مطالب بتجاوز الحملات الأمنية الظرفية بتيزنيت.. وضرورة تقوية الجهاز بالموارد البشرية واللوجيستيك

مطالب بتجاوز الحملات الأمنية الظرفية بتيزنيت.."فتح مراكز أمنية جديدة وتقوية الجهاز بالموارد البشرية واللوجيستيك أصبح ضروريا": تحت هذا العنوان كتب الزميل إبراهيم أكنفار مقالا في جريدة "الصباح" ليوم الثلاثاء 18 شتنبر 2012 ضمن ملف العدد الذي خصصته الجريدة لجدوى الحملات الأمنية على الصعيد الوطني، حيث تطرق أكنفار إلى الجانب الأمني بالمدينة والظروف التي يشتغل فيها غالبية رجال الأمن، بالإضافة إلى أسباب تنامي الجريمة بتيزنيت في السنوات الأخيرة. إليكم المقال، كما نُشر في الجريدة.
شهدت مدينة تيزنيت، خلال الشهور الأخيرة، عدة حملات أمنية تمشيطية، أشرفت عليها عناصر أمنية محلية وأخرى ولائية، جراء الضربات الإجرامية التي عرفتا عدة أحياء بالمدينة، حيث استهدف الجناة الهجوم على محلات تجارية ومنازل الساكنة وسلب ما بداخلها وسرقة محتويات السيارات والدراجات الهوائية والنارية، ولم يسلم منها حتى الجسم الصحفي بالمدينة، غير أن جل هذه الحملات الأمنية لم تسفر عن القبض على الجناة، ولعل آخر ملف حير رجال الأمن ما بات يعرف بالمدينة ب "مول البيكالا" الذي طعن في يومين متتاليين بتيزنيت مؤخرة 6 نساء وشابات بواسطة أداة حادة. وعلى إثر ذلك، بدأ المواطنون يطرحون عدة أسئلة من قبيل الجدوى من الحملات الأمنية التمشيطية بعد فشلها الوصول إلى هذا الجاني، وبدؤوا يشكُّون حتى في حقيقة وجود الجاني صاحب الدراجة الهوائية.
كما أصبح المجتمع المدني يطالب بتجاوز ثقافة الحملات الأمنية الموسمية والظرفية، أي كلما وقع حدث إجرامي بالاعتداء على مواطنين أو سرقة ممتلكات الغير أو تعرض قاصرين لهتك عرض أو اغتصاب امرأة، تكثف المصالح الأمنية والسلطة المحلية حملاتها الأمنية لإيقاف الفاعلين، وغالبا ما تكون النتيجة سلبية، بحكم أن الجناة أنفسهم تكيفوا مع هذه الحملات الموسمية ولديهم برنامج تنفيذ هجوماتهم وفق أجندة زمنية جد مدروسة، وهذا ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، حيث هاجمت عصابة مجموعة من المحلات التجارية في ليلتين متتاليتين، ثم اختفوا عن الأنظار، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، ظهرت عصابة أخرى تسرق السيارات، وهكذا دواليك. إلا أن الملاحظ كون الظاهرة الإجرامية في تزايد مطرد بالرغم من كثافة هذه الحملات، وذلك لعدة أسباب، أولا أن هذه الحملات الأمنية ما زالت تعتمد على وسائل وطرق تقليدية، وغالبا ما يعود الفضل إلى الاجتهاد الشخصي للعناصر الأمنية التي لم توضع الوسائل الضرورية للاشتغال رهن إشارتها، إذ أن عدد السيارات المستعملة لا يكفي بالغرض وجلها متهرئ، دون الحديث عن الوسائل التقنية الأخرى. أما وسائل العمل داخل المكاتب بالمصالح الأمنية فحدث ولا حرج، سواء تعلق الأمر بالمكاتب الإدارية أو الأجهزة الإعلامية من كومبيوتر وطابعات وأوراق، فجلها من مال الموظفين ورجال الأمن، باستثناء، بطبيعة الحال، مكاتب المسؤولين. ثانيا أن رجال السلطة لهم مسؤولية مشتركة مع الأمن للحفاظ على أمن المواطنين والتعرف على الأغيار بالمدينة، خاصة أن المقدمين وأعوان السلطة يحفظون الأحياء والمنازل واحدة تلوى الأخرى أكثر من غيرهم، وفي هذا الإطار وأمام استفحال ظاهرة سرقة المحلات التجارية ومساكن المواطنين، دعت السلطات المحلية إلى اجتماع بمقر الباشوية بين المجلس البلدي وجمعيات الأحياء، إذ تحدث باشا المدينة عن ما تسببه هذه الظاهرة من رعب في صفوف السكان وما لها من انعكاسات على الأمن بالمدينة ودعا الى ضرورة تعاونهم مع الدوريات الأمنية للوصول إلى الجناة وتحديد النقط السوداء بالمدينة. كما عبر التجار وممثلو الجمعيات عن غياب دوريات الأمن وانعدام الإنارة في بعض الأحياء، وهي مسؤولية البلدية، وغض الطرف عن المتسكعين وشاربي الخمور وغياب مراكز الأمن في الأحياء الجديدة، بالإضافة إلى دعوتهم للسلطات الإقليمية ومصالح الأمن الجهوية والمركزية إلى تزويد المدينة بالعدد الكافي من رجال الأمن وبناء مراكز أمنية إضافية لهم بالأحياء. السبب الثالث، وهو الأخطر، مسؤولية القضاء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في ردع الجناة وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين حتى يكونوا عبرة للآخرين، إلا أن العقوبات غالبة ما تكون خفيفة أو يُطلق سراحهم، ويعودا مرة أخرى إلى اقتراف جرائمهم في حالة العود، إذ تشير الإحصائيات الوطنية أن نسبة كبيرة من هؤلاء المجرمين من أصحاب السوابق القضائية. وبهذا الخصوص، طالبت جمعية "ما تقيش ولدي" بإنزال أقصى العقوبات على الجناة المتورطين في حالات اغتصاب الأطفال، التي تنامت في السنوات الأخيرة بشكل مخيف، وللأسف أن العقوبات لا ترقى إلى ما هو مطلوب، بل في حالات كثيرة مورست تدخلات قوية على أسر الضحايا أو القضاء لعدم الإبلاغ بجريمة الاغتصاب، كما جاء في إحدى بيانات الجمعية.
وحول الجدوى من الحملات الأمنية الموسمية بتيزنيت، سألت "الصباح" محمد حمسيك، رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، حيث قال أن مدينة تيزنيت عرفت في السنوات الأخيرة انتشار الجريمة بشكل ملفت للنظر، كان أخرها "مول البشكليطا"، والمطلوب وجود الأمن بشكل مستمر ببعض المناطق الحساسة بالمدينة التي تعرف يوميا السرقة بالنشل، خاصة شارع سيدي عبد الرحمان وزنقة إدزكري". وأضاف حمسيك أن الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت عقدت عدة لقاءات مع المجلس البلدي والسلطات المحلية ومع رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ومع عامل الإقليم حول انتشار ظاهرة النشل والسرقة في مجموعة من النقط السوداء بالمدينة و"طالبنا بتكثيف الدوريات الأمنية بالمدينة وإعادة التشغيل المراكز الأمنية الموجودة بالمدينة المغلقة لأسباب غير معروفة، وإذا كان السبب قلة رجال الأمن، نطالب عامل الإقليم، بصفته ممثلا للحكومة، مراسلة المصالح الأمنية المركزية لدعم المنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت بمزيد من العناصر الأمنية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة". جريدة "الصباح" ليوم الثلاثاء 18 شتنبر 2012 - الكاتب: إبراهيم أكنفار (GSM 0668699190)