نار الخلاف السياسي تشتعل بمسبح سيدي إفني وتقوده إلى المحكمة الإدارية بأكادير

مسبح سيدي إفني يصل المحكمة الإدارية بأكادير، وهو الآن بين قرارين إما أن يرفض القضاء قرار رئيس البلدية القاضي بوقفه، فتستمر خدماته، أو أن يؤيدها ويحكم على مسبح المدينة التاريخي الوحيد بالإغلاق. فبسبب خلاف سياسي بين رئيس بلدية سيدي إفني محمد الوحداني وبين العضو المعارض محمد بابرياش، يتهدد التوقيف المسبح البلدي للمدينة عن عرض مختلف خدماته التي شرع في تقديمها منذ سنة 2001 ،تاريخ إحيائه من جديد بعدما كان مجرد طلل يحكي قصة الاستعمار الإسباني الذي شيده يوم كانت إفني تابعة للإدراة الإسباينة.
المشكل كما يحكي العضو المعارض المستغل للمسبح يعود لعدم تصويته على الحساب الإداري لبلدية سيدي إفني الذي يتعثر في سلسلة متتالية بعد رفض المعارضة له، فقام رئيس الملجس محمد الوحداني بإصدار قرار تحت عدد 835 أمر خلاله العضو المعارض المستغل للمرفق بإغلاق المسبح، “بناء على الخلاصات التي خرجت بها لجنة بلدية” كما يؤكد الرئيس في قراره، الذي عدد ما اعتبرها خروقات وقفت عليها لجنة بلدية وبنى عليها بصفته رئيسا قرار الإغلاق.
ظل مسبح إفني مجرد طلل من مخلفات الاستعمار، على شكل خراب شكل مرتعا للمنحرفين تلاشت تجهيزاته وتعرضت للانهيار، وباتفاق مع المجلس البلدي قام المستثمر بإحيائه بإمكانيات استثمارية وصلت 5 ملايير سنتيم أنشأ من خلالها مسبحا بمواصفات وطنية إلى جانب مرافق متنوعة ملحقة به لاقت استحسان الساكنة، وقام عامل إقليم تيزنيت شخصيا بالانتقال لتدشينه، وسجل انطباعاته الإيجابية بخط يده سنة 2003.
مرت السنوات وأصبح المستغل مستشارا بلديا بموجب الانتخابات الأخيرة، وفي غمرة اختلافه مع الرئيس خرج قرار وقف الاستغلال المبرر بمحضر لجنة بلدية وقفت عند مجموعة من الملاحظات همت زيادة مرافق بشكل غير قانوني، إلى جانب نقصان مرافق أخرى لم تنجز كما هو متضمن في دفتر التحملات، وعدم تشغيل المستغل هذا المرفق بشكل منتظم، واعتبر رئيس المجلس هذه الملاحظات تعد ” خرقا سافرا”.
لجنة إقليمية مختلطة عن عمالة سيدي إفني للحسم في الموضوع انتقلت بدورها يوم 10 يونيو الأخير وعاينت المسبح ومرافقه، وخلصت إلى القول بأن المستغل يؤدي جميع المستحقات الضريبية المترتبة عليه وأن كل المرافق أنجزت وفق رخص قانونية، وأن المستغل يواظب على فتح المسبح ومرافقه، ولم تر في ذلك موجبا باتخاذ قرار الإغلاق، لتلقي بمشكلة مسبح الإيفناويين البلدي في مرمى المحكمة الإدارية بأكادير. ومعلوم أن، المستثمر استفاد في سنة 2006 بتمديد للاستغلال يمتد ل20 سنة، معللا ذلك بالإصلاحات الكبرى التي همت المسبح بعدما كانت مجرد خراب.