محتالة تستغل اسم أميرة لتنصب على مواطنة في 400 مليون

في قصة هي أقرب للخيال منها إلى الواقع، ساهم في ترتيب مشاهدها مسؤولون في جهازي الأمن والقضاء، لتكون نهايتها تنفيذ أكبر عملية نصب تطال مواطنة تقطن بالقنيطرة، بعدما استطاع مجموعة من الأشخاص، بينهم فتاة، ادعت صلتها القوية بإحدى الأميرات، إقناع الضحية بقدرتهم على إطلاق سراح زوجها من السجن المحلي بسلا.
الخبر أوردته جريدة المساء في عدد يوم غد الاثتنين وعلى صدر الصفحة الأولى، في حين أوردت باقي التفاصيل في الصفحة الرابعة، إذ أوهم المتهون الضحية بإطلاق سراح زوجها مقابل مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم، تسلموها على شكل شيكات.
وتقول المساء إن التطورات التي ستعرفها هذه القضية، يعجز من يملك ذرة عقل استعابها، ومع ذلك، أبدى المسؤولون المشرفون على مختلف المساطر والإجراءات التي تمت في هذا الملف، منذ تقدم الضحية بشكاية في الموضوع، تجاوبا مريبا مع روايات المشتكى بهم الثلاثة، التي أجمعت كلها على أن الشيكات التي بحوزتهم هي مجرد تسبيق مالي من الثمن الاجمالي الذي اشترت به المشتكية، حسب زعمهم، فندقا تملكه الأميرة المذكورة بالدار البيضاء، دون الادلاء بأي وثيقة تؤكد إبرام عقد البيع لفائدة الأميرة، فقط مجرد تصريحات شفوية اعتمدتها الينابة العامة لاجبار المشتكية على دفع مبلغ الشيكات إن هي أرادت الافلات من الاعتقال.
وأضافت المساء بأن هئية دفاع الضحية، أصيبت بحالة من الذهول والاستغراب، دفعتهم إلى حد التساؤل عن المبررات التي دفعت وكيل الملك إلى المساهمة بقراره في مساعدة المشتكى بها على تسليم مبلغ حيالي من بيع فندق دون توفرهم على أي وثيقة تؤكد وجود وعد بالبيع مثلا، ولا حتى ما يثبت وجود هذا العقال أصلا، كما أشار عضو من هيئة الدفاع إلى أن أحد نواب ممثل الحق العام، كشف لاثنين من دفاع الضحية، أن القرار المذكور لم يتخذه لا هو ولا وكيل الملك، بل اتخذته جهات عليا.
وحسب اليومية دائما، فإن المصدر نفسه وصف ما وقع بالخرق السافل لكل القوانين، واعتبرت قرار حفظ الشكاية في حق المشتكى بها رفقة شركائها خرقا للدستور المغربي في فصله 110، الذي يلزم قضاة النيابة العامة بتطبيق القانون، متسائلة كيف يحجم وكيل الملك عن متابعة المشتكى بها بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان، بعدما اعترفت رفقة شركائها بتوصلها بالشيكات واحتفاظها بها لمدة تقارب السنة، معتبرة أن رفض وكيل الملك الاستماع إلى شهود المشتكية، يشكل ضربا للمحاكمة العادلة المنصوص عليه دستوريا.
جريدة المساء أوردت فصول هذا النزاع، الذي انطلق بعد اعتقال زوج السيدة منذ سنة تقريبا في ملف معروض أمام القضاء، حيث تعرفت على المقاول الذي عرض عليها المساعدة لتخليص زوجها من الاعتقال بحكم علاقته بشخيات نافذة، وهكذا بعد اتفاق مسبق، توجهت المشكية إلى لقاء تلك الجهات، ويتعلق الأمر بالسيدة التي ادعت كونها على علاقة متينة مع إحدى الأميرات، وشخص آخر قدمته على أساس أنه زوجها، وبعد إخبارها بالمشكل، أوضحت لها الوسطية أنها باستطاعتها مساعدتها في إطلاق سراح زوجها، شريطة منحها مقابل لذلك، مبالغ مالية خيالية قاربت نصف المليار سنتيم.
ووفق الجريدة فإن الوسطاء تسلموا جزءا من تلك الأموال على دفعتين، فيما المبلغ المتبقي ترددت المشتكية في البداية في الموافقة عليه لكونها لا تتوفر عليه، لكن المشتكى بها، عرضت عليها تقديم شيكات كضمانة بالمبلغ المذكور، على أساس ألا تصرف هذه الشيكات إلا بعد خروج زوجها من السجن ومقابل تسهيلات في الأداء، وهو ما اضطرت لقبوله في النهاية حيث سلمتهم 3 شيكات بالمبلغ المتفق عليه.