اختتام الملتقى الجهوي الثاني للأطر النقابية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة

أسدل الستار على فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للأطر النقابية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة، المنعقد يوم الأحد 27 ماي 2012 بمركز التكوينات الزرقطوني بأكادير تحت شعار"العمل النقابي تواصل، تأطير وفعالية". وتميز افتتاح الملتقى، بتكريم مجموعة من الأعضاء السابقين للمكتب الجهوي، وبكلمة ألقاها الكاتب العام الوطني للجامعة عبد الإله الحلوطي، أكد فيها تضامن الجامعة مع مطالب العديد من الفئات المتضررة، مشيرا إلى أن الواقع يفرض التعاطى مع مطالبها بشكل واقعي وعاجل، ورفضها لأي مس بالحريات النقابية و خصوصا الحق في الإضراب ...
كما تحدث خالد السطي عضو المكتب الوطني على أن الحل الشمولي المطروح بكل حدة على طاولة الحوار هو إعداد نظام أساسي خاص برجال ونساء التعليم والذي سيضع حدا للعديد من الاشكالات المطروحة وفق مقاربة منصفة ومحفزة للآسرة التعليمية.وعرف الملتقى مدارسة مجموعة من الملفات المطلبية الخاصة بالفئات تدارسها ممثلوها في الملتقى من خلال مجموعة من الورشات التي تناولت بالدرس والتحليل تعزيز التواصل و تنظيم عملية النضال في كل من ملف الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون و الإدارة التربوية بالأسلاك الثلاث ومستشارو التوجيه والتخطيط والممونون و المتفقدون التربويون و الأطر المشتركة. وبعد دراسة مستفيضة أعقبت نقاش عمل الورشات، أصدر الملتقى بيانا ختاميا، طالب فيه بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإنجاز نظام أساسي خاص برجال ونساء التعليم منصف ومحفز وفق مقاربة تشاركية تعالج اختلالات وثغرات النظام الحالي، وتفعيل مسطرة المحاسبة أمام الاختلالات المالية المتراكمة التي تعرفها التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورفض أي محاولة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال الحريات النقابية وعلى رأسها حق الإضراب الذي يكفله الدستور. وطالب البيان، الوزارة بتجاوز تعثرات الحوار القطاعي والتعجيل بتسوية وضعيات الفئات المتضررة من النظام الحالي، مستنكرا الهجمة التي تتعرض لها النضالات الوطنية لرجال ونساء التعليم، مع التأكيد على ضرورة التدخل العاجل لإنصاف الشغيلة من الاعتداءات التي تتعرض لها داخل مؤسساتها، مطالبا بالتعجيل بصرف التعويض عن المناطق النائية بأثر رجعي منذ 2009 مع اعتماد المحاضر المشتركة الموقعة في الأقاليم.كما دعا إلى حل ملف ضحايا التقسيم ( سيدي افني – تنغير ) و تعديل المذكرة الإطار للحركة الانتقالية بما يضمن حركية عادلة ومنصفة للجميع، مستنكرا الاختلالات المالية التي تعرفها الجامعة الملكية للرياضة المدرسية ومطالبتنا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و تفعيل مسطرة المتابعة.