أيت ملول : بيان حقيقة للرأي العام في ما عرف بباك سوس

ايمانا منا بما تمليه علينا المسؤولية الملقاة على عاتقنا و لتنوير الرأي العام المحلي و الجهوي و حتى الوطني و تكريسا لمبدأ حق المواطنين للوصول للمعلومة في ظل التسيير السليم لمصالح المواطنين و الحفاظ على الوعاء العقاري و الحدود الترابية للجماعة الحضرية لأيت ملول . لابد من الوقوف على حدث طبع هدا الأسبوع و الذي طرح الكثير من التساؤلات و المتعلق بمشكل تصفية الوعاء العقاري بين المجلس البلدي لأيت ملول و شركة باك سوس , و بالرجوع الى أصل المشكل تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة قد تنازلت لفائدة المجلس البلدي لأيت ملول عن قطعة أرضية مساحتها 1801 متر مربع من اجل توسيع الملعب البلدي لكرة القدم و ّذلك حسب محضر الاجتماع الذي جمع بين ممثلي المجلس البلدي لأيت ملول و ممثل شركة باك سوس بتاريخ 25 يونيو 2001
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين المجلس البلدي لأيت ملول و شركة باك سوس كانت علاقة كرائية لجميع البقعة الأرضية التي تتواجد عليها شركة التلفيف باك سوس منّذ الستينيات لبنايات تابعة للجماعة القروية آنذاك و سنأتي بتوضيحات في هذا الموضوع في حينه .
و تبعا للبرقية العاملية عدد 302 بتاريخ 18 يناير 2005 بشأن تصفية الوعاء العقاري التابع للمياه و الغابات الذي يحتوي على محطة التلفيف باك سوس و الملعب البلدي لأيت ملول و في أفق التحديد النهائي للعقار موضوع طلب المبادلة الذي تقدمت به شركة باك سوس و طلب الاستخراج الذي تقدم به المجلس البلدي بشأن توسيع الملعب البلدي لأيت ملول انعقد يوم الأربعاء16 مارس 2005 بمقر الدائرة الحضرية لأيت ملول برئاسة السيد عبد الجليل جوهر رئيس الدائرة الحضرية لأيت ملول و بحضور السيد رئيس المجلس البلدي الحسين أضرضور و السيد محمد بناني سميرس و السيد قاسم بناني سميرس و السيد بونجمة خالد ممثلين عن شركة باك سوس تم الاتفاق على أن تلتزم شركة باك سوس بالتنازل على مساحة أرضية تبلغ 1801 متر مربع بطول 120.10 متر و عرض 15 متر لفائدة المجلس البلدي و ذلك من اجل توسيع الملعب البلدي و بناء مدرجات به و مقابل ذلك يلتزم المجلس البلدي بالتنازل لفائدة شركة باك سوس على مساحة أرضية تعادلها في 1801 متر مربع من جهة المجزرة البلدية و ذلك لتمكين الشركة من نقل البنايات و التجهيزات الموجودة بجانب الملعب ( أنظر محضر اجتماع رفقته) .
وتبعا لقرار السيد والي جهة سوس ماسة درعة في أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 8 نونبر 2010 بمقر ولاية اكادير أكد السيد والي جهة سوس ماسة درعة من خلال مراسلة موجهة لشركة باك سوس على ضرورة احترام الالتزام الموقع بين الطرفين في محضر 16 مارس 2005 و الرامي إلى تحرير العقار المحاذي للملعب البلدي بأيت ملول قصد بناء المدرجات و تجدر الإشارة أنه و بعد تماطل شركة باك سوس على الالتزام بإخلاء القطعة الأرضية المتفق عليها تبين للسيد ر ئيس المجلس البلدي بعد قيامه بزيارة ميدانية لعين المكان أن صاحب الشركة قام ببناء حائط لحجز الأرض المتنازع عليها سابقا مخالفا بذلك بنود محضر 16 مارس 2005 و محضر اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 8 نونبر 2010 و بناءا عليه تمت مباشرة إزالة الحائط الذي تم بناؤه من طرف شركة باك سوس عشوائيا بحضور السلطة المحلية بتاريخ 05/11/2013 .
و بالرجوع كذلك إلى محضر الاجتماع المنعقد يوم 24/01/2014 بمقر عمالة انزكان أيت ملول تحت رئاسة السيد الكاتب العام للعمالة و بحضور جميع الأطراف المعنية بالموضوع تم تجديد التزام شركة باك سوس بتحرير البقعة المحادية للملعب في القريب العاجل بناءا على ما جاء في محضر 16/03/2005 .
و أمام توالي الأحداث و تنفيد بلدية أيت ملول بالتزامها من خلال تسليم بقعة أرضية مساحتها 1801 متر مربع و تماطل شركة باك سوس في تنفيذ التزاماتها ووعودها بإخلاء البقعة الأرضية موضوع المبادلة, تفاجئنا بتاريخ 11/08/2014 بإنزال الشركة لمعدات وأعمدة و قامت بانجاز ورش للبناء في القطعة الأرضية التي تنازلت عنها الشركة سلفا لبلدية ايت ملول مما يعد مسا خطيرا و تراجعا عن الالتزام المتفق عليه سابقا الشئ الذي جعل المجلس البلدي يتدخل للحد و إيقاف الورش الذي قامت الشركة بانجازه و الذي لا يتوفر أصلا على ترخيص نتج عن هذا التدخل حجز مجموعة من المعدات و الأعمدة التي كانت بالورش المذكور و ذلك تطبيقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات العشوائية التي لا تتوفر على ترخيص من المجلس البلدي.
و ما ادعاءات شركة باك سوس بأن المجلس البلدي لأيت ملول قام بعرقلة حكم قضائي و التهجم على ملك الغير إلا ادعاءات واهية
لا أساس لها من الصحة الغرض منها تغليط الرأي العام و الهروب و التنصل من الإلتزامات و المسؤوليات المتفق عليها إذ أن الحكم القضائي الذي تدعي شركة باك سوس أنها تتوفر عليه لم يحدد التصميم الموقعي للعقار مما يجعله مفتوحا على جميع الاحتمالات و ما تدخل المجلس البلدي يومها إلا لوقف ورش بدون ترخيص مسبق.
أخيرا تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي لأيت ملول يؤكد توفره على جميع الوثائق و المحاضر التي ثتبث صحة موقفه و سيقوم بنشرها رفقة هدا البيان حتى يطلع الرأي العام على تفاصيل هدا المشكل العقاري و تتضح الرؤية بعيدا عن المغالطات و الإدعاءات التي تحلل المشكل من زاوية واحدة و إخراجه من سياقه الحقيقي كما نجدد للرأي العام أننا ملتزمون دائما بالحفاظ على المصلحة العامة وعلى المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية و الحفاظ على الوعاء العقاري للجماعة الحضرية لأيت ملول و نحن رهن الإشارة لتقديم كل التوضيحات للرأي العام و للجسم الصحفي .
و سنتابع نشر جميع التطورات و الأحداث الخاصة بهذا الموضوع في وقتها .
توقيع: رئيس المجلس البلدي لأيت ملول