أمر محمد حصاد، وزير الداخلية، بفتح تحقيق إداري مع بعض رجال السلطة المتهمين بتلقي "إتاوات" والحصول على رشاوٍ من قبل فلاحين بسطاء في إقليموزان، عرفوا بزراعة القنب الهندي (الكيف). وأوضحت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن رئيس دائرة إقليموزان تم استدعاءه من قبل المصالح المركزية للوزارة من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه من قبل حزب سياسي، بتلقيه إتاوات منتظمة من مزارعي القنب الهندي بالإقليم. وتردف اليومية أن تقريرا –وصفته- بالأسود بعثه عامل إقليموزان إلى الوزارة الوصية، الشيء الذي عجل بفتح تحقيق في الموضوع، من المتوقع أن يطيح برؤوس في الإدارة الترابية والدرك الملكي، على حد تعبيرها. وكان قياديا بارزا في حزب "البام" قد فضح في تجمع خطابي نظمه حزبه، مؤخرا، في جماعة المجاعرة، سلوكات بعض رجال السلطة والدرك الذين يتهمهم بتلقي رشاو من مزارعي الكيف، وهدد القيادي الحزبي الذي أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولي الداخلية، بنشر "فيديوهات" توثق لعملية الحصول على الرشوة من الفلاحين، وذلك في حال ما لم يفتح تحقيق في الموضوع. اليومية تضيف بأن مسؤولا بارزا في الدرك الملكي بتطوان، والذي تعد وزان إحدى المناطق التابعة لنفوده الترابي، ومحاولة منه لحد الملف في أسماء محددة -حسب تعبير الجريدة – اتصل بالبرلماني معاتبا إياه على التشهير برجال الدرك في اللقاء الخطابي، بدل عرض الحالات المشبوهة على مكتبه، برلماني حزب الاصلة والمعاصرة أكد له أن الحزب لا يهدف من وراء الخطاب إلى التشهير بجهاز الدرك، وإنما الغرض هو الإشارة إلى حالات وأسماء بعض العناصر الذين باتوا معروفين بعربدتهم وابتزازهم في سد "المجاعرة" دون حسيب أو رقيب، يقول البرلماني. القيادة العليا للدرك الملكي دخلت بدورها على الخط، تردف "الصباح"، بعد أن فتحت تحقيقا في الاتهامات الواردة ضد بعض عناصرها في إقليموزان، للوقوف على حقيقة الأمر، وأخد ما تراه مناسبا من جزاءات إدارية في حقهم إن ثبت تورطهم في قضية الابتزاز وتلقي الرشاوي، بل وحتى عرضهم على القضاء إن اقتضى الأمر، كما هو الحال في قضايا مشابهة.
