سؤال شفوي بالبرلمان لنائب اشتوكة أيت باها في موضوع الاقتطاعات من أجور رجال التعليم

طرح النائب البرلماني لحسن فتح الله باسم تحالف اليسار الديمقراطي أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بتاريخ 01/12/2010 : على وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي حول موضوع : الاقتطاعات التي مست أجور الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة بسبب مشاركتهم في إضرابات دعت إليها النقابات.و قد تكلفت بالرد على السؤال الشفوي كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي...
السؤال الشفوي : لقد شاركت الشغيلة التعليمية في إضراب دعت إليه النقابات للدفاع عن الحقوق المشروعة ومواجهة الفساد الإداري والمالي الذي كانت تعرفه جهة سوس ماسة درعة ، وقد زكت الإدارة المركزية هذا القرار بتوقيف مجموعة من المسؤولين الإداريين بهذه الجهة ، إلا أن رجال ونساء التعليم فوجئت باقتطاعات مست أجورهم وقد تراوحت ما بين 600 درهم و 1800 درهم خلال شهر أكتوبر 2010 ومثلها في الشهر الحالي أي نونبر 2010 بدون حق وبشكل تعسفي ، ولهذا أسألكم السيدة الوزيرة ....... عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الاقتطاعات وعن الإجراءات التي ستتخذونها لإرجاع الحق لدويه ، خاصة وأن الأمر يتعلق بأكثر من 33 ألف من رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة.
جواب الوزيرة في خمس ملاحظات :
وقد تكلفت كاتبة الدولة بالإجابة عن السؤال الشفوي معتمدة في ذلك على قراءة جواب مكتوب مسبقا دون أن تغير فيه ولو جملة واحدة مما يزكي أن الجواب هو جواب رسمي متفق عليه قبليا ، ويمكن تلخيص الجواب في النقط الخمسة التالية :
1.تحفيز الموارد البشرية من أجل إنجاح الاصلاح
2.الانفتاح على الشركاء وفتح حوار جدي مع الفرقاء على كل المستويات
3.اعتبار ان الوزارة حققت مجموعة من المكتسبات لأسرة التعليم من خلال اتفاقات أبرمت أثناء الجولات الحوارية التي تقوم بها الوزارة.
4.اعتبار أن المكتسبات المحققة ينبغي تثمينها ليظهر آثارها على العملية التعليمية بشكل عام.
5.على الرغم من اعتبار أن الإضراب حق مضمون فإننا لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التوقفات العشوائية التي تعرفها بعض المناطق والوقوف أمام ما يحول دون استفادة الآلاف من التلاميذ من الدروس وكمثال فإن جهة سوس ماسة درعة عرفت السنة الماضية 80 يوما من الانقطاعات عن العمل المعلن عنها ، ثم دعت إلى ضرورة العمل من أجل تحسين رتبة المغرب في التعليم عالميا.
تعقيب السيد لحسن فتح الله :
الجواب لا يناول ولو جزءا بسيطا من السؤال ، فالسؤال واضح إذ يخص اقتطاعات مست أجور رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة بشكل تعسفي وغير قانوني ، ويتمثل خرق القانون فيما يلي :
أولا : خرق المادة 14 من الدستور الذي يضمن حق الإضراب
ثانيا : خرق القانون المنظم للموارد البشرية خاصة القانون 21/81 ، والمراسيم التنظيمية 02/99/1612 .
ثالثا : الوزارة لم تستفسر المعنيين بالاقتطاع كما ينص القانون على ذلك ، كما أنها لم تخبرهم بالاقتطاع ، وفي ذلك خرق سافر للقانون المعمول به.
لذا نطلب منكم على الأقل تنفيذ وعدكم الذي وعدتم به رجال التعليم بالمجلس الإداري التاسع بأكادير ، وهو أن يكون الهدف والأرضية هو السلم الاجتماعي.