تيزنيت : بيان للجمعية المهنية للتجار بخصوص إلغاء المادة 145 المكررة من قانون المالية لسنة 2015

يتشرف المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت بأن يزف و يبشر كافة التجار الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي بأن المادة 145 المكررة و المادة 212 المكررة والمادة 229 المكررة قد تم إلغاؤها في قانون المالية لسنة 2015*، و ذلك كنتيجة حتمية لنضال الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت بتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الجادة و المسؤولة على صعيد تراب المملكة ، ونتاجا لسلسلة من المحطات النضالية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
- الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الجمعيات أمام البرلمان بتاريخ 27 دجنبر2013.
- لقاء مراكش بتاريخ 17 يناير 2014.
- اللقاء داخل قبة البرلمان مع الفريق البرلماني العدالة و التنمية بتاريخ 29 يناير 2014.
- اللقاء مع السيد رئيس الغرفة ، والسيد المدير الجهوي للضرائب بتاريخ 13 فبراير 2014.
- الملتقى السنوي الرابع للتاجر يوم الجمعة 21 فبراير 2014، تحت شعار "وضعية التاجر في ظل مستجدات القانون المالي لسنة 2014".
- عدد كبير من البيانات و البلاغات و المراسلات .
ونؤكد أن إلغاء هذه المواد الجائرة من القانون المالي كان نتيجة حتمية لوحدة تجار مدينة تيزنيت محليا تحت راية جمعيتهم "الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت" والتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات والتمثيليات والاطارات القانونية الجادة على صعيد المملكة.
وختاما نؤكد أن مجموعة من المحطات النضالية لا تزال أمامنا ، و نحن عاقدون العزم على خوضها دون كلل أو ملل، راجين من بقية التجار بالمدينة الذين لم ينخرطوا بعد في الجمعية الاسراع بالاتصال بأعضاء المكتب قصد الانخراط والتعبئة وجمع شمل جميع تجار المدينة تحت سقف واحد.
قال تعالى : "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين" الانفال.
*المصدر : مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 :
الكتاب الثاني : الباب الأول : القسم الخامس :
- .III تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المواد 145 المكررة و 212 المكررة و 229 المكررة من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
الإمضاء : رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت