المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يسجل فشل البرنامج الاستعجالي في إنقاذ المنظومة التربوية ويحمل الوزارة المسؤولية

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يوم السبت 11 يونيو 2011 بالدار البيضاء. وقد كان مناسبة تدارس فيها الحاضرون مستجدات الوضع السياسي بالمغرب وآفاق الإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرطت فيها بلادنا، كما تدارس الأعضاء نتائج الحوار الاجتماعي والوضع التعليمي وأزمة البرنامج الاستعجالي.
وكان وضع الفيدرالية الديمقراطية للشغل حاضرا بقوة في أشغال المجلس إلى جانب عدد من الملفات المطلبية القطاعية,و تناول المجلس الوطني أيضا أفاق المؤتمر الوطني العاشر للنقابة والتحديات والمشاكل التي ستكون مطروحة، وأصدر في نهاية أشغاله البيان التالي:
"انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورته العادية بالمقر الوطني بالدار البيضاء يوم السبت 11 يونيو2011. واستهل الاجتماع بعرض المكتب الوطني الذي ألقاه الأخ الكاتب العام ، أعقبه التقرير المالي الذي تقدم به الأخ الأمين الوطني.
وقف عرض المكتب الوطني الوضع العربي المتأزم، والثورات الشعبية التي عصفت بعدد من الأنظمة العربية المستبدة والرافضة لأي إصلاح، والانتفاضات التي تتحدى القمع الوحشي التي تواجه به من طرف أنظمة اخرى. كما وقف وطنيا عند الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي الذي فجرته حركة شباب 20 فبراير 2011 ، وما أفرزه من انفتاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي.
ووقف العرض أيضا على حجم الاختلالات والتحديات التي تواجه المجتمع المغربي منها التشغيل وعطالة ذوي الشهادات العليا، وتسريح العمال ومحاربة العمل النقابي، ومشكلة الصحة والسكن وتشغيل الأطفال، والوضع البيئي والخدمات الأساسية والتي تشكل إحدى الانشغالات الاجتماعية الكبرى المطروحة.
وتطرق العرض إلى الوضع التنظيمي الذي تعيشه الفيدرالية الديمقراطية للشغل, مؤكدا على ضرورة العمل على تجاوزه بما يخدم وحدة وقوة الصف الفيدرالي، وبما يؤهل المركزية لإنجاز المهام النضالية والتأطيرية المطرحة في هذه الظرفية التاريخية.
وعلى المستوى التعليمي وقف العرض على المشاكل العميقة التي تعيشها المنظومة التربوية جراء فشل الإصلاح في خلق ديناميكية جديدة لإنقاذ المدرسة العمومية، وفشل البرنامج الاستعجالي في إنقاذ الإصلاح, مما زاد من إرباك العنصر البشري وإرهاقه بالمهام المتراكمة إلإدارية والبيداغوجية دون توفير الشروط الضرورية لإنجازها بنجاح.
ووقف العرض على نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، المركزي و القطاعي، مسجلا الإهمال الذي تعرض له المتقاعدون الذين تم إقصاء شريحة واسعة منهم من الاستفادة من الزيادات الأخيرة، وتجاهل الحكومة لمطلب الترقية الاستثنائية. كما تم على صعيد قطاع التعليم تجاهل ملف الساعات التضامنية المضافة الذي تجاوز أكثر من ربع قرن، وملف تغيير الإطار للمجازين، والتماطل في تفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وملف أساتذة السلم 9، وملف الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، والتقنيين وباقي الأطر المشتركة، مستحضرا النضالات التي قامت بها مختلف الفئات المتضررة ومستنكرا القمع الوحشي الذي تمت به مواجهة المحتجين والمعتصمين والمضربين عن الطعام.
وقدم العرض مجموعة من الملاحظات والتحديات التي سينكب المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على دراستها وفتح آفاق جديدة للعمل النقابي بصددها.
وبعد نقاش مسؤول وصريح من طرف أعضاء المجلس الوطني للعديد من القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية والنقابية وكذا العربية والدولية فإن المجلس الوطني:
1. يجدد تضامنه مع نضالات الشعوب العربية التواقة للانعتاق والديمقراطية ويثمن الجهود الوحدوية الرامية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
2. يثمن نضالات الشعوب العربية في ربيعها، ويثمن نضالات حركات 20 فبراير من أجل إصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية وحقوقية واضحة، ويؤكد على أهمية إنجاز إصلاحات دستورية جريئة تعطي للمغرب دفعة قوية في مساره الديمقراطي. ويؤكد في هذا الإطار على التنصيص بوضوح دسترة حقوق النساء صحبة آليات للتفعيل.
3. يجدد دعمه لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه يضمن حكما ذاتيا بالأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية. كما يطالب بالعمل على استرجاع سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة.
4. يعبر عن أسفه الشديد للإهمال الذي تعامل به وزارة التربية الوطنية مقر الطلبة بمليلة، والذي أدى إلى إخراج أطر هذه المؤسسة المغربية من الهيكلة الإدارية للوزارة نجم عنه حرمانهم من التمتع بحقوقهم الإدارية والمادية. وشجع هذا الإهمال سلطات الاحتلال على اقتطاع جزء مهم من مساحة هذه المؤسسة المغربية وتحويله إلى مركب تجاري في استفزاز خطير لكرامة المغاربة في هذا الثغر المحتل، ودون أي رد فعل من الجهات الوصية.
5. يسجل فشل البرنامج الاستعجالي في إنقاذ المنظومة التربوية ويحمل الوزارة مسؤولية هذا الفشل الذي زج بالقطاع في متاهات ستزيد من إرباك المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية.
6. يطالب بالإسراع بإيجاد حلول عاجلة للملفات العالقة، والتعجيل بتفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة وفتح درجة جديدة للترقي.
7. يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير استدراكية لرفع الحيف عن المتقاعدين فيما يخص الزيادات الأخيرة، ومعالجة الحيف الذي لحق بالمحالين على التقاعد النسبي والمتمثل في خصم نصف نقطة من معاشهم .
8. يدعو الوزارة إلى تنفيذ كل الوعود والالتزامات والمحاضر المشتركة، داخل عدد من الأكاديميات والنيابات التي تعيش تصدعات وتوترات اجتماعية.
9. يطالب الوزارة بالانكباب الجدي للاستجابة للملف المطلبي لموظفي وأعوان التعليم العالي منها بوضع نظام أساسي خاص بهم، وإخراج الهيكلة الإدارية لمؤسسات التعليم العالي بإشراك ممثلي النقابة ، ومراجعة ثغرات القانون 01 - 00 والمراسيم التطبيقية التي ألحقت حيفا بإداريي وتقنيي وأعوان القطاع، وإقرار الهيكلة الإدارية والتنظيمية والعمل على إسناد المهام والمسؤوليات ضمن هذه الهيكلة، ومراجعة ثغرات القانون 00 - 81 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وإحداث تعويضات للموظفين الإداريين والتقنيين عن المشاركة في الحراسة في الامتحانات، وأخرى عن الأخطار المهنية، واحترام الحقوق النقابية بعدد من المؤسسات الجامعية، والعمل على اتخاذ إجراءات استثنائية للأطر الموضوعة في طريق الانقراض، وتحفيز موظفي وأعوان التعليم العالي.
10. يحيي النضالات الوحدوية لموظفي قطاع التعليم العالي في إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) كممثل شرعي ووحيد.
11. يؤكد تشبث المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالوحدة التنظيمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل ويوجه نداء إلى جميع مكونات المركزية إلى استحضار اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا والانكباب على حل الإشكالية التنظيمية وترتيب الأوضاع الداخلية لمنظمتنا بما يصون وحدتها ويمكنها من الاستمرار في تأهيل وتحديث العمل النقابي خدمة لمصلحة المأجورين والشعب المغربي على قاعدة مبادئها الثابتة والمتمثلة في الاستقلالية والجماهرية والتقدمية والديمقراطية والحداثة.