيزبريس" من داخل السجن فإن جميع السجناء فوجئوا بعشرات الموظفين يرتدون الزي العسكري يقتحمون زنازينهم حوالي الساعة 08 صباحا، حيث قاموا بمصادرة...
و حجز مجموعة من أغراضهم الشخصية (كتب مقالات مذكرات مجلات صور أقراص مدمجة راديوهات تلفزيونات أواني و معدات للطهي ..). و وصف المعتقلون تدخل موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون بالقوي ضد كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالزنازين 01 و 03 و 08 ، حيث تعرض أغلبهم للتعنيف بشكل أدى إلى إصابة "محمود البركاوي " بالتقيؤ الشديد مع ارتفاع كبير في درجة حرارته. و لجأ الموظفون بعد ذلك في حدود الساعة الواحدة زوالا إلى ترحيل المعتقلين السياسيين الصحراويين "مصطفى عبد الدايم " و "محمود أبو القاسم " إلى جهة تظل مجهولة بعد تكبيل يديهما و رجليهما و تعصيب أعينهما و حرمانهما من كل أغراضهما الشخصية التي تم حجز و العبث بأغلبها (لباس أفرشة و أغطية كتب جرائد مقالات ...). وتتخوف العائلات من أن يكون هذا الحادث وراءه دوافع سياسية و عقابية، خصوصا معتقل الرأي الصحراوي "مصطفى عبد الدايم " الذي كتب داخل زنزانته مجموعة من الكتابات الأدبية و السياسية حول "أدب السجون" التي تنشر بانتظام في مجموعة من المواقع الإلكترونية و على الحوار الذي أجراه مؤخرا مع جريدة "الوطن الآن". و في نفس السياق ذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء،أن ترحيل سجينين من السجن المحلي بتزنيت إلى السجن المحلي بسلا 2 تم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وأوضح البلاغ أنه تم نقل السجينين مصطفى عبد الدائم ومحمود أبو القاسم يوم 4 يونيو الجاري من السجن المحلي بتزنيت إلى السجن المحلي بسلا 2 من قبل موظفي المؤسسة السجنية شأنهما في ذلك شأن باقي المعتقلين الذين يتم ترحيلهم من مؤسسة إلى أخرى تطبيقا للقانون المنظم للسجون. وخلص البلاغ إلى أن ترحيل المعنيين بالأمر "يدخل ضمن العمل اليومي للمندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، وبالتالي فإن ترحيلهما تم في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل".