النقابات التعليمية تطالب بايفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الخطيرة بنيابة طاطا

خاضت الشغيلة التعليمية بطاطا يوم الأربعاء 30 أكتوبر بتأطير من النقابات التعليمية الثلاث (ج و ت-ج ح ت-ن و ت كدش) وقفة احتجاجية بمقر النيابة الاقليمية،و قد جاءت هذه الوقفة الانذارية ،التي عرفت مشاركة العشرات من رجال التعليم، للتنديد بجملة من الخروقات التي يعرفها تدبير الشأن التعليمي بالاقليم،حيث رددت خلالها مجموعة من الشعارات الرافضة للتفشي الخطير لمختلف مظاهر المحسوبية و الزبونية ، و هو الأمر الذي يتجلى خاصة في تكاليف إرضاء الخواطر المهداة لعدد من المحظوظات و المحظوظين،و هي تكاليف لا تحتكم إلى أي قانون أو منطق،سوى منطق الولاءات و الترضيات...هذا في مقابل إصدار عدد من التكاليف التعسفية،و التي تفرض على ضحاياها التنقل إلى جماعات بعيدة عن جماعاتهم الأصلية أحيانا،دون أدنى مراعاة لظروفهم و لاستقرارهم النفسي و الاجتماعي و المادي.
إلى ذلك رفعت خلال الوقفة شعارات مطالبة بالتعاطي الجدي و الايجابي مع ملاحظات و مطالب النقابات التعليمية سواء منها الواردة ببيانها الأول، و الذي أعلنت من خلاله فشل الدخول المدرسي الحالي بالاقليم، أو تلك التي أعلنت عنها في بيانها رقم 2 ،و الذي فضحت من خلاله مجموعة من مظاهر العبث و الفساد و سوء التدبير السائد بالاقليم.حيث لازال المئات من المتعلمين/ات محرومين/ات من حقهم المقدس في التمدرس بمختلف الأسلاك،و بعدد من المؤسسات و الجماعات لأسباب مختلفة،منها ما يتعلق بعدم كفاية فضاءات الاستقبال، أو بقلة المنح (جماعة الوكوم - ابن يعقوب...) أو ما يرتبط بالخصاص في الموارد البشرية الذي يشهده الإقليم.و هو الأمر الذي خلف موجة احتجاجات في أوساط الساكنة،وصلت إلى درجة مقاطعة الدروس بعدد من المؤسسات (فم زكيد مثلا..)
و في الأخير تم إلقاء مداخلات من طرف ممثلي النقابات الثلاث، تم تأكيد العزم خلالها على مواصلة النضال من أجل فضح كافة الخروقات و التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها النيابة الاقليمية، كما تم التنصيص و بإلحاح على المطلب المتعلق بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق فيها،و محاسبة المتورطين و المسؤولين عنها.كما تم التنديد بالغياب المستمر و المتواصل للمسؤول الأول عن القطاع بالاقليم عن مقر النيابة الاقليمية،مما ساهم في تعطيل مصالح عدد من نساء و رجال التعليم و من المواطنات و المواطنين بالاقليم.