سلسلة حوارات "تيزبريس" و الضيف الاول: سعيد رحم

تحية إعلامية من جريدة "تيزبريس" الإلكترونية للأستاذ: "سعيد رحم" الفاعل المدني و الناشط الحقوقي الشاب، وأحد مؤسسي الفضاء المدني بتزنيت. نرحب بك في هذا الحوار و نشكرك على قبول الدعوة في الحلقة الأولى من سلسلة حوارات "تيزبريس"، التي ستكون منبرا لتسليط الضوء على أيقونات بصمت مدينة تيزنيت.

س : بداية، نود أن تعطونا نبذة عن "سعيد رحم" الإنسان ؟
ج : سعيد رحم من أبناء تيزنيت الكبرى بامتدادها نحو البحر والجبل والصحراء..ولدت في آكلو وتكون وعيي الثقافي والسياسي في تيزنيت نهاية التسعينات، انتمي إلى جيل قلق ومسكون بوعي شقي لا يمتلك شرعيات تاريخية ولا ملاحم ولا سرديات كبرى..جيل النسبية والاشتغال والأخطاء الجميلة.
س : سنعود بكم قليلا إلى الوراء حيث عشنا معكم مخاض تأسيس جمعية الفضاء المدني بتزنيت و ما تعرضت له من مضايقات. فهل يمكن أن تشرح لنا السياقات التي رافقت ميلاد جمعيتكم ؟
ج : هي كانت قضية بسيطة ولكنها رمزية، كان من الممكن أو من المفروض أن يتم التأسيس في سياقات عادية دون أي خرق لظهير الحريات العامة لا منّا ولا من السلطات المحلية، ولكن إصرار الإدارة على فرض شرط الاطلاع على القانون الأساسي وأهداف الجمعية مقابل أن يتسلموا منا مراسلة الإخبار بموعد ومكان الجمع العام ، اعتبرناه شططا وشرطا غير قانوني لأن هذه الوثائق تسلم في ملف مابعد التأسيس..واعتبرنا أيضا أن أي تنازل منا و أي تساهل مع شطط السلطة يطعن في معنى وشرعيتنا المدنية ..كنا أمام خيارين إما أن نؤسس هذا الإطار بطريقة قانونية دون تنازلات أو نتراجع عن التأسيس أصلا..وبالمناسبة نحيي كل المنابر الإعلامية وأصدقاؤنا المراسلين المحليين للجرائد الذين ساندونا ونحن نترافع على ملفنا القانوني، دون أن ننسى مبادرة الأستاذ "عبد اللطيف أعمو" حين وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول منع ومصادرة حق المواطنين في تأسيس الجمعيات في تيزنيت..
س : تعيش مدينة تيزنيت على وقع مجموعة من الملفات الساخنة، المرتبطة بشكل مباشر مع مجال اشتغال جمعيتكم ( مشروع المحطة الحرارية، تردي خدمات المستشفى الإقليمي، المطرح البلدي، المجلس الجماعي الجمعوي ....). ما هي رؤيتكم كشباب لهذه الملفات ؟
ج : بكل وضوح أعتقد أننا كفاعلين جمعويين نحتاج إلى إعادة تقييم حراكنا الاحتجاجي في هذه الملفات، نحتاج إلى انتقالات نوعية من الاحتجاج كآلية وحيدة إلى الاحتجاج كجزء من عمليات الترافع المدني، نحتاج إلى تفعيل أدوار الوساطة المدنية وتقوية قدراتنا على مستوى الترافع والتعبئة وإعداد المذكرات والعرائض الشعبية وخاصة في ظل هذا المتاح الدستوري الذي يدستر أدوار المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
س : واكبتم الانتخابات الماضية بتزنيت، و تفاعلتم مع أغلب الأطياف السياسية بالإقليم طيلة برنامج "خميس الديموقراطية" الذي أطلقتموه كفضاء مدني. ما هو تقييمكم لمرحلة ما بعد الانتخابات ؟
ج : خميس الديمقراطية كانت لحظة مدنية مفعمة بقيم الحوار والاختلاف، ونحن نعتز بأول مشروع مدني محلي استطاع أن يلتف حوله مختلف الحساسيات السياسية والثقافية، تجربة تؤكد أن الفعل المدني لايمكن أن يحشر في غيتوهات ضيقة بل هو فعل تعددي ومنفتح. أما تقييمنا لما بعد الانتخابات، أقول أن نتائج الانتخابات التشريعية لم تعكس الخريطة السياسية الحقيقية بالإقليم..و أنا جد متأسف لأننا كفاعلين مدنيين لم نقم بدورنا في رصد الخروقات وصيانة نزاهة اللحظة الانتخابية ومناهضة الفساد الانتخابي، كما أننا نسجل بأسف كبير ظاهرة بعض الجمعيات التنموية بالوسط القروي والتي خذلت أخلاقيات وقيم العمل الجمعوي، وقيام بعضها بأدوار ملتبسة في الزمن الانتخابي..ومن اللازم على هذه الجمعيات أن تفكر في إدماج المقاربة الحقوقية وقيم المواطنة والتربية على الديمقراطية في عملها واشتغالها، لأن هذه الجمعيات كما يسكنها هاجس تشييد الطرق وبناء المرافق في الدواوير عليها أن تفكر في بناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والتربية عليها، و أن تقف في وجه الفساد.
س : عرفت تيزنيت على غرار أغلب المدن المغربية حراكا اجتماعيا جسدته حركة 20 فبراير، ماهي قراءتكم الشخصية لتجربة و رصيد حركة 20 فبراير بالإقليم ؟
ج : حركة 20 فبراير حققت مكتسبات كثيرة محليا أبرزها أنها أعادت للشارع المحلي حسه الاحتجاجي و حدّت من تغول السلطة وحررت الشارع من الخوف ..هي مكتسبات يجب أن تستثمر في اتجاه المستقبل، واعتقد أن الحركة تستطيع ذلك باستثمار ذكائها الجماعي عبر قراءة ومساءلة حراك سنة من جهة، ومن جهة أخرى التفكير في بلورة تصور جديد للحركة في ظل المتغيرات الراهنة..مثلا نلمس الآن خطوات إيجابية للحكومة في محاربة الفساد والريع، وأنا لا أطرح التماهي مع الخطاب الحكومي بل الاشتغال كقوى ضغط مدنية في إعداد ملفات محلية والترافع حولها أمام السلطات الحكومية ، دون نسيان طبعا المدخل السياسي والدستوري الذي هو أساس مطالبنا التي خرجنا من أجلها في يوم 20 فبراير2011، لأن هذا المدخل هو الشرط الأساسي لمحاربة اقتصاد الريع والفساد وأن هذا المدخل يجب أن يظل ورشا مفتوحا ومطالبا ملحا للقوى الديمقراطية ببلادنا
س : بما أن جمعيتكم تنشط كذلك في المجال الحقوقي بتزنيت، و في ضوء المحاكمات التي يتعرض لها بعض أعضاء مجموعة المصير للمعطلين مؤخرا. ما هي قراءتكم لمقاربة السلطات المحلية للموضوع ؟
ج : هي مقاربة أمنية صرفة وستؤجج غليان الشارع أكثر، لان أي معطل يخرج اليوم ليحتج يقطع التذكرة الذهاب بعيدا في برنامجه النضالي ولا يفكر بتذكرة العودة، السلوك الاحتجاجي للمعطل مختلف تماماً عن السلوك الاحتجاجي للنقابات والطبقة الوسطى تحديدا، المعطل "ما عندو ما يخسر"، وبالتالي فقمع احتجاجات المعطلين والمحاكمات والاعتقالات لن تزيد هؤلاء إلا إصرارا على خوض أشكال نضالية جذرية وقوية من أجل الضغط للاستجابة لمطالبهم المشروعة..يبدو أن مقاربة السلطة اليوم هو تحرير الشارع فقط، وهو هاجس سيؤزم الوضع ما لم تواكبه حلول وبدائل مقتعة للمعطلين..
س : فعلا الكل يجمع على الحق المشروع في الشغل و النضال المشروع، و لكن ألا ترى معي أن ما أقدمت عليه مجموعة المصير للمعطلين بتزنيت لأزيد من سنة، من اقتحام و محاصرة للمرافق العامة و عرقلة سيرها العادي، بالإضافة إلى تشبثها بالوظيفة العمومية كحل وحيد لمشكل البطالة، يعتبر مطلبا صعب التحقق؟
ج : سأفكر معك بصوت عال وانطلاقا من قناعة شخصية، أعتبر الشغل حق كل مواطن مغربي ولكن التشغيل في الوظيفة العمومية ليسا حقاً دستوريا والقطاع العام لايمكن أن يستوعب كل المعطلين حاملي الشهادات، هذا على المستوى المعياري، ولكن لنتأمل جيدا هذه المفارقة حين نطالب المعطل أن يحدد سقف وشكل احتجاجه في سياق ملتبس وفاسد ويحكمه اقتصاد الريع، لنتأمل هذا النموذج في تيزنيت مثلا، المعطل الذي يرى أمامه أعيان وتجار كبار في المدينة يمتلكون ثلاث أو أربع كريمات لسيارات الأجرة الصغيرة، كيف لا نريده أن يحتج ؟ أو بالأحرى كيف نريده أن يحتج؟ ضبط أشكال الاحتجاج وإرجاع هيبة الدولة بالنسبة لي يكون عندما يلمس المواطن جدية في التعامل مع ملفاته، عندما نضع حدّا للاّمعقول في السياسات العمومية والتناقضات الصارخة فيها، أنداك يمكننا الحديث عن عقلنة السلوك الاحتجاجي ..أما عن الأحداث الأخيرة اليوم فنسجل محاسبة المعطلين فقط وفي ملفات فارغة كما جاء في مرافعة الدفاع أثناء محاكمتهم، دون أن نسمع عن مساءلة ومحاسبة تجاوزات الأجهزة الأمنية والذين وردت أسماؤهم أمام القاضي على لسان الأخ محمد شرف عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهنا أشير إلى وجود إحساس لدى العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والحزبية بالمدينة هو رغبة الأجهزة في العودة القوية للمقاربة الأمنية وإعادة تيزنيت إلى مربع الخوف والترهيب لما قبل الحراك الشعبي الذي عرفته بلادنا. وهنا أتوجه إلى البرلمانيين أبناء هذه المدينة و ضرورة مساءلتهم لوزير الداخلية عن تجاوزات الأجهزة الأمنية بتيزنيت أثناء أحداث الجمعة 02 مارس لأن ذلك من التأويل الديمقراطي للدستور الحالي واستحضار أيضا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخصوصا في الشق المتعلق بالحكامة الأمنية، من المفروض أن لا تظل هذه الأجهزة الأمنية خارج آليات الضبط والمحاسبة والمساءلة في عملها وتدخلاتها...والبرلمانيون يملكون إمكانية زيارة مديرية الأمن بتيزنيت وإعداد تقارير، والاستماع أيضا إلى المعتقلين، ستكون بادرة إيجابية إن رأينا تحركا للبرلمانيين في هذا الاتجاه..
س : ختاما، ونحن على أعتاب 8 مارس أي "اليوم الوطني للمرأة"، لابد أن نسأل عن علاقة "سعيد رحم" بالمرأة ؟
ج : علاقة عشق صوفي تؤطرها إشراقة ابن عربي "كل ما لا يؤنث لا يعول عليه".
س : شكرا جزيلا أستاذ سعيد.
ج : أشكر الأخوة في تيزبريس كتجربة إعلامية مواطنة تجسد بجدارة إعلام القرب، كما نحييهم على مواكباتهم الدائمة للشأن المحلي.