المحمودي: الداخلة كانت محطة تتويج للقاءات الجهوية حول العقار والإستثمار وتسويق المجال

قال إبراهيم المحمودي نائب رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في تصريح صحفي،أن الخلاصات النهائية للقاءات الجهوية حول العقار والإستثمار وتسويق المجال الذي نظم شهر نونبر الماضي في الأقاليم الجنوبية قد رصد مجمل المشاكل التي تواجه الإستثمار وتسويق المجال ، وأيضا المؤهلات الواعدة لهذه الأقاليم ، وأن التوصيات تضمنت مقترحات ومطالب إلى كافة المسؤولين من أجل العمل على حل المشاكل وفق مقاربة تشاركية مابين المؤسسات والمجتمع المدني والفاعلين الإقتصاديين .

وأضاف بأن اللقاءات التي نظمت بشراكة مابين كل من الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب والفضاء الجمعوي لجهة واد الذهب لكويرة ومرصد الدراسات والأبحاث الصحراوية وجمعية تحدي الإعاقة بكلميم وبدعم من ولاية جهة واد الذهب الكويرة و كانت نتائجها إيجابية ومرت في ظروف وصفها بالممتازة و شكرالسلطات والمنتخبين في كل من كلميم وطانطان والعيون والداخلة .

وقد أشار إلى كون محطة اللقاءات بمدينة الداخلة كانت بمثابة التتويج لكافة اللقاءات ،منوها بالتنظيم الذي أشرف عليه الفضاء الجمعوي بجهة واد الذهب الكويرة والذي ساهم في إنجاح اللقاءات بشكل فاق التصور بحسب وصفه ، معتبرا إنخراط ولاية جهة واد الذهب الكويرة في إلى جانب المؤسسات العمومية في مثل المناسبات التي تطرح مشاكل لها إرتباط بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالغ الأهمية.

وقد ذكر في سياق تصريحاته بمشروع بوابة واد الذهب أوسرد للمجتمع المدني والتنمية والتي يشتغل عليها الفضاء الجمعوي بجهة واد الذهب الكويرة معتبرا الأمر خطوة فريدة ومتقدمة في إنفتاح الجهة على الوطن والعالم وجعل المجتمع المدني مساهما أساسي في التنمية ، وأن إشراف أطر الفضاء الجمعوي بالجهة هو جهد يستحق التشجيع في نظره، مضيفا بأن الجمعية الوطنية وبشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع العام والخاص تعمل على إطلاق بوابات إلكترونية ممثلة ، كما أكد على كون الوكلاء العقاريين بالداخلة يبدلون جهود محمودة لخدمة المواطنين والإقتصاد وهي أمور وقفت عليها الجمعية الوطنية للوكيل العقاري خلال زيارتها الأخيرة .

وعن مشاريع الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في الأقاليم الجنوبية ، فقد كشف عن كونها تعطي الأولوية لهذه الأقاليم من خلال تأسيس فروع للجمعية وتأطير الوكلاء وتكوينهم على الأساليب الحديثة في التسويق وجلب المستثمرين خدمة للإقتصاد الجهوي والوطني وذلك وفق برنامج يتم الاعداد له من طرف خبراء متخصصين ، إلى جانب بداية تعميم بطاقة المهني على المنخرطين في صفوف الجمعية من أجل تكريس الثقة مابين المواطنين والوكلاء العقاريين وأيضا لمحاربة من ينتحلون صفة وكيل عقاري من أجل النصب والإحتيال على المواطنين ، مؤكدا أن الجمعية حريصة على أن يكون المنتسبون لها يحافظون على شرف المهنة ،وأن يساهموا في تحقيق التنمية الإقتصادية وأن يعكسوا الصورة الحقيقية لدور الوكيل العقاري في المجتمع وأن الجمعية بدأت بالفعل في تسويق مؤهلات ومشاريع عقارية إلى الزبناء داخل وخارج المغرب وأن فريقا متخصصا في التسويق شرع فعليا في الخطة التسويقية للمؤهلات والمشاريع.

وحول مصير الوكلاء العقاريين الذين ليس لديهم وكالات عقارية فقد أكد أن الجمعية الوطنية لم تقصيهم من الإستفاذة من برامجها بل تعمل حاليا على إدماجهم كمساعدين في الوكالات وسوف تمنح لمن يلتزم منهم بميثاق شرف المهنة بطاقة تثبت صفتهم كمساعدين من أجل أن يعرف بها لدى الجهات المسؤولة والزبناء وأن الأمر يخضع لضوابط صارمة تسعى إلى تنظيم المهنة وتوفير خدمة أمنة وسريع للزبناء .

وإعتبر عمل الجمعية الوطنية خلال الشهور الأخيرة والجدية وروح الإبتكار والإنفتاح قد ساهم في تعريف قاعدة مهمة من المسؤولين والمواطنين على مهنة الوكيل العقاري وبالتالي تغيير تلك الصورة النمطية التي كان ينظر بها المجتمع إلى الوكيل العقاري كما أن الفاعلين المدنين والإقتصاديين أصبحت لهم ثقة اكبر في إمكانيات الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب في تسويق منتجاتهم وايضا التوسط في حل المشكلات التي لها إرتباط بالمجال العقاري عن طريق سلك نهج الحوار ، مبديا تفاؤل الجمعية الوطنية بمستقبل الأقاليم الجنوبية في ظل النموذج التنموي الجديد و تعاطي المؤسسات العامة والخاصة مع مبادرات الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب .
هذا وختم تصريحه بالتأكيد أن الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب تواصل إتصالاتها بتنسيق كامل مع كافة المؤسسات المعنية بالمشاكل العقارية التي طرحها المواطنون والمنعشون العقاريون والوكلاء على مستوى الأقاليم الجنوبية وأن بعض تلك المشاكل هي في طور الحل ، وأن الأسابيع القادمة سوف تشهد عقد لقاءات جديدة تجمع ممثلين عن الجمعية الوطنية من جهة وخبراء في الإقتصاد والقانون من أجل مدارسة مشروع قانون جديد ينظم المهنة في ظل التجارب الدولية في المجال وإستجابة للحاجيات الإقتصادية والإجتماعية للمغرب .