لائحة وزراء "العدالة والتنمية" المحتملين: ربَّاح للخارجية والعُثّماني للصحة والدّاوُدي للاقتصاد والخِلّفي للاتصال

كشفت أول تسريبات إعلامية من كواليس ترشيحات وزراء بعض أُطُر حزب العدالة والتنمية، الذي كُلِفَ أمينه العام عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة، وتقول المصادر إنها تحمل أول المقترحات التي يتفاوض حولها الأطر، داخل الحزب مع بنكيران. وأوردت قائمة أولية، أن عبد العزيز رباح، مرشحٌ لحقيبة وزارة الخارجية، بعدما رفض وزارة التجهيز والنقل، التي بقيت في يد عبد الكريم غلاب، الوزير السابق، من حزب الاستقلال، وأن سعد الدين العثماني مرشحٌ لوزارة الصحة، ومحمد بوليف لوزارة الفلاحة (الزراعة)... ولحسن الداودي وزير الاقتصاد والمالية، ومصطفى الخلفي لوزارة الاتصال، وبسيمة الحقاوي لوزارة الأسرة والتضامن. وفي سياق متصل، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار البقاء في صفوف المعارضة، وذكر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أنه "احتراما للمنهجية الديمقراطية، وترجمة لنتائج الانتخابات، التي مرت في جوٍ نزيه وشفاف، فإن التجمع الوطني للأحرار اختار بكل وعي ومسؤولية، ودفاعًا عن مشروعه الحداثي الديمقراطي، الاصطفاف في المعارضة، التي بوأها الدستور الجديد، مكانةً متميزة، حتى تتمكن بلادنا من التأسيس لديمقراطية فعالة ومسؤولة".
وبالمثل، اختار حزب الأصالة والمعاصرة البقاء في المعارضة، معلنًا عن تشبثه ب"التحالف من أجل الديمقراطية، أرضية وبرنامجًا"، وقال في بيان صادر عن المكتب الوطني للحزب، في ختام اجتماع، إن الحزب يؤكد "تموقعه في المعارضة، واضطلاعه بدوره الدستوري والسياسي كاملاً، خدمة لقضايا الوطن والمواطن، وللبناء الديمقراطي".
وأعلن عزمه مواصلة العمل مع حلفائه "لتقوية بناء هذا الإطار، ودعم مكانته وسط المواطنين، والمساهمة في الارتقاء بأدائه داخل المؤسسات، ولدى الرأي العام، بما يعزز التنزيل الديمقراطي الحداثي للدستور، وترجمة المبادئ والتوجهات التي أعلنها".
وفي غضون ذلك، يبحث كلٌ من "الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" عن مسوغٍ لإعلان فك الارتباط مع تحالف الأحزاب الثمانية، وانتظار ما سيصل إليه رئيس الوزراء المكلف، في مفوضاته مع حزب "التقدم والاشتراكية"، الذي تربطه علاقة، إن لم نقل سيئة فهي علاقة، لم تَعرِف المهادنة في وقت أي من الأوقات.
كما هدد عمدة فاس، الكاتب (الأمين) العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين (للعمال) بالمغرب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حميد شباط، بالنزول إلى الشارع في ذكرى أحداث 14 كانون الأول/ ديسمبر المؤلمة، التي شهدتها فاس في العام 1990، في أول تجمع جماهيري عقده، مساء الأحد، بأحد المركبات الثقافية بوسط المدينة.
وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهي النتائج التي تقدم فيها كل من حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي في المدينة، فيما سجل تراجع حزب الاستقلال بشكل أصاب بعض أتباع الحزب ب"الصدمة" و"الذهول".
وقال مصدرٌ مقرب من الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للعمال بالمغرب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حميد شباط، إنه يهدد بالخروج إلى الشارع للاحتجاج كل شهر، إلى أن يعود الأمن إلى المدينة.