اختتام فعاليات الندوة الجهوية التاسعة للحوار الوطني حول المجتمع المدني بأكادير

اختتمت بعد زوال اليوم، الندوة الجهوية التاسعة، ضمن فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي احتضنها المركب الاجتماعي لموظفي وزارة العدل والحريات بأكادير، يومي 8 و9 نونبر 2013.
وقد تم افتتاح أشغال الندوة الجهوية، بكلمة للحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد فيها على أن المغرب يتفرد بين دول الحوض المتوسطي بالحوار الواسع بين مكونات المجتمع المدني والذي دشنه من خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي عقد إلى حدود الساعة تسع ندوات جهوية من أصل 16 ندوة، إضافة إلى 5 لقاءات ستتم مع مغاربة الخارج.
كما أكد على أن هذا الحوار من شأنه أن يجعل المغرب بلدا رائدا يسير بخطوات كبيرة جدا وراسخة لجعل صناعة القرار أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية وأكثر محاسبة.
واعتبر الوزير، في كلمته، أن التحدي اليوم يقع على كاهل النسيج الجمعوي والمجتمع المدني، بعدما قام القطاع الحكومي بالمطلوب منه، لكي يسهر الطرفان معا على تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتشاركية.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لأعضاء من اللجنة المكلفة بإدارة الحوار، لتنطلق بعدها أشغال الورشات الأربع التي تناولت على التوالي، محور الإطار القانوني للعمل الجمعوي، ومحور الحقوق والأدوار الدستورية للمجتمع المدني، ومحور الحكامة في الحياة الجمعوية، إضافة إلى محور الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.
وقد شارك في فعاليات الندوة الجهوية المنظمة بأكادير، أكثر من 35 جمعية من إقليم تيزنيت، من أصل أكثر من 300 جمعية مشاركة من أقاليم أكادير، تارودانت، اشتوكة أيت بها، سيدي إفني وإنزكان أيت ملول.
وقد أجمع المشاركون على جملة أمور من شأنها تمكين المجتمع المدني من أداء أدواره الدستورية الجديدة (التشريع والرقابة والتشاور)، والتي تمت صياغتها في التقرير العام للندوة، من بينها تبسيط وتوحيد إجراءات التأسيس، وتبسيط معايير منح صفة المنفعة العامة، ووضع معايير دقيقة للدعم العمومي، ودمقرطة تسيير الجمعيات، وإعمال الإجراءات القانونية الملزمة للمجالس المنتخبة بإدراج العرائض في دوراتها، واعتماد المساعدة التقنية لفائدة الجمعيات لتدبير وإنجاز المشاريع.
يذكر أن ندوة مماثلة قد انطلقت بعد زوال اليوم بمدينة ورزازات، وتهم الجمعيات المنتمية لأقاليم زاكورة وتنغير وورزازات./العربي إمسلو