رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ضد التجار بالدار البيضاء

يجامل الوزارة وإدارة الضرائب على حساب الشريحة الأساسية من التجار الصغار

نظمت لجنة التجارة الداخلية والمعارض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدارالبيضاء لقاءا تواصليا حول قانون المالية لسنة 2014 خصوصا فيما يتعلق بالمادة 145 مكرر من هذا قانون ، أطره المدير الجهوي للضرائب الذي كان مصحوبا بالمديرين الإقليميين للضرائب بكل من أنفا والحي الحسني والدارالبيضاء الجنوبية ، وقد افتتح هذا اللقاء حسان البركاني رئيس الغرفة بكلمة أثارت استغراب الحاضرين من مسؤولي النقابات والجمعيات المهنية والتجار والمهنيين حيت أن البركاني حاول مجاملة الادارة الضريبية ووزارة المالية على حساب تجار المدينة اللذين كانوا ينتظرون منه الاصطفاف بجانبهم ضد مقتضيات المادة 145 مكرر، لا أن يعلن أمام الحاضرين أن الوزارة والمديرية قد طمأنت جامعة الغرف المهنية بأن هذا القانون لن يمس التجار الصغار مما اعتبره بعض الحاضرين تواطأ للرئيس مع بعض الجهات لامتصاص غضب التجار بمدينة الدارالبيضاء اللذين بدؤوا يتحركون بقوة لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية ضد تطبيق مقتضيات هذه المادة .
المدير الجهوي لضرائب وفي معرض تدخله اعتبر أن التجار والخدماتيين والمهنيين الصغار غير معنيين بمقتضيات المادة 145 مكرر من قانون المالية، وأن الغاية منها هو ضبط مجموعة من التجار الكبار اللذين يختبئون وراء الفئات الصغيرة الخاضعة للتضريب الجزافي ، معتبرا أن قانون المالية لسنة 2014 جاء بمجموعة من المقتضيات التي ستساهم في إصلاح المنظومة الضريبية وتوسيع وعائها .
غير أنه كان للجمعيات والنقابات المهنية والتجار الحاضرين رأي مخالف لما جاء على لسان المدير الجهوي ورئيس الغرفة حيت اعتبر عمر فريحي الكاتب الجهوي لتجار التبغ والمواد الغذائية للاتحاد العام للمقاولات والمهن ، أنه كان على مسؤولي وزارة المالية والمصالح الضريبية عقد لقاءات تواصلية مع التجار قبل الإقدام على اسقاط هذه المادة بقانون المالية معتبرا أن ما يقال بكون هذه المادة لا تعني صغار التجار، ليس الهدف منها سوى تفريق وحدتهم واستدل بالمثل المشهور " أكلت يوم أكل الثور الأبيض " معتبرا أن إسقاط المادة 145 مكرر بقانون المالية لسنة 2014 كان له الفضل في توحيدنا كتجار ليس فقط للمطالبة بإلغاء هذه المادة ولكن لطرح مجموعة من المشاكل التي نعاني منها كانعدام التغطية الصحية، والمنافسة الشرسة للباعة المتجولين، والبضائع المهربة وكذلك السلع والمنتجات الأسيوية، التي أغرقت السوق المغربية عموما والسوق البيضاوية خصوصا ، كما أضاف الكاتب الجهوي لتجار التبغ والمواد الغذائية أن التجار لا يتهربون من أداء الضرائب وأنهم ذاخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن مع التنظيم والهيكلة ولكن بطرق تشاورية وليس بطرق إسقاطية .
نفس الطرح ذهب اليه علي بوتاكة عن النقابة الوطني للتجار والمهنيين الذي اعتبر أن هذه المادة جاءت لتتقل كاهل التجار اللذين يساهمون في الاستقرار وضمان تمويل السوق بجميع المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، وعن طريق القرض دون مطالبة الزبناء بفوائد عن التأخير في الأداء، مؤكدا أن التجار يرفضون مقتضيات هذه المادة جملة وتفصيلا ، وأنهم مستعدون لخوض جميع المعارك النضالية المشروعة لإلغائها ، وهو ما ذهبت اليه جميع تدخلات رؤساء الجمعيات المهنية وممثليها داخل الغرفة
بل منها من هدد بخوض اضراب عام للتجار داخل مدينة الدارالبيضاء .
محمد ذهبي المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات وفي اتصال بالعلم أكد أن الاتحاد العام واجه ومنذ صدور قانون المالية مقتضيات هذه المادة وأصدر بخصوصها مجموعة من البلاغات ، وعقدت جل المكاتب الاقليمية والاتحادات الوطنية والجهوية والجمعيات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد تجمعات جهوية ومحلية ، وفتحنا عرائض وطنية للمطالبة بإلغاء هذه المادة وفتح حوار مع وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من أجل إصلاح منظومة الضرائب ومع وزارة التجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وهيكلة القطاع الغير منظم من أجل مناقشة المشاكل العالقة بغية النهوض بالتجارة الداخلية .