المغرب ومخاطر الردة الديموقراطية

على خلاف دول عربية متعددة اختار تيار المشاركة السياسية الإسلامية في بلادنا طريقا مختلفا عن طرق التغيير التي شهدتها تلك الدول، وهو الطريق الذي سماه بالخط الثالث وتجسد في مشروع نداء الإصلاح الديموقراطي وذلك بين خطين، من جهة خط القوى المضادة للإصلاح وما كانت تتوهمه من قدرة على احتواء حركة المد الديموقراطي العربي، ومن جهة ثانية القوى الحاملة لأطروحات تهدد بفتح البلاد على المجهول والمسارات المغامرة، ووسط حملة تشكيك داخلي وخارجي في إمكانية نجاح هذا الخط لكسب معركة التحول الديموقراطي في بلادنا.
يمكن القول بعد حوالي ستة اشهر من انطلاق هذا المشروع، أن محصلة المرحلة الأولى كانت إيجابية في عمومها، ووضعت البلاد على سكة التقدم للنجاح في ربح معادلة صيانة الاستقرار عبر التقدم في الإصلاح، وتأسيس تحالف جديد بين الملكية والقوى الفاعلة في المجتمع، وما ينتج عن ذلك من فتح آفاق واعدة للتنمية ومواجهة معضلات الأزمة الاجتماعية الصارخة، وفي ظل محيط إقليمي وعربي ودولي ضاغط من أجل الديموقراطية الحقيقية، وينقل للشعوب رسالة واحدة من أن مصيرها بيدها.
وما حصل في الآونة الأخيرة من تشنجات وتوترات تذكر بعهد ما قبل الربيع العربي، كشفت عن بروز مخاطر ردة ديموقراطية تهدد بإجهاض ما تحقق، كما تزيد من هشاشة الوحدة الوطنية والترابية إزاء تحديات الداخل والخارج، وهي ردة ظهرت مقدماتها تحت عنوان إعادة إحياء مشروع الحزب السلطوي ومواجهة كل من يسعى لمقاومة هذا المشروع التراجعي أو رفض شروط تدبير الانتخابات القادمة، والعودة إلى أساليب التجميع والتجييش الفوقي من أجل خلق أزمات سياسية مفتعلة واصطناع تناقضات وهمية بين المؤسسة الملكية وجزء من قوى الإصلاح، وذلك لمصلحة قوى التحكم ولوبيات المصالح والامتيازات الرافضة للعهد الدستوري الجديد في المغرب.
ليس هناك من خيار للمغرب إلا بالتقدم في الإصلاح، وطي صفحة غير مشرفة من المناورات الإقصائية والسياسات التحريضية، والعودة إلى مرجعية الخطاب الملكي ل 9 مارس وما أسسته من آفاق ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة الاعتبار للشعب وبناء الثقة وتصفية المناخ السياسي، ولهذا فقوى نداء الإصلاح الديموقراطي مدعوة اليوم إلى أن تجدد إطلاق مشروعها دفاعا عن استحقاقات هذا الخطاب التاريخي، باعتبار أن مستقبل بلدنا ووحدته واستقراره على المحك ولا يمكن بحال التخاذل عن تحمل المسؤولية في صيانة وحدة واستقرار المغرب وحمايته من العبث غير الواعي بالوضع الجديد للدولة والمجتمع والمنطقة.
إن القناعة القائمة اليوم هي أن قدرة بلادنا دولة ومجتمعا على تجاوز مخاطر هذه الردة قدرة معتبرة بفعل الوعي التاريخي عند كل من المؤسسة الملكية وقوى الإصلاح بضرورة تحرير البلد من أن يبقى رهينة بيد القوى المعادية للإصلاح، وتجديد الثقة في مسار التحول الديموقراطي الإرادي الاستباقي، وخصوصا وان هذه المخاطر ما تزال في بداياتها وعجزت عن تأسيس مناخ سياسي داعم لها.