تلاعبات في إسناد المناصب الإدارية بنيابتي التعليم بكليميم وأسا_الزاك(بالأسماء)

تحصلت "صحراء بريس" على تقرير يؤكد وجود تجاوزات في إسناد مناصب الإدارة التربوية والحراسة العامة بشقيها الداخلي والخارجي بالإضافة للاقتصاد،وبحسب ما توصلنا به فإنه يبدو أن الدستور والقانون لا زالا يتحسسان خطاهما الأولى داخل نيابات التعليم بأكاديمية كليميم_السمارة بسبب تواصل سياسة المحاباة وغياب المعايير القانونية و الموضوعية في إسناد المناصب الإدارية.
فقد شابت الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الإدارة التربوية والحراسة العامة والاقتصاد بنيابتي التعليم بكليميم واسا الزاك، العديد من الخروقات، حيث تم التحايل على القانون بالعديد من المؤسسات التربوية، عبر معطى قانوني تنص عليه مذكرات الإسناد، أي التكليف و هي صيغة تعطي لصاحبها أسبقية أمام المتبارين على المناصب الإدارية.
فقد شملت لائحة التكليفات بمناصب إدارية أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية وعرفوا بموالاتهم المفرطة للمسئولين عن قطاع التعليم،بالإضافة إلى من عرفوا بعدم براءة الذمة وتسخير العمل النقابي لخدمة مصالح المسئولين ومن بينهم من كانوا يساهمون في بلورة سياسات التضييق على نساء ورجال التعليم والنقابين الحقيقيين،ومنهم من كان يعتبر بوق نقابي للمسئولين.
كما يوجد من بين هؤلاء أشخاص استفادوا من تغيير الإطار بتزوير ملفاتهم،وكان الوزير السابق "الوفا" قد اعفي احدهم بعد ما اكتشف تلاعبات في ملفه(المكلف بالحياة المدرسية بنيابة اسا_الزاك البشير غانم).

إسناد المناصب الإدارية والتجاوزات الواضحة:
_فمثلاً تم إسناد منصب الحراسة العامة للداخلية بثانوية المختار السوسي بإفران للسيد "سمير ايت بوهادي" خارج أي ضوابط قانونية سوى كونه مسئول نقابي في (ك.د.ش) التي تعتبر من النقابات الأكثر موالاة لمدير الأكاديمية ونواب التعليم.
_إسناد منصب مدير بثانوية واد الصفا باسا للسيد "الحافظ حواز" خارج أي ضوابط قانونية ،فهو مجرد ملحق تربوي وليس بحارس عام ولم يسبق له أن شغل منصب ناظر،سوى كونه عضو وكاتب محلي سابق للجامعة الحرة للتعليم وابن عمومة نائب التعليم "حمادي اطويف"،و يعتبر ذراع للنائب السابق "عيدة بوكنين" حيث كان يلازمه كظله في كل تنقلاته.
_إسناد منصب مدير بإعدادية النصر باسا للسيد "خليفة حبتي" خارج أي ضوابط قانونية،هذا المنصب تنافس عليه ثلاث حراس عامين توفرت فيهم الشروط الجهوية(حسب المذكرة التي أصدرتها الأكاديمية)،إلا أن اللجنة الجهوية التي كان يترأسها نائب التعليم "حمادي اطويف" أقصت المرشحين الثلاث بحجة عدم أهليتهم للمنصب ليتم إسناده لملحق تربوي لاتتوفر فيه الشروط الموجودة في الحراس العاميين المقصين،سوى كونه كاتب إقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الخط الديمقراطي (يا حسرة على الديمقراطية)وابن عمومة نائب التعليم "حمادي اطويف".
_المزاوجة بين الاقتصاد بمؤسسة تعليمية والعمل بنيابة التعليم بكليميم للسيد "سعيد امسارير"،فهو يعمل كموظف مسؤول عن الشواهد المدرسية بنيابة التعليم بكليميم وفي ذات الوقت يشغل منصب مقتصد بملحقة ثانوية باب الصحراء التاهلية.
_المزاوجة بين الاقتصاد بمؤسستين تعليميتين لكل من "الوناس عبد الله"(قريب النائب بوكنين) و "احمد الزايدي".الأول يشتغل مقتصد بإعدادية بن الشيخ بوزكارن وفي نفس الوقت مقتصد لثانوية الحسن الأول،في ما يشتغل الثاني مقتصد بتغجيجت وفي ذات الوقت مقتصد باداي،كل هذا رغم وجود عدد كافي من ملحقي الإدارة والاقتصاد مما يؤكد أن هناك فضائح بمالية بعض المؤسسات التعليمية يريد نائب التعليم التستر عليها من خلال إسناد الاقتصاد بها للمقربين منه ،وحتى يضمن استمرار تدفق المال منها إلى جيبه الخاص.
نائبان هاربان من شرطة التاريخ:
منذ وصول "عيدة بوكنين"و"حمادي اطويف" إلى منصب نائب وزارة التعليم والقطاع في انحدار مستمر،وبدا مردودهم بدائيا بصورة مفزعة، وصارت القصة كلها مهازل مبكيات، فليس بوسعهم أن يديروا قطاع التعليم، ولا حتى أن يديروا حضانة أطفال، فأشعلوا القطاع غضبا، وأصبح ذكر اسمهم أمام نساء ورجال التعليم كأنه جريمة ماسة بالشرف، ، فلم يتوقع أحد، ولا حتى أشد المتابعين تشاؤما ، أن يكون أداؤهم في القطاع على هذه الدرجة من الانحطاط، وبعبقرية غبية عجيبة، تعيد تكرار الأخطاء نفسها كل مرة وكل يوم، وبلا مقدرة تذكر على التعلم.ثم نتعجب لماذا وصل التعليم إلى ما وصل إليه.

مدير الأكاديمية:الإرادة وحدها لا تكفي:

بالرغم من الأمل الذي اعترى الجميع بأن التغيير قادم بوصول السيد "عبد الله بوعرفة" إلى مقصورة قيادة الأكاديمية، وأنه علينا البدء في التأسيس لمرحلة يتساوى فيها نساء ورجال التعليم تحت مظلة القانون، نجد أن خرق القانون و الاستثناءات الغير قانونية مستمرة حتى اللحظة، والسيد المدير يتابع ما ينشر ويعبر في كل مناسبة عن امتلاكه إرادة حقيقية للتغيير والقطيعة مع الممارسات السابقة،لكن هناك فرق كبير بين الإرادة والقدرة،فالإرادة وحدها لا تكفي في ظل تغلغل لوبيات الفساد في قطاع التعليم.
وزارة التعليم غارقت في العسل:
نتساءل عن مصداقية وزارة التعليم وهيبتها وكيف لا تكون الأجواء مشحونة إذا وقعت كل هذه التجاوزات، وتم تغييب معايير الموضوعية والشفافية في كل شيء؟وما هو حجم الاستياء في نفوس المتضررين وكافة الأساتذة الذي سئموا ما تعيشه نيابات التعليم التابعة لأكاديمية كليميم_السمارة من تلاعبات و خروقات يمتهنها لوبي انغرست جذوره و تحصنت أسواره ؟
آخر الكلام :إعفاء نائبا التعليم بكليميم واسا_الزاك ،أو خراب التعليم.