بعد جولات الحوار القطاعي الذي بدأته الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع وزارة العدل والحريات، منذ فاتح فبراير الماضي، وفي سياق الصيرورة النضالية التي دشنتها النقابة منذ تأسيسها، وبعد مسار نضال حرصت الجامعة على ترسيخه لتوفر شروط التوافق على أرضية الملف المطلبي لشغيلة العدل وفي مقدمتهم هيئة كتاب الضبط، وقعت الجامعة اتفاقا إطارا مع وزارة العدل والحريات صبيحة اليوم الاثنين 16 أبريل 2012.... وعقب ذلك أصدرت الجامعة بلاغا أكدت فيه على صوابية خيارها المبدئي ومواقفها السابقة التي أعلنت عنها بخصوص التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة بعيدا عن أجندة أخرى قال البلاغ أن لا علاقة لها بالملف المطلبي للشغيلة. واعتبرت الجامعة أن الاتفاق الموقع خطوة منهجية أولية لتدشين مرحلة جديدة على قاعدة المساواة بين الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع. في طريق للقطع مع نهج "الريع النقابي"، واعتبرت ذات الاتفاق كفيلا بأن يكون مرجعا لتنفيذ مطالب الشغيلة. وأشادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغها بالوعي المتنامي لموظفي القطاع والذين دعموا مسار الجامعة وانخرطوا في إنجاحه برغبتهم الأكيدة في رسم خط نضالي جاد ومسؤول. وختم البلاغ بالتأكيد على أن الجامعة لا تجعل توقيع الاتفاق هدفا في حد ذاته، ولا نهاية للمسار النضال الجاد بل تعتبره بداية لمرحلة جديدة في أفق ترسيخ منهج المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا القطاع.
