المافيا الصينية تجر قضاة إلى المساءلة

شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الأربعاء، حالة غير طبيعية، إثر حلول مستشارين مقررين، عينا من قبل وزير العدل والحريات من أجل مباشرة أبحاث مع قاضيين يزاولان في المحكمة ذاتها، وكان أحدهما أصدر أحكاما ضد أعضاء المافيا الصينية.
وتقول يومية "الصباح"، أن أحد القاضيين، رئيس غرفة بالمحكمة ذاتها، كانت أصدرت أحكاما ضد أعضاء مافيا صينية، اعتبرتها المتتبعون حينها مخففة، فيما رافقتها احتجاجات أعضاء المافيا أنفسهم، أبلغوها إلى ممثلة سفارة بلدهم، وقدموا إثرها شكاية، ما طرح تساؤلات حول الاحتجاج، رغم أن الحكم أزاح عنهم واحدة من أثقل التهم التي توبعوا بها وهي تكوين عصابة إجرامية.
ونسبت إلى قاضي التحقيق الثاني التي سيباشر المستشارين الأبحاث معه، إخلالات مهنية، من خلال ارتكابه خطأ جسيما مس حرية شخص بصفة تحكمية، بالإبقاء على اعتقاله من دون محاكمة أو توجيه التهم إليه أو حتى الاستماع إليه، وهي المدة التي فاقت 14 شهرا.
وتضيف الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، الحسن الداكي، باشر الاستماع إلى القاضي رئيس الغرفة مصدر الحكم على المافيا الصينية، كما باشر أحمد نهيد، الرئيس الأول لاستئنافية سطات، أول أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى قاض للتحقيق تبين أنه ارتكب بدوره خطأ جسيما، بالإبقاء على اعتقال متهمة بالفساد بصفة تحكمية، إذ أن مدة اعتقالها الاحتياطي دامت 13 شهرا، في الوقت الذي نالت في آخر محاكمتها حكما بشهرين حبسا.