جثث التيزنيتيين قد تتحلل قبل أن يعاينها طبيب لهذا السبب

يعاني أهالي الموتى بمدينة تيزنيت منذ مدة من مشكل عدم حضور الطبيب المعين من طرف مندوبية وزارة الصحة بسرعة كافية لمعاينة جثث الموتى المتوفين في منازلهم، وذلك لتحرير شهادة الوفاة كأول خطوة إدارية تجعل أهالي الموتى يشرعون في مراسيم الغسل والتكفين والدفن بعد استصدار رخصة الدفن من المصالح الجماعية.
هذا المشكل الذي تحرت في تيزبريس وقفنا على أنه راجع بالأساس إلى كون الطبيب المعين لهذه المهمة هو في نفس الوقت مكلف بمهام بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة، الشيء الذي بجعل هذا الأخير في حَيْصَ بَيْص كلما تلقى نداء من المكتب الصحي البلدي بضرورة الانتقال لإجراء معاينة لجثمان متوفٍ بأحد منازل أحياء المدينة، فيبقى الطبيب في حيرة من أمره أيستجيب لمهام المستعجلات التي لا تتوقف عن استقبال المرتفقين أم ينتقل مستجيبا للنداء. وهكذا تبقى كل وفاة جديدة ينتظر أهلها ساعة أو يزيد فتتأجل أكثر من مرة مواعيد الصلاة على الجنازة وبالتالي مراسيم الدفن، وهنا تتضاعف مآسي أهل الموتى ومعاناتهم، ومع ذلك تذهب السُّنَّةُ القائلة بأن إكرام الميت دفنه، وكذا باب استعجال دفن الميت يكاد يُحْكَمث بحدفه من كتب فقه الجنائز وآدابها.
تيزبريس حملت المشكل إلى مكتب رئيس المجلس البلدي على اعتبار مصالح هذا الأخير هي المعنية بتوفير الخدمات المرتبطة بمعاينة الوفايات واستصدار رخص الدفن عن طريق المكتب الصحي البلدي الذي كان لزاما أن يتوفر على طبيب قار متعاقد مع المجلس أو طبيب موظف لدى الجماعة، وهو ما ليس عليه الوضع بتيزنيت. النائب الأول لرئيس المجلس البلدي أجابنا عن هذا الأمر بأن المشكل قائم وأن "مكتب المجلس راسل مندوبية الصحة لتعيين طبيب متفرغ لهذه المهمة وحدها" وأضاف المسؤول الجماعي بأن المجلس "لازال ينتظر تجاوب المندوبية مع الطلب". لكن واقع الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية والعلاجية بإقليم تيزنيت والتي تعرف خصاصا حادا في مختلف الأطر الصحية والتمريضية لا يبشر بأن المشكل قد يعرف طريقه للحل بهذه المقاربة.
ومن جهة أخرى يذكر أن قانون الأطر لبلدية تيزنيت ظل متوفرا على منصب لإطار طبيب رُخِّص لبلدية تيزنيت بتوظيفه بمكتبه الصحي كان بإمكانه الاضطلاع بهذه المهمة وغيرها من مهام هذا المرفق الذي لا يعرف الكثيرون من الساكنة من مهامه إلا مطاردة الكلاب الضالة وقتلها بتنسيق مع مصلحة الطب البيطري بالمديرية الإقليمية للفلاحة. ورغم أزيد من ثلاث مرات أعلنت فيها البلدية عن إعلان توظيف طبيب على بوابة وزارة تحديث القطاعات العمومية "وظيفة" إلا أنها لم تتلقى أي طلب في ظل توجه الأطباء المتخرجين من كليات الطب الوطنية نحو القطاعين العام والخاص بعيدا عن الوظيفية بالجماعات المحلية. وهذا ما كشف مصدر تيزبريس أنه جعل مكتب المجلس البلدي يحول منصب الطبيب غلى منصب آخر تم شغله في إطار التوظيفات الأخيرة التي عرفتها البلدية.