تحقيق: نائبا التعليم بكليميم وآسا،قصة مخادعان وحكاية فاشلان (الجزء الثاني)

أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة التحقيقات الاستقصائية. تحدثنا في الجزء الأول عن عقيدة الغش و الخداع التي طبعت التجربة "البوكنينية" طيلة مشواره المهني ووعدنا قراء الموقع الأوفياء آنذاك بموافاتهم بالجزء الثاني عن ذات "المسؤول"في وقت لاحق. لكن نزولا عند رغبة عدد مهم من القراء و المهتمين و النقاد قررنا إفراد هذا الجزء للنائب الإقليمي الحالي لنيابة آسا-الزاك حمادي أطويف ، الوجه الثاني لعملة الفساد التي سلطنا عليها الضوء في قطاع التعليم بالجهة على وعد رفع الغطاء عن كل الفاسدين لكشفهم وذلك عبر وقائع وحقائق لا يجرؤ أحد على نفيها أو التشكيك فيها.ونظرا للتفاعل الايجابي الذي لقيه الجزء الأول من التحقيق حيث وصل عدد المشاهدات إلى حوالي 7000 مشاهدة وأكثر من 120 تعليقا.نقول لبعض من أرادوا المزايدة علينا في حب المنطقة محاولين تغطية الشمس بالغربال ،أننا كلنا أبناء واد نون ولنا غيرة عليها و لكم في مقولة الإمام علي بن الحسين جوابا شافيا "ليس من العصبية أن يحب المرء قومه،ولكن العصبية أن ترى شرار قومك خير من خيار قوم آخرين".
طبع طفولة أطويف القساوة و الحرمان ،فقد عاش وهو صبي طفولة بئيسة بما تحمله الكلمة من معنى. بمجرد إنهائه لحصصه الدراسية كان يلتحق ببيت الأسرة ليقوم بأعباء البيت(الاحتياجات النفسية للطفل لم تتحقق له مما سيترجم لاحقاً بعض سلوكاته العدوانية تجاه التلاميذ). بعد إنهائه للتعليم الثانوي التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن زهر بأكادير حيث حصل على الإجازة في اللغة العربية (بمستوى دراسي متدني بشهادة زملائه في الكلية ).بعد تحصيله لهذه الشهادة الجامعية بدأ يبحث عن فرصة عمل ليتحرر من ضغوط البيت الكبيرة التي كانت تسببها له زوجة أبيه وهو ما تأتى له فعلاً بعد تدخل النائب البرلماني السيد "إبراهيم أوباعوس" نائب عن دائرة بويزكارن آنذاك (حزب الاتحاد الدستوري ) ليلتحق بالخدمة المدنية كأستاذ لمادة اللغة العربية بثانوية للا مريم التأهيلية بكليميم بداية التسعينيات بل وتدخل له فيما بعد لترسيمه.ولأن كل من عرفوا أطويف أجمعوا على أن الرجل يعض اليد التي مدت له دائماًّ(وهو كذلك فعلاً).فقد سارع إلى الشهادة في المحكمة وذلك بإيعاز من الأجهزة الأمنية ضد ولي نعمته النائب البرلماني إثر فضيحة أخلاقية تورط فيها الأخير، لتكون بداية خدمته كأحد أعوان الأجهزة الأمنية التي ظلت تحميه منذ وقتها.
لطالما كانت السياسة في المغرب و خصوصا المناطق ذات الطابع القبلي وسيلة أساسية من وسائل الرقي الاجتماعي، فقد بدأ اطويف يبحث لنفسه عن موطئ قدم من خلال هذا الباب وذلك عن طريق الانتخابات التي أجريت منتصف التسعينيات والتي شارك فيها كممثل لمنظمة بن سعيد أيت إدر ( 23 مارس قبل التدجين).وتمكن في النهاية من الوصول إلى عضوية بلدية كليميم.و كان عين السلطة التي تبصر بها و أذنها التي تسمع بها داخل دواليب المجلس البلدي.ولأن لعبته المفضلة هي عض اليد التي تقدم له المساعدة.فقد انقلب على التيار التقدمي تنفيذا لأوامر السلطات الأمنية لكسر شوكة المحامي المتنطع/الشوفيني (حزب السنبلة).حيث لعب دورا حاسما في شق صف المناضلين "التقدميين" وهو الحلم الذي طالما راود الأجهزة الأمنية. لتتم مكافأته من طرف هذه الأخيرة بتنصيبه رئيسا للخيرية بكلميم ( أكبر مورد للريع).
بعد نجاح أطويف كعون من أعوان السلطة في تنفيذ المخططات المسطرة له من طرف DST (خصوصا الكوميسير حمو) تدخل الوالي" أحمد حمدي" وضغط على مدير الأكاديمية "أكرد" لتكليف" اطويف" بحراسة داخلية ثانوية باب الصحراء التي كانت تعيش انتفاضات تلاميذية غير مسبوقة بسبب الأوضاع الداخلية والخارجية،هذا رغم ضعف كفاءته المهنية.وقد نجح فعلاً في احتواء القلاقل من خلال تمييع الجو التربوي و استقطاب متزعمي الانتفاضات وعرض بعضهم على وكيل الملك بابتدائية كليميم بتهمة التخريب والتجمهر،ولأن السلطة كانت راضية تماما عن الرجل ولأنها كانت تعده لمنصب مهم مستغلة المبادرات المركزية الداعية لإسناد تسيير الشأن المحلي لأبناء المنطقة فقد سارعت إلى الضغط من جديد لتكليفه ناظرا مؤقتا بثانوية الإمام مالك بتغمرت.وفي الموسم الموالي وبعد بقاء منصب مدير باب الصحراء شاغرا تدخل الوالي "احمد حمدي" مجدداً لتكليف أطويف بهذا المنصب خلال الموسم الدراسي 2006-2007 بناء على المادة 19 .ليتم إقراره بالمنصب في شهر ماي من نفس الموسم الدراسي.
ولأن الواقع أفدح بكثير من الخيال فقد تفاجأت الشغيلة التعليمية وعموم المتتبعين للشأن التعليمي بتنصيب أطويف نائبا إقليميا بداية الموسم الدراسي الموالي 2007-2008 بعد قضاء موسم دراسي واحد فقط كمدير وذلك ضدا على القوانين المنظمة و التي تلزم المترشحين لمنصب نائب أن يكونوا قد قضوا 6 سنوات كمديري المؤسسات التعليمية .والأدهى و الأمر أن أطويف كان مرتبا في السلم 10 أي في سلم أدنى من عدد كبير من المرؤسين.وفي الموسم الموالي انتقل إلى السلم 11 بقدرة قادر بعد تفطن المتتبعين لهذا الخرق.هذا كله جاء بعد إعفاء النائب السابق صالح الكرش الذي عرف بكفاءته ومبدئيته وعدم ولائه للإجهزة الأمنية.بل ومقاطعته لأنشطتها.
وفي شتنبر 2007، تاريخ تربع أطويف على عرش نيابة كلميم - و الذي يصادف تاريخ تربع غريمه بوكنين على عرش نيابة آسا- أقام أطويف مأدبة فاخرة دعا لها مسؤولين كبار لكن ثمنها دفع من مداخيل داخلية إعدادية الإمام مالك بتغمرت حيث تواطأ صاحبنا مع "صهره" مقتصد داخلية الإعدادية الذي وفر له "ناقة" اكتشف فيما بعد أن ثمنها دفع على مراحل من مالية الاقتصاد للجزار الذي تتعامل معه المؤسسة وذلك على حساب حصص اللحم المخصصة للتلاميذ نظرا لسهولة التحايل على هذا المكون الغذائي. وتأكيدا للمؤكد مرة أخرى فقد أعفى مدير الأكاديمية -السنة الماضية- المقتصد المذكور و معه حارس عام الداخلية. ولأن الرجل بقي وفيا للأجهزة الأمنية كافأته هذه الأخيرة فيما بعد بمأذونية (كريما) لأب زوجته السيد "لبكم" علماً أن هذا الأخير متقاعد في الجيش و اشتغل في أوربا.
بدأ أطويف يتوهم بأن السراب ماء وأن الباب قد فتح له على مسرعيه لبدأ مسلسل النهب و الفساد. إلا أنه اصطدم برئيس مصلحة الشؤون الإدارية، و المعروف بكفائته ومؤهلاته التي تفوق مؤهلات النائب الإقليمي نفسه وبعد رفض رئيس المصلحة الانصياع للنائب ولتسوية الطريق أمامه بإزاحة هذه الحجرة العثراء عمد إلى طبخ ملف لرئيس المصلحة- كما فعل مع أحد النقابيين المعارضين له نهاية الموسم الدراسي 2010-2011- الذي أعفي على إثره.ولان اطويف شخص يفتقد الأهلية تماماً لشغل منصب نائب لقطاع التعليم (مدير لموسم واحد فقط لا يخول له المشاركة حتى في لجنة إقرار المديرين) ولا تكاد قدرته العقلية والوجدانية الظاهرة تكفي لشغل منصب موظف بسيط بالنيابة فقد عمل على ضم العديد من فطاحل الجهالة المعتبرة (أستاذ اللغة العربية "بن الشيخ" نموذجا) ومن المؤلفة جيوبهم ( المكلف بتسيير مكتب الصيانة "مزين") وكان من الطبيعي أن تتدافع الكوارث التربوية وأن يسلك الجاهلون سبل الضلال (انحطاط مستوى التعليم بالنيابة ،تراجع ترتيب النيابة بالنسبة للشعب العلمية إلى الرتب الأخيرة...).بعدما خلا الجو نسبيا لصاحبنا بدأ مباشرة في تنزيل المخطط الأمني الرامي إلى احتواء الاحتجاجات و الانتفاضات عن طريق سياسة الاسترزاق بالسخاء وذلك باستمالة المكاتب النقابية التي استغلت بدورها هذه الفرصة والضعف التكويني لأطويف في المجال الإداري بالإضافة إلى كثرة الخروقات.
هنا تفثقت العبقرية "الأطويفية" وأبدع نوعا جديدا من الحركات الانتقالية وهي التعيينات المستقبلية التي لم تراعي قط واقع الخريطة المدرسية بالمجال الحضري و القروي والتي راح ضحيتها أطفال البوادي و المداشر وذوي الحقوق من الأساتذة العاملين بالوسط القروي. وباختصار إرضاء بعض الانتهازيين النقابيين الذين تاجروا في معاناة عدد كبير من نساء ورجال التعليم و أفرغوا الوسط القروي لصالح الوسط الحضري مما أدى إلى تراكم فائض مهم جدا من الموظفين في بلدية كليميم بدون مهمة -وهو ما أكدته الاحصائيات الوزارية الأخيرة- وتطبيقا لمقولة "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق" فقد أنعم على بعض هؤلاء بوضعيات غير قانونية داخل النيابة الإقليمية والمؤسسات التعليمية ( شواهد مزيفة لأشخاص لم يسبق لهم مزاولة الإدارة غيروا بموجبها الإطار وهو ما أقدم عليه غريمه بوكنين ، الذي فاجأتنا الوزارة مؤخرا بأن إطاره الأصلي هو أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي و ليس متصرفا كما كان يدعي ) وغيب هو أيضا معيار الكفاءة و الاستحقاق،وباختصار شديد مجموعة كوارث في قرار واحد (التعيينات المستقبلية) تلك هي عظمة أطويف لا يقرر ولا يصرح إلا بأشياء محملة بكوارث تربوية.ولأن الطريق لا تكون دائما مفروشة بالورود فقد اصطدم الرجل بمدراء المؤسسات الابتدائية ،حيث رفضوا الخضوع له وتطبيق إملاءاته خصوصا ما تعلق بالموارد البشرية.مما اضطره إلى توجيه مجموعة من الضربات لهم (صبري مبارك مدير إبتدائية عبد الله بن ياسين نموذجا).
وفي الموسم الموالي تفطن "أكرد" -مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين آنذاك- للأساليب الملتوية و القذرة التي كان ينهجها أطويف طمعا في منصب مدير أكاديمية وهو الحلم الذي مازال يراود صاحبنا حتى اليوم (تبخر بعد صدور ألائحة النهائية لمدراء الأكاديميات التي لا تضم اسمه ولا أسم غريمه بوكنين).حيث كان يدبر له المقالب و المؤامرات من خلال تحريض بعض النقابات الصفراء الموالية له و يحتقر قراراته و يصفها بأوصاف دنيئة،فقرر "أكرد" إرسال ملف ثقيل للسلطات التربوية المركزية ضمنه التجاوزات الخطيرة و الملفات المشبوهة لأطويف.وتسربت أخبار آنذاك عن قرب إعفاء الرجل لكن القدر ينسج خيوطه بعيدا عن رغبات الأشخاص فقد أحيل" أكرد" على التقاعد و خلفه "محمد العوينة" الذي يتقاسم نفس الرؤية الأمنية مع والي الجهة و عامل الإقليم "أحمد حمدي" والتي تتمثل في المحافظة على الاستقرار بالإبقاء على أبناء جميع القبائل في مناصبهم خصوصا إذا تعلق الأمر بواحدة من أكبر القبائل بالصحراء.
في مجال التدبير تعتبر الخروقات الإدارية بمثابة قمة جبل الجليد أما الخروقات المالية و خروقات تدبير الموارد المادية فهي قاعدة هذا الجبل أي 90 في المائة منه(سنتطرق لها في جزء آخر).ويسعدنا ويشرفنا هنا أن نقدم لكم الواقعة التالية والتي حدثت إبان رئاسة أطويف لخيرية كليميم وهي واقعة أو بالأحرى فضيحة بيع المحلات التجارية التابعة للخيرية و التي تتواجد في منطقة تجارية محضة (شارع الجيش) و التي يعود ريعها-المحلات التجارية- في الأصل على الأيتام و الفقراء. فقد تم تحديد مبلغ واضح كسعر لبيع المحل التجاري على الورق لكن في الواقع يدفع كل مشتري مبلغا آخر من تحت الطاولة لفائدة أطويف و لا يتم إدراجه في عقد البيع.هذا كله تحت مظلة أجهزة المراقبة التي تبارك هذه الخطوات مقابل عمولة.كما تعامل مع ميزانية النيابة كمال سائب(وجبة فطور بمقهى التيزنيتي لمسؤولين أمنيين بشكل يومي) فلا أحد يعرف-بالضبط- حجم نفقات النيابة ولا كيفية التصرف بها وتصرف في خزائن بعض المؤسسات التعليمية خصوصاً التي تضم قسم داخلي كغنائم له والتي أنتدب لتسييرها أشخاصا عديمي الكفاءة كصهره، مقتصد ثانوية الإمام مالك بتغمرت سابقاً...(يتبع)

(الجزء الأول) تحقيق: نائبا التعليم بكليميم وآسا،قصة مخادعان وحكاية فاشلان