أحمد اديعز: رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر بإقليم تيزنيت

بكل مسؤولية أخبر بأنه منذ تاريخ 13 مايو 2011 إلى اليوم مرت عدة شهور على رسالة وجهتها إلى المسؤولين عن الجهازين التداولي والتنفيذي للمجلس الإقليمي، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، وقبل انعقاد دورة مايو العادية للمجلس بتاريخ 31 مايو2011، وتتعلق تلك الرسالة بطرح تساؤلات من أجل الجواب حول تدبير وتسييرالشأن العام المحلي لإقليم تيزنيت في مجالات تدخل في صميم اختصاص المجلس الإقليمي، وتدخل كذلك في نطاق...
واجب المسؤولية التمثيلية، وما يخوله القانون للعضو المستشار من حق الحصول على المعلومات والتوضيحات المطلوبة حول الحكامة في التدبير للشأن العام.
وعلى الرغم من أن التساؤلات والاستفسارات المطروحة ليست ذات طابع شخصي للمسؤولين عن الجهازين التداولي والتنفيذي، فإنني أعبر لسلطات الوصاية عن عدم الارتياح من عدم توصلي بالجواب إلى اليوم، الشيء الذي يؤكد أن بعض أجهزة الدولة والمؤسسات المنتخبة خارج السياق الديموقراطي والدستوري وذلك بعدم قدرة بعض مسؤولي تلك الأجهزة والمؤسسات على الانسجام مع المرحلة التاريخية التي يمر فيها المغرب.
ويعتبر التعامل باللامبالاة والاهمال لرسالة منتخب يمثل السكان وعضو مستشار بالمجلس الإقليمي أقوى دليل وبرهان على أن الإصلاح الديموقراطي والدستوري الذي يقوده ملك البلاد يواجه مقاومة بتكريس منهجيات وقواعد قديمة يغلب عليها الطابع القديم ويحمل مواصفات الاحتكار والتعتيم والتكتم على المعلومة، والاقصاء من معرفة معايير تدبير و تسيير الشأن العام.
إن المعلومات التي طلبتها لها أقدمية عدة شهور أصبحت اليوم متجاوزة، وتفقد قيمتها ومصداقيتها، وبالتالي لاتخدم ترسيخ الثقة بين أجهزة الدولة والمؤسسات المنتخبة.
وتأسيسا على ماتقدم فإن عدم القطع مع الممارسات القديمة من شأنه أن يؤخرنا عن موعد كسب الرهان الحقيقي المتمثل في تأهيل الفعل السياسي وترسيخ المنهج الديموقراطي المغربي بكل ثقة وأمل في المستقبل.
وختاما، وبالصفة التمثيلية التي أحملها أتمنى أن يتم رفع هذا التعامل الذي يتنافى مع التأويل الديموقراطي لمضامين الدستور الجديد ومع مباديء الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام.


أحمد اديعز