عضو مستشار بالمجلس الإقليمي لتيزنيت يحتج على العامل و ينتقد أداء المجلس الإقليمي

توصل موقع "تيزبريس" ببيان من "أحمد اديعز" و هو عضو مستشار بالمجلس الإقليمي لتيزنيت، هذا نصه: في إطار المهام الموكولة لأعضاء المجالس الإقليمية بمقتضى قانون رقم: 79.00 المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والإقليم. وانسجاما مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 وما قبله بخصوص تخليق الحياة العامة باعتماد الشفافية والوضوح والمحاسبة في كل ما يتعلق بالشأن العام. و تكريسا لمباديء حقوق المواطنين في الولوج إلى المعلومة... واطلاع ساكنة الاقليم على المعطيات والبرامج التنموية المقررة والمنجزة في مختلف مجالات الحياة اليومية للسكان عن طريق ممثليهم داخل المؤسسات المنتخبة.
وإيمانا بأن الديموقراطية الحقة هي التي تضمن حقوق الأقلية وأصحاب الرأي الآخر.
يؤسفني أن أرفع إلى علم كل المسؤولين وبصفتي عضوا مستشارا بالمجلس الإقليمي لتيزنيت أنه تم ايداع رسالة لدى رئاسة المجلس الإقليمي تتضمن أسئلة من أجل الإجابة عنها طبقا للمادة 45 من قانون رقم: 79.00 السالف الذكر، وذلك بتاريخ 13 مايو 2011 تحت عدد: 11/172.
كما تم أيضا توجيه نسخة من نفس الرسالة إلى السيد العامل بالتاريخ ذاته باعتباره الجهاز التنفيذي لميزانية المجلس، على أساس أن يتم تقديم الأجوبة خلال دورة مايو 2011 العادية المنعقدة بتاريخ 31/05/2011 إلا أن ذلك لم يتم، خلال جلسة الدورة العادية، حيث تم تجاهل الرسالة و لم تتم حتى الإشارة إليها سواء من طرف رئاسة المجلس أو من طرف الجهاز التنفيذي بالرغم من أن الرسالة وجهت داخل الأجل القانوني ، علما بأنه يمكن تقديم الأجوبة خلال الدورة بدون خلفية معينة، على اعتبار أن المجلس استمع لعرض في دورة عادية سابقة للمجلس بطلب من السيد العامل قدمه العضو بالمجلس والنائب البرلماني حول مشروع قانون متعلق بتدبير الشريط الساحلي المعروض آنذاك على البرلمان وذلك خارج جدول الاعمال. ورغم أن ذلك مخالف لقانون رقم 79.00 فإن المجلس قبل المبادرة، ولو أن ذلك لايدخل في اختصاصاته.
وأمام هذا الموقف المخالف للديموقراطية ولحقوق الأقلية وللإنصات للرأي الآخر.
فإنني وبكل احترام للمؤسسات الدستورية أسجل بكل مسؤولية وبغيرة وطنية – كباقي المواطنين المغاربة – وبمرارة كبيرة احتجاجي ضد هذا التعامل السلبي مع الشأن العام لما يحمله من سمات الاحتقار والإحتكار واللاديموقراطية والغموض والإقصاء وهي ممارسات ترجع إلى العهد القديم ومرفوضة بمغرب العهد الجديد، وبالتالي فهي التي جعلت ملك البلاد يعلن عن ثورة جديدة للملك والشعب ضد تلك الممارسات التي تعرقل دمقرطة و تنمية البلاد وتقدمه وذلك بمقتضى الخطاب الملكي التاريخي ليوم 09 مارس2011 .
وتأسيسا على ما تقدم أتمنى أن نغير جميعا رؤيتنا لتدبير الشأن العام ونتخلى عن الممارسات والرؤى التي لا تحترم دمقرطة المؤسسات واحترام الحقوق والواجبات من أجل العمل باخلاص لخدمة تنمية الوطن وازدهاره تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتجدون رفقته نسخة من الرسالة المذكورة.
والسلام عليكم.
حرر بتيزنيت في 01/06/2011
عضو مستشار بالمجلس الإقليمي
إمضاء: أحمد اديعز
و للأمانة نورد كذلك التساؤلات التي طرحها "أحمد اديعز" العضو المستشار بالمجلس الإقليمي لتيزنيت كما وردتنا:
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد اديعز تيزنيت في:09/05/2011
عضو مستشار
بالمجلس الإقليمي
بتيزنيت
إلى: السيد المحترم
رئيس المجلس الإقليمي
عمالة إقليم تيزنيت
الموضوع: طرح تساؤلات من أجل الجواب.
سلام تام بوجود مولانا المنصور بالله
وبعد، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم.
وتكريسا لمباديء الشفافية في التعاطي مع ما تتطلبه الحكامة من تدبير الشأن العام المحلي.
وفي إطار المسؤولية التمثيلية التي يتحملها أعضاء المجلس في الإطلاع ومعرفة ما أنجز من المشاريع وما تحقق في إطار ميزانيتي التجهيز والتسيير.
أتشرف بأن أطرح على سيادتكم تساؤلات من أجل الجواب حول المسائل والقضايا التي تدخل في اختصاصات المجلس بناء على المقررات المتخذة بعد مداولات المجلس، وذلك فيما يلي:
І- مجال الطرق:
*المساهمة المالية للمجلس الإقليمي.
*الجماعات المعنية بتدخل المجلس في الإنجاز.
*الإطار المؤسس للمساهمة.
ІІ-مجال الماء الشروب:
*المساهمة المالية للمجلس الإقليمي.
*الجماعات المعنية المستفيدة من تدخل المجلس الإقليمي.
*الإطار المؤسس للمساهمة.
ІІІ-مجال التجهيزات الإجتماعية:
*المساهمة المالية للمجلس الإقليمي.
*الإطار المؤسس للمساهمة.
*الجماعات المعنية المستفيدة من تدخل المجلس الإقليمي.
VІ-مجال تهيئة مداخل المدن ومراكز الجماعات:
*المساهمة المالية للمجلس الإقليمي.
*الجماعات المستفيدة من مساهمة المجلس الإقليمي.
*الإطار المؤسس لمساهمة المجلس.
V-بالنسبة لمشروع تجزئة أكلوالشاطيء "تمديد":
وفي نفس الاطار فإن الأسئلة التي تطرح علينا كمجلس حول المشروع من طرف الرأي العام هي:
1 أين وصلت عملية تحصيل المبالغ المستحقة لفائدة الميزانية الإقليمية (الحساب
الخصوصي)؟
2- لماذا لم يتم تنفيذ برنامج الاستعمال المتعلق بالحساب الخصوصي لتجزئة أكلو
الشاطيء"تمديد" على ضوء الدراسات التقنية المصادق عليها من طرف
المجلس؟
3- ماهي المراحل المقبلة لتنفيذ مقررات المجلس في هذا الاتجاه؟
ІV-بالنسبة للشق المتعلق بالجزء الأول التسيير:
يطرح السؤال المتعلق بالجمعيات المستفيدة من الدعم.
ІІV-قانون الأطر للموظفين:
بالنسبة لهذا الموضوع هناك تساؤلات أخرى حول مختلف أصناف المناصب الشاغرة بالميزانية الإقليمية.
هذا وإن الأمل معقود على سيادتكم من أجل إطلاعي على المعطيات اللازمة لمعرفة حصيلة المجلس الموقر.
مع فائق التحيات وكامل التقدير
العضو المستشار
إمضاء: أحمد اديعز
نسخة موجهة إلى السيد: عامل الإقليم.
"قصد الإخبار"