جمعية عدالة تراسل وزير العدل بوضع استراتيجية لمناهضة الافلات من العقاب

طالبت جمعية "عدالة"، من وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران،مصطفى الرميد، إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان، مع العمل على وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.كما طالبت بإبعاد وإعفاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الوظائف التي يشغلونها في جهزة الأمن والإدارة وهو ما يعني حسب عدالة بناء جو من الثقة في نفوس المغاربة كما حثت الرميد على المضي في تصفية...
الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات المصادق عليها ليصبح منسجما مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، مثل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ومراجعة قانون الحريات العامة. والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية. وإلغاء عقوبة الإعدام.والإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية والأمنية المختصة في ملفات ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها المغرب