بناء فيلا وسط أحياء سكنية بتيزنيت... قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت في وجه المسؤولين على شأن التعمير بمدينة تيزنيت

علم موقع (www.tizpress.com) أنه من المحتمل أن يُفتح تحقيق في شأن تجزئة سكنية على مقربة بحي النخيل بتيزنيت بعد أن وصلت رائحتها المصالح المركزية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة المالية، إذ أكد مصدر موثوق ل (www.tizpress.com) كون هذه التجزئة شابتها عدة خروقات، خاصة السماح لصاحب التجزئة ببناء فيلا كبيرة الحجم والمساحة في منطقة مخصصة للبناء الاقتصادي والاجتماعية من طابقين. كما أن تصميم تلك الفيلا المصادق عليه من طرف المصالح المختصة لم يتم احترامه؟؟. ولم تستبعد تلك المصادر أن يجر ملف هذه التجزئة - في حال فُتح تحقيق بشأنها - عدة رؤوس من مسؤولين على شأن التعمير بالمدينة.
يذكر أن لجنة تابعة لمفتشية الضرائب بوزارة المالية حلت، أخيرا، بالمديرية الإقليمية للضرائب بتيزنيت قصد التحقيق وفحص بعض الملفات ذات علاقة بالتهرب الضريبي، إذ تجاوزت مدة اشتغالها بالمدينة 20 يوما.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون لقدوم اللجنة المذكورة علاقة بموضوع الاتهامات القوية التي وجهها أحد المستخدمين لمُشغِّله بعد طرده من منصبه داخل الشركة التي أنشأها المدعو (ا. ب) لتسيير شؤون التجزئة السكنية المذكورة سالفا تابعة لهذا الأخير، إذ ينتظر أن يستمر عمل اللجنة المذكورة عدة أسابيع.
يذكر أن المستخدم المطرود والمدعو (ح. ب) أرسل مجموعة من الشكايات مدعمة بوثائق وُصفت بالخطيرة (حصلت تيزبريس على نسخ منها) إلى عدة مصالح عمومية، محليا ومركزيا، حول ما سماه بالتملص الضريبي لأحد المستثمرين دائم التنقل بين المغرب وإحدى الدول الخليجية والذي يملك تجزئة سكنية بتيزنيت سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن دشنها.
وفي معرض شكايته اتهم (ح. ب) مُشغِّله (ا. ب) باستعمال عدة أساليب وصفها بالملتوية كالتصريح بالثلث إلى النصف من الثمن الحقيقي للبيع، إذ وصف المشتكي جميع التصاريح الضريبية للمبيعات المقدمة لمصلحة الضرائب "بالمفبركة وغير حقيقية"، وأضاف أيضا أن (ا. ب) أنشأ شركات تعمل بشكل ذكي وتتحايل على تحويل الأموال نحو الخارج. كما أكد المشتكي أن مجموعة من البقع الغير المبنية بالتجزئة المذكورة لم يُصَرح بها لدى قسم الجبايات ببلدية تيزنيت.
ومن بين المصالح والجهات التي راسلها (ح. ب) حول الموضوع وزير العدل، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير الداخلية، المدير العام لمكتب الصرف بالرباط، المدير العام لإدارة الضرائب بالرباط، المدير الجهوي لإدارة الضرائب باكادير، مدير مكتب التحقيقات، عامل إقليم تيزنيت، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومصالح أخرى.