العدل والإحسان: اعتقال أنوزلا موجة جديدة للاستبداد المخزني

وصفت جماعة العدل والإحسان اعتقال الصحافي علي أنوزلا وإحالته على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة "مفبركة ومفصلة بناء على قانون الإرهاب سيئ الذكر"، ب "الموجة الجديدة للاستبداد المخزني"، معتبرة السياق الواقعي والخلفيات السياسية التي تتم فيها محاكمة الرأي هذه، "تثير الانتباه إلى اكتمال ملامح هذه الموجة".
وقالت الجماعة، في افتتاحية موقعها الرسمي على الانترنيت، أن "موجات سابقة لحدث أنوزلا، دشنها ما أسمته "حكم العهد الجديد"، منها "إعداد الأجواء السياسية والنفسية لما عرف بأحداث 16 ماي 2003 لاستصدار "قانون الإرهاب"، واعتقال الآلاف من الشباب والزج بهم في غياهب السجون بأحكام قاسية بعد محاكمات غير عادلة"، حسب وصف الافتتاحية.
واعتبرت الافتتاحية ذاتها، أن "التنكيل بالمعارضين للحكم اليوم، لمجرد كلمة حق واحدة لم تعجبهم"، يعتبر "مقياسا لدرجة الضعف والخوف والارتباك التي تطبع جل القرارات والخطوات الرسمية"، مردفة أن ذلك "يدل دلالة قطعية على انعدام أي إمكانية لإرادة رسمية في التخلي عن أي جزء من البنية الاستبدادية للحكم، وأن الشعار الحقيقي المؤطر لعقلية السلطات القائمة هو الاستمرار في ظل الاستبداد".
وذكرت جماعة الراحل عبد السلام ياسين، "بالمناسبات التي تعرض فيها الإعلاميون لسحب تراخيص عملهم وللاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم الصحفية، وللتهديد كما حصل مع الإعلامية فاطمة الإفريقي، وإلى الإدانة بالسجن النافذ مثلما حصل مؤخرا مع الصحافي مصطفى الحسناوي والذي يقضي حاليا أربع سنوات سجنا نافذا"، معتبرة اعتقال أنوزلا ليس هو أولى إشارات ما أسمته الجماعة ب"الموجة الثانية للاستبداد".
ولفتت الافتتاحية المعنونة ب"الموجة الجديدة للاستبداد" الانتباه إلى تزامن ما أسمتها ب"إشارات الموجة الجديدة" مع بداية الدخول السياسي، بالقول" الاستبداد توهّم أن عواصف الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مجاورة قد أصابها الفتور، بعدما نفذ عملية الالتفاف والتمويه بذلك الدستور الممنوح إبان حراك 20 فبراير"، مضيفة أن "القراءة الموضوعية والمتفحصة للواقع تؤكد تراكم الاحتقان واشتداد الأزمة ، متنبئة ب"انفجار جديد لا أحد يستطيع التكهن بحجمه ومداه".