تافراوت:المجلس البلدي الجديد لتافراوت يبدأ عمله بالتعتيم واللامبالاة في ظل قانون تنظيمي جديد للجماعات.

أسدل الستار عن مجريات الإستحقاقات الإنتخابية الجماعية بالمركز الحضري لتافراوت اقليم تيزنيت بانتخاب مجلس جديد قابلته الأوساط المحلية المدنية بكثير من الصمت والتجاهل وعدم الرضى باستمرار منطق التحكم والزعامة،بتعبير فاعل سياسي بالمدينة، حيث أفرزت من جديد الصناديق الإقتراعية غالبية الجهات القديمة التي عمرت لسنوات دهاليز تدبير وتسيير واحدة من الجماعات المحلية المحظوظة من القرب والولاء لصناديق التمويل الإقليمية والجهوية والوطنية و التي يتربع عليها شخصيات من المنطقة حيث لم يكن مشكل تمويل مشاريعها السمينة مطروحا يوما ما على أرض تافراوت الجبلية. الشارع التافراوتي بعد مرور قرابة شهر ونصف على صعود المجلس وانتخاب هياكله مازال مصرا على صمته ولامبالاته بما حدث حيث وصف أحد المواطنين الواقعة بحليمة التي تستمر من جديد في صنعتها القديمة إشارة إلى استمرار التهافث على المكاسب الشخصية في تدبير الشأن المحلي من قبل جهات عجزت عن استثمار الإمكانات والموارد المالية الذاتية لتحقيق تنمية مجالية متقدمة في رقعة جغرافية ضيقة تسمح بتحقيق إنجازات تفوق بكثير ما تم تحقيقه . وفي هذا الشأن يظهر جليا أن منطق التعتيم أصبح قدرا على الشأن الملحي ببلدية تافراوت فلا أخبار عن دورة المجلس وجلساته ولا نشر لمحاضرها ولا تواصل عبر الآليات الكثيرة المتاحة واقعيا ولا غير ذلك من ما يوحي بتغيير الأساليب القديمة في التسيير والنظرة للمواطن،فكان ما تم نشره على الموقع الإلكتروني للبلدية محتشما ولا يليق بمسار تفعيل مبادئ الديموقراطية التشاركية ، بل حتى الوجود الشخصي لأعضاء المجلس بالأزقة والأحياء أصبح من الأمور المثيرة للعجب ميدانيا ،يضيف أحد القاطنين بحي أكلكال. السياق ذاته، كشف أن استمرار اللامبالاة ومنطق التعتيم والإستفراد بالقرارات والمقررات لن يساعد المجلس الجديد لمواجهة القضايا والهموم اليومية للمواطن التافراوتي ومن أهمها التهيئة المجالية لتراب البلدية لجميع الأحياء بدون استثناء وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية وتدبير شفاف ونزيه للموارد المالية وخلق آليات تشاركية لتبادل الحوار والتشاور إضافة إلى توزيع عادل للإعتمادات المالية وخاصة منها المخصصة لدعم العمل المدني والجمعوي.
في الجانب نفسه، حمل النظام الداخلي الجديد للمجلس، وفق النموذج الموصى اعتماده وطنيا، بشرى إعادة فتح قاعة الإجتماعات التابعة للبلدية لإستغلالها من قبل الهيئات بعد أن قررت نفس الرئاسة الإجهاز على ذلك سابقا في واحدة من القرارات المشؤومة التي هزت الأوساط المدنية بتافراوت لتداعياتها المتنوعة وللأسرار التي كشفت عن العمل الممنهج لضرب جميع الصيحات المدنية الموجهة ضد الفساد ونهب المال العام بمنطقة تافراوت.
فهل سيتعظ المجلس البلدي لتافراوت الجديد ويغير من الأساليب القديمة في تدبير الشأن المحلي ويفعل ماجاء به القانون التنظيمي الجديد للجماعات المحلية من العديد من آليات مشاركة المواطن في انتاج مقررات تخذم مصالحه؟