هدد عمدة فاس، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حميد شباط، ب«النزول» إلى الشارع في ذكرى أحداث 14 دجنبر المؤلمة التي شهدتها فاس سنة 1990، في أول تجمع جماهيري عقده مساء أول أمس بأحد المركبات الثقافية بوسط المدينة، بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 25 نونبر الجاري، وهي النتائج التي تقدم فيها كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في المدينة، فيما سجل تراجع حزب الاستقلال بشكل أصاب بعض أتباع الحزب ب«الصدمة» و«الذهول». وقال مصدر مقرب إن شباط يهدد بالخروج إلى الشارع للاحتجاج كل شهر إلى أن يعود الأمن إلى المدينة. وفاز حزب العدالة والتنمية بأربعة مقاعد برلمانية في المدينة، فيما حصل الاتحاد الاشتراكي على مقعدين. وظفر حزب الاستقلال بدوره بمقعدين فقط، أحدهما كان للعمدة شباط في دائرة فاس الشمالية، التي تغيرت فيها «الخريطة السياسية» بعدما كانت تعتبر من «القلاع المحصنة» لحزب الاستقلال. وإلى جانب الانتقادات التي وجهها إلى أطراف من السلطة اتهمها ب«الحياد السلبي»، تحدث عمدة فاس عن «خيانة» بعض المحسوبين على حزب الاستقلال في هذه الحملة الانتخابية، وهدد بقطع الأيادي المصابة بالجذام وسط الحزب الذي ينتمي إليه، في إشارة إلى الذين يتهمهم بخدمة أطراف انتخابية منافسة. وإلى جانب فوز العمدة شباط، فقد تمكنت زوجته، فاطمة طارق، المستشارة الجماعية، ونائبة رئيس مقاطعة زواغة، من دخول قبة البرلمان، عبر «بوابة» اللائحة الوطنية لحزب الاستقلال، فيما لم يتمكن ابنه نوفل، وصيف لائحة الحزب بتازة، من النجاح بسبب «السقوط المدوي لهذه اللائحة بالمدينة. وكان شباط قد سبق له، منذ أشهر، في خضم «أزمته» مع بعض القضاة والمسؤولين الأمنيين بالمدينة، أن هدد ب«النزول» إلى الشارع ل«التنديد» بالانفلات الأمني الذي تعيشه أطرافها. وبعد أن وجه «إشاعات» ذات اليمين وذات الشمال، بعضها أحدث ضجة في المغرب، في تجمع مماثل، منح للمسؤولين مهلة أسبوع قبل الحسم النهائي في أمر النزول إلى الشارع. ولم يعد عمدة فاس بعد ذلك ل«الحسم»، إلى أن قرر، بشكل مفاجئ، إحياء القرار من جديد. وعاشت فاس في 14 دجنبر 1990 أحداثا مؤلمة على خلفية الإضراب العام الذي عاشه المغرب وقتها، وتدخلت مختلف القوات العمومية، بما فيها الجيش، لإخماد فتيل هذه الأحداث التي خلفت العشرات من القتلى والمصابين والمعتقلين. وساهمت هذه الأحداث، على المستوى المحلي، في بروز أسماء سياسية ونقابية جديدة على الساحة، ضمنها اسم عمدة فاس الحالي حميد شباط، الذي يعتبر بأن هذه الأحداث ساهمت في «تحقيق» الانتقال الديمقراطي في المغرب. وشهدت فاس، إبان الحملة الانتخابية الأخيرة، عدة مناوشات بين الأحزاب المتنافسة وصل بعضها إلى تبادل الضرب والجرح والدخول إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وتوصلت الخلية القضائية المكلفة بتتبع الحملة بأكثر من 23 شكاية، وتقول المصادر إن جزءا منها يتعلق بشكايات موجهة ضد محسوبين على حزب الاستقلال يتهمهم خصومهم ب«ارتكاب مخالفات»، فيما وجه العمدة شباط، في تجمعه، انتقادات إلى أطراف من السلطة، اتهمها بعدم التدخل الحازم، وقال إنها لم تتدخل رغم شكايات أعضاء من الحزب الذي ينتمي إليه.
