بلاغ حول ملف الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية

سبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي- أن أكدت لممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال لقاء 13 أبريل الجاري على موافقة القطاعات الحكومية - وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة- على تسوية ملف الأساتذة حاملي الإجازة المرتبين في السلم التاسع – أفواج 2008-2009-2010 و 2011، وملف الأساتذة حاملي الماستر فوجي 2010و2011 وذلك بشكل استثنائي بأثر مالي وإداري ودون اجتياز المباراة.
وخلال اللقاء المذكور أصر ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة إصدار بلاغ رسمي في الموضوع من طرف الوزارة يؤكد على الموافقة المذكورة،مع وضع سقف زمني لأجرأة القرارات الإدارية والتسوية المالية للمعنيين،حيث تم الاتفاق بإجماع الحاضرين على إصدار بلاغ للوزارة في الموضوع،وهو ما بلغناه في حينه لعموم الأسرة التعليمية،لكن وبعد مرور أسبوع لم تصدر الوزارة بلاغها حول ملف حاملي الشهادات مما ساهم في التشويش ومزيد من الاحتقان بل تم الترويج لإشاعات مفادها أن النقابات التعليمية ترفض إصدار البلاغ سالف الذكر.
إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،ومن منطلق مسؤوليتها ورفعا لكل لبس فإنها تسجل مايلي:
1- تجدد دعوتها للوزارة الوصية إلى الإسراع بإصدار بلاغ رسمي يؤكد موافقة الجهات المعنية لملفات حاملي الإجازة والماستر(الأفواج سالفة الذكر) لوضع حد لكل التوترات والاحتقانات بالقطاع.وتحمل الوزارة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذا التماطل والتسويف.كما تجدد رفضها لكل المبررات التي تتعذر بها الوزارة لتأخير صدور البلاغ سالف الذكر.
2- تطالب بوضع جدولة زمنية محددة للطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا رغم نداءاتنا المتكررة ورغم مطالبتنا بتسويته منذ سنوات.
3- تجدد تشبثها بباقي نقط الملف المطلبي للمجازين خصوصا تعديل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وتغيير الإطار واسترجاع السنوات المقرصنة وخارج السلم....
4- تدعو كافة الأساتذة حاملي الشهادات (إجازة- ماستر) إلى اليقظة والحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي قد تفرضها المرحلة إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
5- تجدد دعوتها للوزارة الوصية إلى التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته وإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع من أجل وضع حد لكل الاحتقانات التي تهدد المنظومة التربوية.

* الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم