رد الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت على البلاغ الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي للحكومة‎

عقد المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت اجتماعا عاديا يومه الأحد 02 مارس 2014 ، لدراسة نقطتين:
1. 1. دخول الظهير الشريف رقم 1.13.111 الصادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري حيز التنفيذ.
2. البلاغ الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي للحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 27 فبراير 2014.
و بناء عليه تقرر ما يلي:
في النقطة الأولى: اتفق أعضاء المكتب الحاضرون بالإجماع على تحرير و طبع نص القانون و توزيعه على المنخرطين ، و نشره على صفحة الجمعية بالانترنيت و ارساله إلى الجمعيات الصديقة و المهتمة و ذلك لتعم الفائدة.
في النقطة الثانية: بعد الاستماع للبلاغ الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي للحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 27 فبراير 2014، خاصة في ما يخص المادة 145 المكررة من القانون المالي، و الذي يستفاد من مضمونه عزم الحكومة مراجعة مقتضيات هذه المادة بما لا يلحق ضررا بالتجار و المهنيين الصغار. فإننا في الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت أصالة عن المكتب المسير و نيابة عن كافة المنخرطين، و باسم جميع الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي :
̈ إذ نثمن انشغال الحكومة بهذه القضية، و تعبيرها عن انصاتها للمطالب المشروعة للتجار.
̈ إذ نؤكد أن التصريح الحكومي نتيجة حتمية لسلسلة من النضالات بدءا بالبيانات الاستنكارية، مرورا بالوقفات الاحتجاجية، و اللقاءات مع المسؤولين من مختلف الجهات و المؤسسات و التي كان آخرها الاجتماع الذي عقدته الجمعيات المهنية للتجار من مختلف ربوع المملكة بتيزنيت بمناسبة الملتقى السنوي الرابع للتاجر.
̈ إذ نعلن و نؤكد أن تصريحات الحكومة بعزمها إجراء تعديلات على نص المادة لا يستجيب لمطالب التجار المتمثلة في الإلغاء الفوري لهذه المادة.
̈ إذ نثمن جهود جميع الجمعيات المهنية للتجار في نضالها ضد المادة 145 المكررة من القانون المالي.
̈إذ نعلن أن أي إصلاح ضريبي لا يتم إشراك الجمعيات المهنية للتجار في مناقشته و صياغته فاقد لأية شرعية، ومصيره الفشل الذريع.
̈إذ نعلن و نؤكد على ضرورة الوحدة بين جميع الجمعيات ، و المشاركة الفعالة في جميع الخطوات من أجل بناء مستقبل أفضل للتاجر.
̈إذ ندعو كافة التجار للانخراط الفعال في جمعيات مهنية جادة و مستقلة للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم.
̈ إذ نؤكد على أن النضال ضد المادة 145 المكررة من قانون المالية لا يزال مستمرا، و لا نقبل بالركون والكسل، إلى غاية تحقيق الهدف المتفق عليه و المتمثل في الإلغاء الفوري التام للمادة 145 المكررة ، وفقط بعد ذلك فتح باب الحوار حول مقتضيات الإصلاح الضريبي. وفقكم الله لما فيه خير وصلاح التاجر.
الإمضاء :رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت محمد حمسك