التجار يهددون بعودة إضرابات 79 و81

عبر التجار عن رفضهم للمادة 145 من قانون المالية وتوعد أحمد أبوه رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية"، بأن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ستتصدى لأي محاولة رامية إلى طمس هوية التاجر البسيط وأنها مستعدة للخروج للشارع من أجل الدفاع بكل الطرق عن وجودها وقال "إن اقتضى الحال استرجاع سنوات 79 و81" وكشف أبوه عن استياء التجار من تناسل أسواق "بيم BIM" التركية بالأزقة والأحياء الشعبية، مشيرا إلى أن هذه الشركة لا توجد إلا في المغرب وتركيا، وأنه تمنح لها امتيازات بحكم أن الحزب الذي يرأس الحكومة المغربية له روابط متينة مع الحزب الحاكم بتركيا. ورفض أبوه أن تستعمل الحكومة الحالية التاجر البسيط كطعم لاصطياد التجار الكبار "نرفض استعمالنا كطعم صغير لاصطياد الحيتان الكبيرة" وأضاف أن هذه الحكومة تبيع القرد وتضحك على من اشتراه". وأكد أبوه، أن التجار والمهنيين متدمرون ويرفضون تطبيق المادة 145 مكررة من قانون المالية لسنة 2014"، معتبرا أنها قرار أفقي بعيد عن الواقع المعاش داخل تجارة القرب. وأضاف أبوه "تصريح الوزير مغلوط وهو ترهيب للتجار، وأن جلهم يتعامل بالسلفات ويبيع بالديون". وشدد أبوه على أن خطاب الأزمي الإدريسي فيه نوع من الديماغوجية، كما دعاه إلى سحب المادة 145 مكرر لتبيان حسن نية الحكومة في عدم الإضرار بالتجار والمهنيين. واعتبر أبوه أن الفصل لا يفرق بين التاجر الكبير والتاجر البسيط وأن التجار الصغار يصعب عليهم الحصول على فاتورات أثناء الاقتناء لجل البضائع، وأنه يستحيل ضبط المشتريات والمبيعات، وأعطى مثالا "في الوقت الذي يقتني فيه التاجر مادة مفقودة في الأسواق أنه يستحيل الحصول على فاتورة ثم لا يتمكن التاجر من الحصول عليها وهي تحمل الثمن الحقيقي الذي اقتنيت به السلع." وقرر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التصدي للتجار الكبار ومراقبة جميع الأنشطة التي يقومون بها عن طريق تنزيل مضامين المادة 145 مكررة من قانون المالية لسنة 2014، التي كانت أول أمس الثلاثاء موضوع سؤال شفوي تقدمت به فرق الأغلبية، ودعا الأزمي إلى إعطاء الإمكانيات المادية والبشرية للمراقبين ليتصدوا للتجار الكبار. وقال الأزمي إن التجار الكبار الذين يختبئون وراء التجار والحرفيين الصغارهم الفئة التي أنشئ لأجلها النظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 145 مكرر، وأن الحكومة قررت تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2015 سيضبط كيفية تسجيل الشراءات التي يقوم بها التجار الكبار،وذلك بنص تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة. وقال الفريق الحركي "إن الأغلبية تؤكد على تشديد المراقبة على التجار الكبار، عن طريق تشييد ترسانة من المراقبين من أجل معاقبة التجار الكبار المتهربين من الضرائب والمتملصين والمختبئين وراء التجار والحرفيين الصغار". لكبير بن لكريم