سيدي إفني: غضب السكان على عامل الإقليم بسبب حمايته للمفسدين ومنتخبون يهددون باستقالتهم

عاد مستشارون من جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد بقبيلة أيت الرخاء إقليم سيدي إفني للتهديد بتقديم استقالاتهم الجماعية من عضوية المجلس الجماعي، أعلنوا ذلك في رسالة وجهوها إلى عامل الإقليم مامي باهي ذكروه فيها بسيل مما يعتبرونه خروقات مفضوحة في تسيير شؤون جماعتهم، ولم تخل لهجة الرسالة الأخيرة للمستشارين المعارضين من حدة تلمح لعدم جدية التعاطي مع شكاياتهم السابقة إلى المسؤول الأول على الإدارة الترابية بسيدي إفني. فهم يشتكون مما أسموه استقواؤ رئيس الجماعة ضدهم بصداقة مزعومة منه مع العامل وما يروجه بين الساكنة وفي كل منتدياته بأن العامل سيزوره في منزله الشخصي....
وخصص له دعما ماليا خاصا لشق طريق سبق للمجلس أن رصد له مبلغ 540000 درهم، كما يطالبون بفتح تحقيق في مدى سلامة صفقة نفس الطريق التي مررها الرئيس خارج مقتضيات القانون حسب تعبير الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها مقابل رشوة حددتها الشكاية في 20000 درهم حصل عليها رئيس. كما عبر المستشارون الموقعون جماعة على شكايتهم عن نفاذ صبرهم من استمرار مسلسل سوء التدبير الإداري والمالي لشؤون جماعتهم دون تدخل جدي من الجهات الوصية، ويذكرن في ذات السياق تلاعب الرئيس بسيارة الإسعاف الوحيدة التي تملكها الجماعة وتوقف استخدامها منذ حوالي سنة بدعوى أعطاب رصدت لإصلاحها اعتمادات تم صرفها بالفعل لكن دون أي أثر على أعطاب السيارة التي تم إرجاعها لمقر الجماعة دون إصلاح. نفس التلاعب حسب تعبير المستشارين عرفته الشاحنة المصهرجة التي تعتبر الملاذ الوحيد لساكنة دواوير الجماعة لتوفير الماء بأقل الأثمان في عز هذا الصيف والجفاف الذي وصلت فيه تكلفة الصهريج الواحد لكل أسرة 350 درهما بالكاد تكفي لحاجيات الأسرة خلال أسبوع. المستشارون المهددون بالاستقالة يتهمون الرئيس كذلك بالتلاعب في مقررات المجلس حيث يعمد حسب زعمهم إلى تنفيذ المقررات التي تهم دواره ودوار عمه العضو معه بمكتب المجلس، في حين يمعن في تعطيل كل القرارات التي تهم غير ذلك بل ويتهمون الرئيس بالتزوير الصريح في مضامين المقررات واستدلوا على ذلك بمثال لقرار إصلاح ضفيرة مائية بدوار "إكر إمازيغن" فحور وجهة التنفيذ ليصلح ضفيرة دوار "إدعلوكان ". المستشار (ب.م) قال للجريدة أن سلطات الوصاية تجاهلت شكايات عدة حول سوء التدبير الإداري والمالي لشؤون جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد منذ بداية الولاية الجماعية الجارية حتى صار الوضع غير مطاق، وحتى اللجنة التي حلت بالجماعة من عمالة الإقليم مؤخرا لم تسفر عن زيارتها أية إجراءات أو حتى إشارات تفيد أن ما وقفت عليه من اختلالات وتجاوزات موثقة وتشهد عليها الأدلة الميدانية ستجعل لها حدا ويحاسب عليها الرئيس ومن معه. وأضاف ابراهيم أن قرار الاستقالة الجماعية أملته على المستشارين مسؤوليتهم التمثيلية وواجبهم في الحفاظ على مصالح السكان والمال العام.