أقوال الصحف : منازل مهجورة بتارودانت تحفر بحثا عن الكنوز و100 درهم تتسبب فب شجار دركيين ومفتشو التعليم بسوس يصفون الوزارة بالعجز

نبدأ جولتنا في اقوال الصحف من يومية المساء التي أوردت خبرا مفاده أن أعمال حفر طالت بعض المنازل المهجورة بضواحي تارودانت بحثا عن الكنوز، وقد تفاجأ عدد من أصحاب هاته الدور القديمة بأشغال حفر حديثة أجريت داخل منازلهم المشيدة بالطوب والحصى، من طرف مجهولين لم يتمكنوا من التعرف على هوياتهم،وحسب مصادر الجريدة فإن أصابع الإتهام تتجه إلى عينة من ...
الفقهاء المختصين في البحث عن الكنوز المدفونة.
وعن مقتطف عن الدرك الملكي نجد جريدة الصباح كتبت أن الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للدرك الملكي قد فتحت تحقيقا تحت إشراف مديرية العدل العسكري بالرباط، حول مشاجرة بين دركيين، داخل ثكنة شخمان للدرك الملكي بشارع الحسن الثاني بالرباط، بسبب 100 درهم كانت في ذمة أحدهما لفائدة الآخر، انتهت بإصابات بين الطرفين، إذ كاد يتحول الخلاف إلى إطلاق نار، بعدما أشهر أحدهما سلاحه الناري.
جريدة الخبر كتبت أن مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة درعة اتهموا، في بيان لهم، وزارة التربية الوطنية بالعجزعن إيجاد حل لمشكل الخصاص في عدد المفتشين التربويين بنيابات أكبر جهة في المغرب، مستنكرين عدم تعيين مفتشين تربويين للتعليم الثانوي التأهيلي بشكل خاص بنيابتي تنغير وسيدي إفني.
يومية الأحداث المغربية نشرت أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية قد حلت بنيابة وزارة الشباب والرياضة بالقنيطرة للتدقيق في الصفقات المرتبطة ببناء المركبات السوسيو رياضية التي شيدت في عهد منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كما سيشمل هذا التحقيق كذلك زيارة المشاريع المنجزة، وكذا أوجه الميزانيات المخصصة لمؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم القنيطرة.
جريدة العلم كتبت أن مصدرا مسؤولا من وزارة المالية والإقتصاد قد أفاد بأن مصالح الوزارة المذكورة، قامت باسترجاع 42 ألف هكتار من أراضي الدولة، كانت قد وزعت على مجموعة من الخواص قصد إنشاء مشاريع عليها، وبعد مرور سنين على هذا التفويت لاحظت مصالح وزارة المالية أن هذه المشاريع لم تنجز، وأن بعضا من هؤلاء الخواص قاموا بتفويت القطع الأرضية ،التي استفادوا منها مجانا، إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية.
أما جريدة المساء فقد أدرجت ضمن صفحاتها أن اشخاصا مقربين من إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، متهمون بالسطو على عقار بالدارالبيضاء، مساحته قرابة عشرة هكتارات بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار سنتيم.. وحسب مصادر الجريدة فإن مقربين من الراحل البصري، مازال لبعضهم نفوذ، ضمنهم القيادي في الاتحاد الدستوري،الحسين الحداوي، تمكنوا من الحصول على العقار المذكور باسم شركة مدنية عقارية، بموجب عقد بيع مؤرخ في سنة 1996، رغم أنهم على علم بأن العقار موضوع عدة نزاعات مطروحة أمام القضاء.