'المنظمة'تطالب بالمصادقة على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي تتولى تنسيق الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، السلطات المغربية المصادقة على الاتفاقية، بما "يعزز حماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار ما جرى".
وتدخل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ نهاية دجنبر الجاري، بعد تصديق عشرين دولة عليها.
وأوضح بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن "هذا الحدث يشكل تراكما نوعيا جديدا على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "إعمال هذه الاتفاقية يعد انتصارا للحركة الحقوقية، ولحركة ضحايا الاختفاء القسري في العالم، التي ناضلت لمدة ثلاثة عقود من أجل القضاء على الاختفاء القسري، وإحالة مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة على العدالة".
واعتبر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الغاية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، هي تطوير المنظومة المرجعية الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما يعمل على ترسيخ مسار مناهضة المصادرات السرية للحريات، وتمتيع الإنسان بالحق في المصير الشفاف، وحماية للكرامة البشرية، وضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسمانية والأمن".
ورحبت المنظمة بدخول نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري مذكرة "بتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بمتابعة انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقيات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان"، و"بتوقيع السلطات المغربية على الاتفاقية في فبراير 2007 بباريس"، و"بجواب الوزير الأول في شتنبر 2008، على رسالة المنظمة بأن الاتفاقية خاضعة لمسطرة المصادقة".
واستحضرت المنظمة نتائج مؤتمرها الوطني الأخير، الذي انعقد تحت شعار "مناهضة الإفلات من العقاب، رهان مأسسة دولة الحق" عبر "العمل على المصادقة على الاتفاقية المذكورة، كآلية أساسية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مسار دولة الحق، وتجريم الاختفاء القسري والتنصيص على متابعة المسؤولين عنه، وتعويض ضحاياها وجبر أضرارهم".
كما دعت المنظمة إلى "ضرورة ملاءمة المنظومة الجنائية مع مقتضياتها، بما يضمن مناهضة الإفلات من العقاب وعدم تكرار ما جرى من اختفاءات قسرية، وإنزال الجزاء في حق مرتكبيها".
وكانت المنظمة بادرت بإطلاق الحملة الوطنية للمصادقة على الاتفاقية في 30 غشت 2010، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، التي انضمت إليها منظمات حقوقية أخرى، في 29 أكتوبر الماضي، بمناسبة "يوم المختطف".