صحراء بريس/تغجيجت-اقليم كليميم من المنتظر أن تحل صبيحة اليوم الخميس 13 فبراير ، لجنة إفتحاص للوقوف على أوجه صرف عدد من الإعتمادات المالية المخصصة للجمعيات و التعاونيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. سجل العديد والمتتبعين لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة تغجيجت ، العديد من الاختلالات البنيوية، من خلال مشاريع لم تحقق المأمول، نتيجة الارتجال والعشوائية التي تطبع تعامل مصالح ولاية كلميم منذ سنة 2005 مع العديد من المشاريع التي التهمت عشرات الملايين، دون أن تحقق الجدوى المطلوبة، في وقت تتعالى الأصوات، بضرورة القيام بافتحاص مالي وإداري دقيقين لمالية المبادرة بجماعات الاقليم ، ضمنها منطقة تغجيجت ، لوقف النزيف من جهة، وتقويم الاختلالات المتراكمة من جهة ثانية. وتشير مصادر مطلعة، إلى أنه إذا كانت خصوصية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش تنموي مفتوح، تتجلى في منطق المرونة الذي تعتمده، وفي الصلاحيات المعطاة للمصالح المحلية من خلال اللجن المكونة من ثلاثة أطياف، ممثلة في المنتخبين والجمعيات ومصالح الدولة، فإن هذه التركيبة، على الأقل بقيادة تغجيجت ، لم تقدم أي مشاريع، ذات مردودية مهمة، وبناء على معطيات حقيقية ومضبوطة، بل على العكس من ذلك، قدمت مشاريع أقل ما يقال عنها أنها لم تغير من واقع المستفيدين شيئا ، التي سجلت عدة اختلالات، على اعتبار أن ثمن اقتناء بعض المعدات تم بمبالغ مالية كبيرة، تفوق الأثمان المتداولة في السوق المحلية، بالإضافة إلى غياب التأطير والتكوين اللازمين للفئات المستفيدة ، ثم ضعف مردودية هذه المشاريع. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن جمعيات أخرى استفادت من دعم المبادرة، رغم عدم استيفائها للمدة القانونية للاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم أن هذه الاستفادة تجلت في آليات وتجهيزات، لا تشكل ضرورة قصوى لتحقيق التنمية، فضلا عن عدم اعتبار مبدأ استفادة الجماعات الأكثر هشاشة وفقرا، إذ أن جماعة تغجيجت يبلغ بها مؤشر الفقر والهشاشة نسبا مقلقة، لم تستفد بالشكل الأنسب بالمقارنة مع ما تعيشه في نسب الهشاشة. وتشير مصادرنا إلى نماذج من المشاريع الفاشلة، التي التهمت المال العام، دون تحقيق المبتغى منها ، والتي كلف بناؤها عشرات الملايين، ليبقى بعضها مجرد بنايات مهجورة، تشهد على “عبقرية” القائمين على تدبير هذه المشاريع. ويرجع فشل بعض المشاريع، حسب مسؤول حزبي بواحة تغجيجت إلى السرعة في التصور والانجاز وعدم إعطاء مسألة التدبير الأهمية التي تستحق، وحمل مجموعة من المشاريع من طرف بعض الجمعيات الحديثة العهد والتي ينقص القائمين على شؤونها التكوين، بالإضافة إلى تكرار المشاريع وقلة الابتكار. و من جهة أخرى ، يشير أحد المهتمين بالموضوع، إلى أن النسيج الجمعوي، باعتباره شريكا أساسيا في هذه العملية التنموية، يعاني من عدة مشاكل تشكل عائقا أمام التنمية البشرية والتنمية المحلية، تتجلى في كثرة الجمعيات وتناسلها بشكل غريب، و صعوبة تكييف ما تحقق من مشاريع المبادرة مع حاجيات المؤشر الوطني للتنمية البشرية، كما أن تعدد المشاريع وتنوعها يصعب من مهمة قياسها كيفيا وبطريقة واضحة المعالم، سواء من حيث تأصيل المقاربة التشاركية، أو من حيث التأثير الإيجابي على مسارات إنتاج التنمية المحلية.