اعتبر محمد أمكراز النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو المكتبين الوطنين لجمعية محامي العدالة والتنمية وشبيبة الحزب نفسه، أن الاصلاح الدستوري مهما كان راقيا عندما لا يواكبه إصلاح سياسي حقيقي يكون مجرد معادلة صفرية تنذر مجددا بالجمود وتهدد مستقبل الاصلاح، مضيفا في تدوينه على حسابه الفايسبوكي اختار لها عنوان "رسالة إلى شرفاء الوطن" ان العودة القوية لوزراء السيادة في الحكومة الجديدة ، وإخراج وزارات جديدة لاول مرة من نطاق تدبير السياسيين ، والطريقة التي دبرت بها هذه المرحلة من طرف كل الفاعلين السياسيين ، كلها مؤشرات تؤكد بالفعل المسار التراجعي في المغرب، وداعيا من سماهم الديمقراطيين الشرفاء الى المساهمة الحقيقية من اجل وضع المؤسسات وتقويتها من خلال الاسهام في سن قوانين كفيلة بذلك وبالتتبع المستمر والدائم وإثارة الانتباه الى الاختلالات. فيما يلي رسالة أمكراز كما نشرها : تعيش بلدنا اليوم مرحلة دقيقة استطاعت فيها بعض الوجوه المحسوبة على قوى المحافظة والردة المنتمية الى ما اصبح يسمى بالدولة العميقة ، العودة مجددا الى مواقعها في تدبير الشان العام الحكومي ، فلأول مرة منذ التصويت على دستور 2011 اصبحنا نحس بشكل ملموس انه كلما ابتعدنا زمنيا عن الحراك وعن سنة 2011 -التي كانت المنطلق- كلما تعزز شعورنا كمغاربة انه لم يتغير الشيء الكثير في كيفية التعاطي مع الشان السياسي في بلادنا ، وانه رغم كل ما قيل عن الدستور الجديد فان عقلية الفاعل السياسي الوطني للأسف الشديد مازالت بعيدة كل البعد عن الارتقاء الى الدرجة التي تسمح له بالفهم الجيد للحظة التاريخية الدقيقة التي تمر منها بلادنا حيث سقطنا مرة اخرى في فقدان التوازن بين طرفي معادلة الاصلاح السياسي ام الاصلاح الدستوري ، وتبين ان الاصلاح الدستوري مهما كان راقيا عندما لا يواكبه إصلاح سياسي حقيقي نكون امام معادلة صفرية تنذر مجددا بالجمود وتهدد مستقبل الاصلاح في بلادنا ، وهو ما يعيد النقاش مرة اخرى الى المربع الاول . ان العودة القوية لوزراء السيادة في الحكومة الجديدة ، وإخراج وزارات جديدة لاول مرة من نطاق تدبير السياسيين ، والطريقة التي دبرت بها هذه المرحلة من طرف كل الفاعلين السياسيين ، كلها مؤشرات تؤكد بالفعل هذا المسار التراجعي ، ويتاكد معها ان الامر يتجاوز التخندق لمناصرة هذا الحزب او داك الى ضرورة تظافر جهود جميع الديمقراطيين الشرفاء كل من موقعه من اجل مناصرة الوطن ، الوضعية اليوم اصبحت تساءلنا جميعا كمغاربة وان الاجابة يجب ان تكون جماعية أيضاً تستحضر مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. وتتعالى عن النقاشات الجزئية التافهة والمزايدات الفارغة الى نقاش حقيقي يفضي بنا الى ممارسة سياسية ناضجة تتوقف فيها الذاتية عند حدود مصلحة الوطن . اعتبر اننا اليوم كمغاربة نعيش بداية إخفاق في ايجاد إجابات حقيقية للأسئلة الحرجة التي تطرحها المرحلة . ان العامل الاقتصادي والاجتماعي وان كانا مؤثرين وضاغطين بقوة فان الأولوية الاستراتيجية للمرحلة في اعتقادي تتجاوز ذلك الى ماهو أعمق ، الى إنجاح الإصلاحات المؤسساتية الكبرى المؤطرة من خلال التنزيل الديمقراطي للدستور وهذه هي الضمانة الكبرى لاستمرار الاصلاح وهو النجاح الحقيقي للحكومة وللمغاربة جميعا . فالمغرب خلال المرحلة السابقة حقق تراكمات مهمة في العديد من المجالات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعددية الحزبية وغيرها لكن في السنوات الاخيرة التي سبقت الحراك المغربي عشنا تراجعات خطيرة على هذا المستوى إذ عادت الاختطافات والانتهاكات وقمع الحريات في مجال حقوق الانسان ومحاولات فرض الحزب الوحيد في مجال الممارسة السياسية ، وهذا التراجع لم يكن ليتم لولا الهشاشة القاتلة لبنيان المؤسسات وغياب القانون وسيادة منطق التعليمات في تسييرها . ان المطلوب اليوم من الديمقراطيين الشرفاء هو المساهمة الحقيقية من اجل وضع هذه المؤسسات وتقويتها من خلال الاسهام في سن قوانين كفيلة بذلك وبالتتبع المستمر والدائم وإثارة الانتباه الى الاختلالات المحتملة في إشتغالها وذلك بالعمل على الرفع من منسوب الوعي الشعبي الذي يشكل الضمانة الكبرى لبناء مؤسسات قوية خاضعة للقانون ومبادئ الحكامة الجيدة/كود
